بغداد /متابعة المدىلليوم الثاني على التوالي واصل مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين التي عقدها امس الأحد تضييف وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة والقادة الأمنيين لبحث تداعيات التفجيرات الأخيرة.
 من جهتهم قدم النواب استفساراتهم ومقترحاتهم في الجلسة التي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الكوادر اللازمة لهذا الغرض بعد ست سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي ابداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطوارئ مع القوات الأمنية، كما تساءل النواب عن غياب الإستراتيجية الأمنية والخطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الإرهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخباراتية وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلا عن عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الإستباقي لإجهاض اعمال العنف. وطالب النواب بتطهير الأجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين الى أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والقادة الأمنيين او ما يسمى بخلية الأزمة وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في نفس مكان التفجيرات كهدية لعوائل الضحايا والشعب العراقي. فيما اجاب وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد عن استفسارات وملاحظات النواب والتي تضمنت تعريفاً كاملاً بطبيعة عمل وزاراتهم والمهمات التي أنجزتها اضافة الى تقديم تفصيل عن جهاز المخابرات وكيفية تأسيسه والخدمات التي يقدمها للوزارات الأمنية وعمليات بغداد، وتمت الإشارة الى استكمال التحقيق بنسبة 80% في تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية وكشف المتورطين بالجريمة وقد اقنتعت المحكمة بالأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية. من جانبه طالب رئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع برفع التوصيات الضرورية للحكومة لكي لا يتحمل مجلس النواب المسؤولية. من جهته رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري ان ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون كان تنصلا ورمي اسباب الخروقات في ملعب الغير ولم يكن هناك وجود لحديث الاعتراف. واضاف :كان بودي ان اسمع حديث المسؤولية والشجاعة ، فالملف الامني معقد وشائك والمعركة مع الارهاب تحتاج الى تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واشار العامري الى ان البلاد بحاجة الى نظرية امنية متكاملة يقف معها الجميع وبمشاركة الشعب العراقي ، فهذا هو الحل وليس التنصل من المسؤولية فيما قال النائب سليم الجبوري: بغض النظر عن المعلومة التي ذكرها وزيرالدفاع بخصوص ضبط اسلحة قادمة من سوريا فالأمر يحتاج الى توحد في المواقف بشكل عام لأن الخطر يداهم الكل واياً كان الطرف الفاعل لا ينبغي الدفاع عنه بقدر التأكد من دقة المعلومة والتأكد من مدى صحتها من جهته اعرب النائب والقيادي في حزب الدعوة علي الأديب عن عدم اقتناعه بما قاله الوزراء الأمنيون في جلسة البرلمان، التي خصصت لمناقشة الوضع الأمني مؤكدا: إن الوضع الأمني في بغداد يحتاج إلى تحرك أمني سريع وفوري لمنع تكرار حدوث مثل هذه التفجيرات، مشيرا إلى أن الكثير من أعضاء مجلس النواب أبدوا عدم قناعتهم بالمبررات التي ساقها الوزراء الأمنيون خلال جلسة البرلمان فيما أكد الناب كريم اليعقوبي عن كتلة الفضيلة على ان اجوبة وزيري الداخلية والدفاع خلال جلستي الاستماع لم تكن مقنعة لاعضاء المجلس. وقال اليعقوبي ان الجلسات التي تم فيها استضافة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية والقادة الامنيين ضمنت الاجابة عن التساؤلات التي طرحها اعضاء المجلس عليهم. واضاف لم تكن هناك قناعة باجاباتهم ولا بخططهم الامنية ،رغم انهم يتمتعون باعلى ميزانية ضمن موازنة الدولة العامة.وحمل اليعقوبي الوزراء والقادة الأمنيين المسؤولية الكاملة عن الخروقات الامنية التي حصلت في بغداد ،مؤكدا على ان تحججهم بقلة الأموال قد أثار استغراب أعضاء مجلس النواب.