عباس الغالبيabbas.abbas80@yahoo.com أمتاز مؤشر التعاقد النفطي خلال جولة التراخيص الثانية التي عقدت في بغداد يومي الجمعة والسبت الماضيين بتطور لافت للنظر حيث أبرمت سبعة عقود من مجموع عشرة معروضة للاستثمار، في وقت تؤكد الحكومة ان هذه العقود سترتفع بحجم الإنتاج الى ما يقارب الـ12 مليون برميل يومياً،
أي بما يزيد على ثلاثة أضعاف عن سقف الإنتاج الحالي الذي يتأرجح دون مستوى المليوني برميل يوميا . وإذا صدقت نبوءة الإنتاج الذي أعلنت عنه وزارة النفط، فأن تطورا ملموسا سينعكس على الاقتصاد العراقي خلال الست سنوات الماضية وبما يزيد حجم الموازنة الاستثمارية التي تتطلع الى زيادات سنوية تتناسب والحاجة الفعلية للمشاريع العمرانية والخدمية الأخرى، ومن هنا فأن هذه الجولة التي شهدت توقيع اكبر عدد ممكن من عقود الخدمة لتطوير حقول نفطية في جنوب وشمال ووسط العراق بعضها يعد من الحقول العملاقة كحقل جنوب وغرب القرنة والحلفاية وبعضها متوسط الإنتاج كحقول الغراف وبدرة ونجمة والقيارة، في وقت أعلنت وزارة النفط عن استعدادها لتطوير حقول شرقي بغداد وديالى لعدم ترسية عقود عليها. ويرى كثير من المتابعين ان هذه الجولة ناجحة بالمعايير الفنية، إلا انها لم تؤطر بقوانين منظمة لهذه العقود التي جاءت على وفق إجراءات وتعليمات اعدتها الوزارة من دون غطاء قانوني على غرار ما معمول به في دول المنطقة وبلدان العالم الأخرى، ويرى هؤلاء المتابعون ان هذه العقود لابد ان تكون بحسب حيثيات قانون خاص للنفط والغاز وهو الذي لم يشرع حتى الآن، ما يجعل مسيرة هذه العقود تشوبها بعض الانتقادات والخلافات التي قد تضع العراقيل بوجه وزارة النفط المتطلعة الى تطوير القطاع النفطي في محاوره الإنتاجية والتصديرية. وفي المقابل يرى بعض الخبراء ان هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة نهاية هذا العام تعد مؤشراً لنجاح خطة الوزارة باتجاه الصعود المتنامي لقطاع النفط الذي يعاني من تأخر في البنى التحتية في محاوره كافة، ولعل هذا المسعى يمكن ان لا ينعكس على زيادة سقف الإنتاج والتصدير فحسب، بل سينعكس على إدخال التقنية الحديثة في القطاع النفطي الذي يعاني من تأخر إمكاناته التكنولوجية والتقنية، وهي فرصة سانحة للتطوير في هذا الاتجاه. وبغض النظر عن هذا وذاك، فأن هنالك الكثير من الحقول المكتشفة غير المطورة مازالت لم تستثمر حتى الآن، وقد يشهد العام الماضي جولات أخرة، الا ان السير بهذا الاتجاه قد يجهض هذه العملية التطويرية من دون انجاز عملية إقرار قانون النفط والغاز الذي رّحل بحكم الواقع الى الدورة البرلمانية المقبلة، وأملنا ان يكون في مقدمة القوانين التي يشرعها مجلس النواب القادم، ذلك ان الضرورة ملحة لإقرار هذه القوانين التي لا تتعلق بالقطاع النفطي فحسب، بل تتعلق بالاقتصاد العراقي بمجمل نشاطاته الأخرى التي تعاني من اختلالات وسبات كبير. وتبقى الآمال معقودة بسرعة انجاز وتنفيذ هذه العقود وبتوقيتاتها المتفق عليها مع الشركات التي رست عليها العطاءات سواء أكانت في الجولة الأولى أم الثانية.