كاظم موسى شهد سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار تدهوراً كبيراً في قيمته خلال فترة التسعينيات، بسبب استنزاف احتياطات البلد من العملات الاجنبية وتجميد ارصدة العراق في الخارج المودعة لدى مراسلي البنك المركزي والمصارف الحكومية العراقية لتغطية قيمة الاعتمادات وخطابات الضمان الخاصة باستيرادات البلد،
ما ساهم في اضعاف السياسة النقدية وتحجيم دور البنك المركزي العراقي في السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي، نظراً لطبيعة النظام المالي والمصرفي السائد سابقاً، وتأتي اهمية سعر الصرف من مدى مساهمته في تحقيق الاهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة بالتوازن الداخلي والخارجي، حيث يمثل التوازن الداخلي استقرار الاسعار المحلية مع تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والاستخدام الكامل في حين ينعكس التوازن الخارجي على توازن ميزان المدفوعات الذي يتضح من خلال توافق ايرادات البلد وصادراته بمختلف انواعها فضلاً عن مدى تكييف المدفوعات الخارجية مع حجم التجارة الدولية وحركة رأس المال من والى البلد. بالنظر للعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات السابقة الذكر، فانه يمكن تحقيق التوازن بين المدفوعات والمقبوضات وتحقيق مستوى مقبول من الاستقرار الاقتصادي في اي بلد، وتشير الدراسات الاقتصادية الى ان سعر الصرف يهدف الى البحث عن الوسائل والاجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية المختلفة قدر الامكان، ذلك ان الاستقرار التام لسعر الصرف لمختلف العملات اتجاه بعضها البعض شيء مرغوب فيه الا ان تحقيقه مسألة صعبة المنال بسبب خضوع سعر الصرف للعديد من المحددات الخارجية والداخلية هذا اضافة الى ان سعر الصرف ذاته شأنه شأن اي سلعة اخرى يخضع ويتحدد بتفاعيل قوى العرض والطلب التي تخضع هي الاخرى لمجموعة من العوامل التي يستند بعضها الى متغيرات اقتصادية بحتة، كما يتعرض بعضها الآخر الى عوامل ذات طبيعة قصيرة الاجل مثل تطلعات المتعاملين في العملة الاجنبية ً الى تسوية او تعزيز مراكزهم المالية. لقد شهد سعر الدينار العراقي تغييرات كبيرة خاصة في عهدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر، وذلك بسبب التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العراقي ، كما اخذ سعر الصرف الموازي للدينار العراقي يبتعد كثيراً عن سعر الصرف الرسمي، فضلا عن ظهور ترتيبات متعددة لسعر الصرف غير الرسمي، اضافة الى التعددية في اسعار الصرف التي نجمت نتيجة للظروف غير الايجابية التي شهدها الاقتصاد العراقي ،وما فرضه سوء الادارة للاقتصاد الوطني في عهد النظام السابق، اما بعد سقوط النظام، الصرف بدأ عملية اعادة تأهيل الاقتصاد العراقي التي تجلت بشكل واضح من خلال ما اتاحه القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 من تحقيق الاستقلالية التامة للبنك في رسم وتنفيذ سياسته النقدية ولجوئه الى اعتماد الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية ومن ابرزها قيام البنك بتنظيم مزاد للدولار بهدف تحقيق ثبات وتحسين في سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الى جانب قيامه باصدار عملة عراقية جديدة بدلاً عن العملة القديمة التي اعطت للبنك المركزي امكانية للسيرة التامة لعملية الاصدار، والحد من عمليات التزوير للعملة التي كانت تمارس آثاراً سلبية على قيمة الدينار العراقي، وبذلك اصبحت هناك سياسة للبنك المركزي اكثر وضوحا تتمتع باستقلالية جيدة لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي ومتابعة تحركاته وجعلها من ضمن حدود معينة من خلال مزادات العملة الاجنبية التي اعتمدت منذ عام 2003 وقد ساهم هذا المزاد في تحقيق الاهداف المطلوبة منه بنسبة جيدة، وهو احد الوسائل غير المباشرة التي اعتمدها البنك في رسم وتنفيذ سياسته النقدية الجديدة حيث انخفض سعر الصرف من(2000) دينار لكل دولار عام 2003 الى حدود(1460) ديناراً لكل دولار في نهاية تشرين الثاني 2004 اي بنسبة انخفاض بحدود 27% وهو من الاجراءات المؤقتة التي يستخدمها البنك المركزي في السيطرة على قيمة الدينار العراقي. وبهدف تعزيز مزاد العملة المقام في البنك المركزي العراقي نقترح ما يلي: 1ـ إقامة سوق موازية للدولار ما بين المصارف تقوم بموجبه المصارف التي تحتاج الى الدولار بشرائه من المصارف التي لديها فائض منه تم شراؤه من المزاد لغرض التخفيف من ضغط الطلب على الدولار من المزاد. 2ـ حث المصارف على استخدام الدولار الذي تشتريه من المزاد لتمويل عمليات الاستيراد وتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية. 3ـ زيادة التنسيق بين البنك المركزي العراقي والسلطات الرقابية خاصة في المناطق الحدودية لمنع تهريب الدولار الى خارج العراق، حيث اصدر البنك المركزي تعليماته بالسماح باخراج(100000) دولار مع المسافر العراقي دون مساءلة قانونية ومنع اخراج ما زاد على ذلك. 4ـ الغاء العمل بقرار الاستيراد من دون تحويل خارجي، حيث أخّر هذا القرار الاقتصاد العراقي بشكل كبير عبر نحو عشرين عاماً خلت، اذ يعد هذا القرار غطاءً لعمليات تهريب وغسيل الاموال حيث تم بموجبه تهريب عشرات المليارات من الدولارات الى جانب فوضى عارمة اجتاحت القطاع التجاري وانعكست بشكل سلبي على قطاع الصناعة الوطنية الذي امس بحال ركود شبه تام جراء سياسة