أعلن مجلس الأعمال الوطني، أمس السبت، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد، وفيما أشار

أعلن مجلس الأعمال الوطني، أمس السبت، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد، وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني "ضبابية كبيرة" فهو ليس "شمولياً ولا حراً"، أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.
وقال المجلس في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، انه "وحرصاً من المجلس على نمو اقتصاد البلاد الذي يجب على الجميع المشاركة في دعمه قدمنا ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تهدف الى دعم القطاع الخاص الذي سيكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد".
وأضاف المجلس، أن "الاقتصاد العراقي بصورة عامة يعاني ضبابية كبيرة فهو ليس اقتصاداً مركزياً شمولياً كما كان، وليس هو اقتصاد حر وسوق مفتوح، بل انه خليط من الاثنين"، عازياً السبب الى "عدم وجود بصمة واضحة نستطيع أن نسمّي بها هذا الاقتصاد".
اولاً، عند مراجعتنا لكل التسميات والمصطلحات الاقتصادية لا نستطيع أن نضع أيدينا على توصيف دقيق لما نحن عليه، ومن هنا علينا أن ننطلق انطلاقة جديدة من نقطة شروع هي دون الصفر الآن والتي يجب أن تبدأ وفق المعطيات الآتية.
ثانياً، يجب رفد وزارتي التخطيط والمالية بالكفاءات الاقتصادية والمالية والعلمية لوضع الرؤى ورسم السياسات العامة والخطط والاستعانة بالمنظمات الاقتصادية العالمية ومراكز الدراسات والبحوث الستراتيجية فضلاً عن تفعيل سياسات التطوير الإداري لجميع الوزارات، وإشراك القطاع الخاص العراقي من خلال المنظمات التي تمثله في سن التشريعات المعنية بالاقتصاد.
ثالثاً: الاستفادة من إيراداتنا المالية الحالية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مصرف استثمار برأسمال كبير تكون مهمته الأولى هي دعم الاستثمار والمستثمرين وبدون فوائد كبيرة مقابل ضمانات ميسرة.
رابعاً: خصخصة المشاريع الصناعية والزراعية المعطلة وبطريقة محكمة لا تؤدي الى هدر المال العام أو ضياع حقوق العاملين فيها إشراك ديوان الرقابة المالية ليضع المعايير الحقيقية ويكون رقيباً وشفافاً في إتاحة الفرصة متساوية وكاملة لجميع العراقيين في شراء وإدارة المشاريع الخاضعة للخصخصة.
خامساً: تفعيل دور البنك المركزي العراقي في تطوير أداء الاقتصاد العراقي من خلال إصدار التعليمات التي تسهل أداء المصارف العامة والخاصة وشركات التأمين وإيجاد معايير حقيقية لمستوى أداء تلك المصارف التي حققت مستويات جيدة في دعم النشاط الاقتصادي وتقديم القروض الميسرة للمواطنين.
سادساً: تطوير القطاع المهني في العراق في سبيل تأهيل الملاكات الوسطى التي يعاني الاقتصاد العراقي وسوق العمل نقصاً واضحاً فيها من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وإقامة الدورات الطويلة والقصيرة لرفد قطاع المقاولات والقطاع الصناعي بخبرات شبابية حديثة وسد هذا النقص والتخلص من البطالة.
سابعاً: ترصين البنى التحتية للبلاد من خلال إكمال مشاريع الطاقة وتبليط الشوارع وتطوير المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات والاستعانة بالقطاع الخاص في خصخصة وتنفيذ المشاريع. ثامناً: تشجيع جذب الاستثمارات الخارجية من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وهذا لا يتحقق إلا بترصين الواقع الأمني في البلاد".
وأبدى المجلس استعداده "لتقديم دراسات تفصيلية في سبيل تطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتقديم البحوث التي تساعدنا في النهوض بهذا القطاع المتردي والانتقال به الى الاقتصاديات الحديثة"، مؤكداً أنه "على استعداد لعمل ندوات وورش عمل يشارك فيها جميع المختصين من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووضع التوصيات التي تساعد الجميع في وضع رؤية موحدة تلبي الطموحات للانتقال السليم لاقتصاد حر معافى".
وكان صندوق النقد الدولي (IMF) توقع في الـ(العاشر من تشرين كانون الأول 2014)، أن ينخفض معدل الانكماش لنمو الناتج المحلي للاقتصاد العراق الى نحو 0.5% خلال عام 2014، وأوضح أن معدل الانكماش هذا هو "أفضل" من توقعاته السابقة والتي كانت بحدود 2.7 % ، وفيما رجّح أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العراقي نحو 2% خلال عام 2015، أكد إن الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد المركزية والإقليم سيسهم بتحقيق ذلك.
وعزت عضوة بلجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، في الـ(العاشر من تشرين الاول 2014) ، الانكماش المحتمل بالاقتصاد العراقي إلى التداعيات الأمنية، في حين رأى خبير اقتصادي أن "الإرهاب" ضاعف المصروفات العامة وعطل جزءاً كبيراً من موارد الدولة لاسيما النفطية، وطالبت بضرورة "إحداث ثورة" في العمل الحكومي والنشاط الاستثماري، لأن المبادرات "الخجولة" لم تف بالغرض المطلوب ولا يمكن أن تسد متطلبات البلد".
ودعت اللجنتان البرلمانيتان المالية والاقتصادية، في (الـ11 من شباط 2014)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بيّنت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، ورأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.
وبلغت موازنة العام 2013 المنصرم، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً.
يذكر أن القطاع الخاص قد شهد تدهوراً كبيراً بعد العام 2003 بسبب رفع الدعم الحكومي عنه وخصوصا بالنسبة للقطاع الصناعي منه، مما أدى إلى توقف معظم المعامل والمصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة المدعومة في الدول التي تأتي منها، التي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة، فضلاً عن المشاكل المحلية الناجمة عن أزمات الطاقة والوقود والانفلات الأمني، وتقادم المعدات.