تطلعنا بعض الصحف اليومية وهي تحمل إعلاناً صادراً عن وزارة النفط وبالتحديد (شركة تعبئة الغاز) تحذر فيه المواطن من دخول اسطوانات بمواصفات حددتها ضمن الإعلام من كونها لا تحمل شروط السلامة مما يجعلها قابلة للانفجار. البعض منا يعلم ما يعني انفجار قنينة غاز ومدى الخطر الذي تشكله على المستخدم لاسيما وانها موجودة في بيت كل مواطن عراقي.
 بطبيعة الحال ان انفجارها لا يقل خطورة على أفراد العائلة من انفجار اخطر الأسلحة المستخدمة الآن في قتل العراقيين من قبل المجاميع الإرهابية. ويرى المواطن في ان هذه القنينة المتفجرة كان من الأجدى معالجة خطرها من خلال أجهزة المراقبة ودوائر التقييس والسيطرة وتحذير المتجارين بها والعمل على جمعها من الأسواق وحتى مساءلة من يتعامل بها قانونيا كونها خطرا داهماً يضاف الى الأخطار التي تواجه المواطن في الشارع ولم تبق له مساحة أمان يمكن ان يأوي اليها اذا كان الامر مع هذه القنينة بهذا الحال. نعتقد ان علاجها لا يمكن ان يعالج بطريقة الإعلان (مدفوع الثمن) بقدر ما يشمل الإجراءات التي ذكرناها والى ضرورة إشراك وزارتي الداخلية والدفاع لدفع الشر عما يحيق المواطن من خطر داهم. المحرر