القرار الذي أصدره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أخيراً بحظر العمل الحزبي في صفوف قوات البيشمركة ووزارتهم جدير بأن تتخذ قراراً نظيراً له حكومتنا الاتحادية.. القرار صائب وسليم مئة في المئة، ومن شأنه أن يوجّه البيشمركة نحو مهمتهم الوطنية الأساس، وهي الدفاع عن حدود الإقليم وحماية نظامه السياسي الفيدرالي البرلماني.
دولتنا الاتحادية في مسيس الحاجة الى أن تتفرغ قوات الجيش والشرطة والأمن فيها لمهمتها الوطنية الأساس في حماية حدود البلاد والنظام الديمقراطي البرلماني الفيدرالي.
أسوأ ما واجهته دول كثيرة في العالم، ونحن في الطليعة منها، ان العسكر "أخذوا راحتهم" في التدخل في الشؤون السياسية، وان السياسيين استخدموا قوات الجيش والشرطة والأمن مطية لهم ولأهوائهم وأطماعهم وسخّروها لتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية وشنّ حروب داخلية وخارجية مدمرة بها.
منع العمل الحزبي في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن لا يُضار به أحد إلا ذوي الأطماع الشخصية والحزبية... حظر العمل الحزبي في الجيش وأجهزة الأمن يجعل من المؤسسة العسكرية والأمنية مؤسسة وطنية محترمة ومعوّلاً على دورها في الشدائد والملمات... حظر العمل الحزبي في الجيش وأجهزة الأمن يبعد عنّا شبح الانقلابات العسكرية التي خرّبت البلاد وأدت الى موت مئات الآلاف من خيرة شبابنا والى هجرة ونزوح الملايين الى المنافي وإفراغ البلاد من أفضل كفاءاتها وخبرائها في شتى الميادين، وحوّلت واحداً من أغنى البلدان إلى شحاذ دولي.. حظر العمل الحزبي والسياسي في الجيش وأجهزة الأمن يعني ألا تكون هناك بعد الآن أنفال أو مقابر جماعية أو حروب ضد إيران والكويت، ويعني ألا تسقط الموصل وتكريت والرمادي والفلوجة وتلعفر وسنجار وسواها في أيدي داعش وحلفائها.... والا تتكرر محنتنا الراهنة.
حظر العمل الحزبي والسياسي في الجيش وأجهزة الأمن لا يكفي وحده في ظروفنا.. من المصلحة أيضاً أن يقترن بحظر مشاركة عناصر الجيش والأمن في التصويت في الانتخابات العامة والمحلية كما هو جار في العديد من دول العالم، بما فيها دول متحضرة ومتطورة ومستقرة .
في كل انتخاباتنا استخدم المتنفذون في الدولة هذه المؤسسة للحصول على عدد كبير من الأصوات يمكّنهم من الوصول إلى كرسي الحكم والتشبث به برغم فشلهم المتواصل.. هذا العدد من الأصوات لم يُفد فقط في تولي هؤلاء السلطة من جديد، وإنما أيضاً في منح أشخاص عضوية البرلمان (العضوية التعويضية)، وهم لا يستحقونها، بل انهم فشلوا في الانتخابات.
من أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية والبرلمان الحالي التقدم باقتراح أو مشروع قانون يحقق حيادية الجيش وقوات الأمن وعدم تدخلهما في السياسة.