وقال النائب الفني لمحافظ بغداد جاسم البخاتي لـ "المدى"، ان "الإنباء التي وردت لمحافظة بغداد تفيد بأن التخصيصات ستخفض بنسبة 60%"، مبينا ان "هذه الأموال لا تتناسب مع حجم بغداد بسبب وجود مشاريع كبيرة ومشاريع مستمرة، وهي بحاجة الى تخصيصات كافية".

وأضاف البخاتي بالقول ان "المحافظة تعاني بالأصل من مشاكل مالية بسبب وجود 700 مشروع مستمر و400 قيد الإحالة، بالإضافة الى التزامات بغداد بموضوع الحشد الشعبي وغيرها من الأمور"، لافتا إلى أن "مشاريع ستراتيجية مهمة قيد الانجاز وبعضها وصل الى مراحل متقدمة بحاجة الى تخصيصات مالية".

وتابع "الحكومة العراقية وعدت محافظة بغداد بعدم خفض التخصيصات بصورة كبيرة بسبب الخصوصية التي تتمتع بها العاصمة وحاجتها الى مشاريع ستراتيجية مهمة".

وفي نفس السياق، قال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي في حديث لـ "المدى"، ان "تخصيصات المشاريع المستمرة، ومشاريع البنى التحتية ستتم في ضوء أموال الموازنة العامة لسنة 2015 التي لم تقر لحد ألان"، مبينا ان "اللجان المختصة ستقوم بتحديد أولويات المشاريع وتتم دراسة تنفيذ الخطط الجديدة التي استحدثها مجلس بغداد بعد الأزمة المالية وتوقعات خفض الأموال". وأضاف الزاملي بالقول ان "الديون التي بذمة المحافظة للمشاريع المستمرة تبلغ أكثر من 2 ترليون دينار، واذا ما تم خفض التخصيصات عن هذا المبلغ فان الأموال لن تكفي لإيفاء المحافظة بالتزاماتها المالية مع الشركات"، لافتا إلى أن "موازنة 2015 لن تتضمن أموالا لمشاريع جديدة وسيتم العمل على استكمال المشاريع المستمرة ومشاريع البنى التحتية من ماء ومجاري وصرف صحي و إكساء شوارع، وغيرها من المشاريع الستراتيجية".

يذكر أن مجلس محافظة بغداد أعلن، في (الـ31 من آذار 2014)، عن تخصيص 930 مليار دينار ضمن حصته من موازنة العام 2014، البالغة تريليونا و157 مليار دينار، لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، وأكد أن 411 مليار دينار منها خصصت لبناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة.