قبل يوم من بدء العام الجديد، أبدى مواطنون شيئا من التفاؤل حيال ما يحمله عام 2015 ، إذ انهم يتمنون أن يروا بارقة أمل في تحسن أحوالهم الأمنية والمعيشية في العام الجديد.
عانى العراق في السنوات الماضية أزمات أمنية وسياسية كبيرة، أثقلتها الأحداث الاخيرة وسيطرة عصابات داعش على بعض المدن.
مع اننا جميعا ، ندرك ان التغيير في العراق يسير ببطء إلا أن أمنياتنا جميعا تبقى في ان يكون عام 2015 عاما جديدا بكل المقاييس.
من عام إلى آخر، ننتقل جميعا حاملين وزر آمال نتمنى ان تتحقق ، بعد ان عشنا حروبا قتلت وشردت الآلاف، وأزمات سياسية نتمنى ان يسدل الستار عليها مواطنون يستقبلون العام الجديد وعيونهم على عِبَر يمكن استخلاصها من العام الماضي .
وكما في كل عام، يقرأ الانسان تجاربه، وتقرأ الأمم تجارب السنين.. فلنقرا معا أمنيات مواطنين بعام خال من المفخخات .. المولدات .. الرشا .. المحسوبية .. السيطرات..

 

تقليص السيطرات والمولدات والمستمسكات الصدامية

يتمنى حسن هادي صاحب محل حلاقة رجالية، ان لا يسمع صوت مولدة الكهرباء الأهلية في منطقة الصليخ شمال شرقي العاصمة. ويقدم هادي أمنيته بالخلاص من ضجيج الديزلات الكهربائية على استقرار الظروف الأمنية: اطمح في 2015 إن لا أسمع صوت المولدات وضجيجها الذي أتعب آذاننا لسنوات طوال وفى كل عام يتأجل هذا الحلم بفعل تصريحات المسؤولين ووعودهم غير الممكنة، من حقنا أن نعيش بهدوء وسكينة وهذه مجرد أمنية أتمنى إن تتحقق".

يذكر أن العراقيين عانوا خلال السنوات الأخيرة الماضية من تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل جعلهم يفقدون الأمل في الحصول على القدر الكافي من الكهرباء الوطنية ولو بمعدل 12 ساعة في اليوم، الأمر الذي زاد من أعداد المولدات الأهلية في البلاد بهدف تجهيز المواطنين بالكهرباء البديلة عن الوطنية وبسعر وصل إلى 12 ألفاً للأمبير الواحد في بعض المحافظات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة كانت وزارة الكهرباء، تعلن زيادة الإنتاجية لمحطاتها التي بلغت اكثر من 12 الف ميغاواط، وأكدت عزمها على "زيادة انتاجها خلال فصل الصيف الى 16 الف ميغاواط، وفيما كشفت أن حجم الطاقة الضائعة بلغ 6200، بسبب عدم تجهيز بعض المحطات بالغاز الطبيعي والوقود البديل، بيّنت أن العام الحالي "سيشهد دخول أربع محطات كهربائية جديدة الى الخدمة".

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية.

وعلى مقربة من احدى السيطرات الأمنية يراقب أبو جواد (64 عاما)، زخم المركبات التي تنتظر وصول دورها لاجتياز الحاجز الأمني، ويقول أبو جواد: "لا أمنية لي في العام الجديد سوى ان يتقرب الله منا ويخلصنا من سيطرات تنسف الوقت"، وتبقى أمنية ابو جواد معلقة الى اجل تتفوق فيه القيادات الأمنية الى مرحلة تغيير ستراتيجيتها لتقليل العنف الذي يضرب مناطق العراق منذ 11 عام. 

وتواجه القوات الأمنية اختبارات عسيرة بعد توسع سيطرة داعش على محافظات غربية وشمالية محيطة ببغداد، في وقت كشفت فيه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عن قرب دخول 150 دبابة طراز ابرامز، و4 طائرات نوع F16 للخدمة الى جانب القطعات العسكرية في شمال وغرب البلاد. كما وكشفت عن قرب تسلم العراق لـ 300 ناقلة أشخاص مدرعة من الجانب الكويتي.

اما احمد العبادي 24 من حي الشماسية شمال شرق العاصمة بغداد، فهو لا يتأمل غير تقليص المستمسكات الصدامية الأربع ببطاقة وطنية واحدة، ويذكر العبادي: "لا أريد ان أشاهد أي مواطن وهو يستنسخ المستمسكات الأربع للترويج لمعاملة تعيين وهو على علم بان هذه كذبة وان تفكر الدول بحل مشكلة العاطلين".

وكانت وزارة الداخلية أكدت، في 7 اب 2013، وصول مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الى مراحل متقدمة، وفيما عدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هذه البطاقة ستسهم الى حد كبير في تحسين الوضع الأمني في البلاد، لفتت وزارة التخطيط الى أن البطاقة الموحدة ستكون الوثيقة التعريفية الوحيدة لجميع العراقيين.

وسبق وان طبقت دوائر السفر والجنسية منذ ثمانينات القرن الماضي نظام خاص لمنح شهاد الجنسية العراقية للطلبة وهم على مقاعد الدراسة، بعد إرسال فرق متخصصة للمدارس لتسلم الوثائق الرسمية لكل طالب وبالتالي منحه الشهادة في فترة زمنية وجيزة، إلا النظام توقف بعد عام 2003 بسبب الظروف الأمنية والتطورات التي أعقبت إسقاط النظام السابق.

الإفراج عن "الأبرياء" وإنهاء قطع الطرق

أما (مروة قاسم) العاملة في احد قطاعات الاتصال الخاصة، فقد عبرت عن أمنياتها بتبييض السجون من المعتقلين "الأبرياء" نتيجة إخبار كيدي متعلق بخلافات أسرية ومذهبية، وتقول قاسم لمراسل "المدى"، "لا أريد أن أشاهد أما تبكي على ولدها المعتقل بدون وجه حق و الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي وأن لا اسمع إي مظلوم في المعتقلات والقضاء على كافة إشكال الظلم".

وعدّت وزارة العدل، الخميس الرابع من الشهر المنصرم، أن أمر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، سيقلل من اكتظاظ السجون، ويسهل من تطبيق البرامج الإصلاحية لتأهيل النزلاء "نفسياً ومهنياً وثقافياً"، مبينة أنها وجهت دائرة الإصلاح للإسراع بإنجاز معاملات المطلق سراحهم وتقديم التسهيلات اللازمة لأيّة لجنة حكومية أو نيابية تتابع الموضوع.

بينما يترقب ياسر عبد الرزاق 24 عام، إنهاء محاصرة المواطنين عبر إزالة الحواجز الكونكريتية من مداخل ومخارج مدنهم، ويقول عبد الرزاق: "إني محبط جداً من القادم وأشاهد الأجواء لا تعبر عن مظاهر الاحتفال برأس السنة، تبقى آمالي بالعام الجديد كثيرة لكن ابرزها هو إنهاء مسلسل قطع الطرق والسير نحو المدارس بسبب المناسبات العديدة والكثيرة بالإضافة الى إنهاء مظاهر السلاح غير الحكومي".

ويوافقه صهيب جمعة (21عاما)، بالحلم، لكنه يوسع ذلك بمطالبته بإنهاء مظاهر مواكب المسولين المسلحة، والقضاء على إرعاب المواطن: هذا ما لا أريد أن أشاهده خلال العام القادم.

وتمنع مواكب المسؤولين في العراق خلال سيرها اقتراب عجلات المواطنين منها وتقوم بقطع الشوارع التي تمر فيها، فيما يقوم عناصر الحماية بإطلاق النار في حال اقتراب عجلات المواطنين من الموكب، مما أدى إلى تسجيل العديد من الحوادث.

لكن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمر تلك المواكب بـ "الالتزام بالنظام العام وعدم قطع الشوارع وإشهار السلاح خلال سيرها في جميع مناطق ومدن البلاد مراعاة لمشاعر المواطنين".

إنهاء "تفخيخ الشوارع"

أما أبو زهراء ، بائع الشاي في الكرادة واسط بغداد، فعبّر عن أمنيته الوحيدة بالقضاء على الإرهاب في العاصمة، وابو زهراء كان شاهد عيان على اكثر من حادثة أمنية وقعت بالقرب من مقهاه المزدحم بالزبائن، اذ يقول: فقدت في رمضان الفائت أصدقاء عديدين راحوا ضحية تفجير إرهابي استهدف تجمعا لهم وهم يشربون الشاي في المقهى ".

وعلى مقربة منه يتمنى بائع الخضار (علي كسارة) ان يتمكن الناس من شراء بضاعته المستوردة، دون ان تبقى راكدة نتيجة ارتفاع أسعارها الى حدود غير "معقولة". 

فيما يقول (حيدر) ، العامل في احد مخابز بغداد: "تركت محافظتي الناصرية نتيجة غياب فرص العمل، وجدت عملي بعد عناء في المخبز بعد سنوات من التعب نتيجة عملي السابق في بناء المنازل".

 

القضاء على النفايات و"فوضى التموينية"

ولا يترقب فاضل عباس عبد السادة (45عاماً) في العام الجديد سوى اختفاء الفوضى الحاضرة بجميع مفاصل الحياة، ويقول عباس: لا أريد أشاهد أكوام النفايات في الشوارع والأزقة بالإضافة إلى الفوضى العارمة في ممرات وغرف الأطباء والعيادات الاستشارية وفي المستشفيات التي ترافقها آلام وهموم المرضى.

بينما يختار احمد شهاب (41 عاما)، أمنية الخلاص من انتهاك القانون مع صيانة الحريات الشخصية: "لا ينبغي ان تفرص على الحريات قيود تحت مسميات عديدة من قبل أشخاص دخلاء على المجتمع العراقي".

اما غسان ،بائع السمك، فهو يرغب بان ينتبه السياسيون إلى الذين "يسرقون الأموال ويضيعون حقوق الناس". 

وتأخذ البطاقة التموينية حيزا كبيرا من أمنيات البغداديين في السنة الجديدة، أمنية متعلقة بتصحيح قلة مفرداتها الغذائية، ويقول ابو كاظم: أمنيتي إن تعاد البطاقة التموينية إلى زمنها الذهبي وان لاتستقطع المواد الغذائية التي أصبحت أسعارها مرتفعة جدا وهو يطالب بزيادة المبالغ المصروفة لأن الناس لا يستطيعون شراءها لارتفاع أسعارها في العام 2014 .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي، تحويل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات مطلع عام 2014، على أن تكون البنى التحتية جاهزة في كل محافظة تتسلم إدارة هذا الملف.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن الإدارات المحلية ستتولى مهمة التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، كما ستشرف على آلية توزيع تلك المفردات، وذلك لتلافي مشكلة التأخير الحاصلة سابقا في وصول تلك المواد إلى المواطنين.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.

 

إنهاء هجرة العراقيين للوطن

تذكر مديرة الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين (بلقيس عبد الرزاق)، أنها تأمل ان لا تشاهد العائلات تهاجر الى خارج البلاد بسبب تردي الأمن وغياب الاهتمام بمبدأ المواطنة، وتشير عبد الرزاق في حديث لمراسل "المدى": "ألأمنيات عديدة وأهمية الارتقاء في مجال السياحة خصوصاً أن مئات الألوف من العراقيين يرغبون في السفر إلى خارج البلاد بسبب عدم وجود أماكن سياحية، وان لايبقي باب المتحف الوطني مغلقا أمام الجمهور للتعريف بحضارة العراق خصوصاً للشباب والطلبة، لكن يبقى الهاجس الأكبر لي هو ان لا يترك العراقيون بلدهم مفضلين البحث عن هوية اخرى لا تتساوى مع هويتهم العراقية التي اختلطت بالخراب". 

وسبق وان قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد رئيس اللجنة العليا لمسح الجالية العراقية في الخارج: إن اللجنة وضعت اللمسات الأولى لتنفيذ مسح الجاليات العراقية في المهجر بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارتي الهجرة والمهجرين والخارجية. وأضاف : إن هذا المسح يدار من قبل الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية ، إذ أنها تعد إحدى المحصلات التي جاءت بها الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية لأنه أحد المحاور التي ستكون متمركزة في دراسة المهاجرين والكفاءات العراقية.