شهد الاقتصاد العراقي، عام 2014 الحالي، الكثير من التحديات التي كشفت "ضعفه" وأبرزها اعتماده شبه الكامل على النفط، مثلما أكدت الحاجة إلى تنويع الموارد المغذية له واعتماد خطة لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأداء، وبنحو عام كان العام الذي يوشك على الرحيل،

شهد الاقتصاد العراقي، عام 2014 الحالي، الكثير من التحديات التي كشفت "ضعفه" وأبرزها اعتماده شبه الكامل على النفط، مثلما أكدت الحاجة إلى تنويع الموارد المغذية له واعتماد خطة لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأداء، وبنحو عام كان العام الذي يوشك على الرحيل، حافلاً بالأزمات ولعل أبرزها تلك الناجمة عن (داعش)، وانخفاض أسعار النفط العالمية.

النفط: أزمات خارجية ومعالجات داخلية
لم يستطع القطاع النفطي خلال العام 2014، السيطرة على اقتصاد العراق من خلال مبيعاته في السوق العالمية، فلأول مرة تشهد البلاد أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يدعو إلى انتهاج طرق مختلفة لتعويض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لرفد الموازنة، منها الاستعانة بالضرائب والتقشف، بالرغم من حل الخلاف بين المركز والإقليم وعودة الاتفاقات السابقة الى سابق عهدها بعد ان توتر في ظل حكومة نوري المالكي، فقد قررت حكومة الإقليم دفع 250 الف برميل الى المركز لتسويقه عبر شركة سومو الوطنية.

سيطرة "داعش" على 4 حقول نفطية
ولم يكن انخفاض أسعار النفط وحده من أثر على الاقتصاد العراقي، فسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على أربعة حقول نفطية شمالي العراق، هي القيارة في محافظة نينوى، الذي يضم 91 بئراً، وحقل عجيل في صلاح الدين أيضاً، ويضم 91 بئراً، وحقل حمرين في محافظة صلاح الدين، وحقل نجمة في محافظة نينوى، شكل ضربة موجعة للاقتصاد العراقي وحركة تصدير النفط، فضلاً عن توقف أهم مصافي العراق، وهو بيجي، ما دفع بالحكومة، بحسب مصادر وخبراء، إلى استيراد نحو 200 ألف برميل مشتقات نفطية يومياً لسد النقص، كما توقف انبوب التصدير المار عبر المناطق الشمالية إلى تركيا، ما حرم الحكومة من واردات مهمة.
لكن ذلك لم يمنع وزارة النفط من المضي قدماً باستثماراتها التي بدأت قبل خمسة أعوام حينما أطلقت جولات التراخيص النفطية، حيث بيّنت إحصائيات الوزارة أن إنتاجها تجاوز الـ50% عما كان عليه قبل نحو أربعة أعوام، حيث ضخت خلال شباط الماضي 3.6 ملايين برميل من الخام يومياً، مبينة أنه حطم الرقم القياسي للإنتاج السنوي للنفط في العراق، الذي بلغ في عام 1979 خلال أوج إنتاج للنفط العراقي، 3.5 ملايين برميل يومياً.

قطاع الزراعة: التداعيات الأمنية حالت من دون تحقيق الاكتفاء الذاتي
لم تترك العمليات الأمنية على تنظيم (داعش) فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل لاسيما الحنطة، حيث قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث إلى (المدى برس)، إن الموسم الزراعي 2013 - 2014 كان يؤمل أن يحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، لكن للأسف أدت الأحداث الأمنية في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، إلى عدم إمكانية ذلك بسب توقف مراكز وزارة التجارة (السايلوات) عن تسلم المحاصيل من تلك المحافظات بسب صعوبة وصولها، لكن ما تم إحصاؤه من الناحية الرسمية والمثبتة لدى وزارة التجارة من محصول الحنطة يساوي تقريباً ما تم تسلمه في الموسم الماضي، مستثنياً محاصيل محافظات نينوى وصلاح وكركوك، ما يدل على أن خطط وتوقعات الوزارة صحيحة، فلو أضيف لها محاصيل الحنطة لتلك المحافظات الثلاث، لكان هنالك زيادة حقيقية في هذا المحصول وتحقق الاكتفاء الذاتي.
وعن الثروة السمكية ذكر القيسي، أن الثروة السمكية في البلاد تتجه نحو التحسن من خلال ما يتم تربيته في مختلف محافظات العراق فضلاً عن توسع الأحواض السمكية وانتشارها بشكل كبير وملحوظ حيث يمكن القول إن ما يتم إنتاجه الآن يسد نحو 70% من حاجة المحلية، وهي نسبة جيده قياساً بالسنوات الماضية.

قطاع الكهرباء: وعود بتيار مستمر وتوجه نحو الاستثمار
لا يزال قطاع الكهرباء حديث الشارع العراقي، فبعد توقيع عشرات العقود مع دول وشركات مختلفة لا تزال القطوعات مستمرة، حيث تعزوها الوزارة إلى تأخير العمل في بناها التحتية وتعرض مكونات الشبكة للتخريب من قبل عصابات (داعش).
وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، في حديث إلى (المدى برس)، إن عصابات (داعش) تسببت بخسائر مشاريع كهربائية كان من المؤمل أن تغذي المنظومة الوطنية بـ 4000 ميكا واط وتصل مبالغ الخسارة الى مليار دولار، فضلاً عن محطات أخرى عاملة توقفت تصل طاقاتها الى 3000 ميكا واط وهذه المحطات كانت مجتمعة في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى.
وبرغم ذلك فإن وزارة الكهرباء مستمرة بوعودها نحو التحسن من خلال توجهها نحو الاستثمار لتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية، لتعوض ما فاتها حيث وقعت الوزارة عقدين استثماريين خلال العام 2014، لأول مرة، أولهما كان في حزيران مع (مجموعة شمارة) لبناء محطة الرميلة في محافظة البصرة بسعة (3000) ميكاواط، ستنفذ على مرحلتين الأولى بناء وحدات غازية بطاقة 1500 ميكا واط، والثانية بناء وحدات مركبة بطاقة 1500، كما وقعت مؤخراً عقداً استثمارياً للتعاون المشترك مع مجموعة شركات ماس القابضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وشركة انكا التركية، لإقامة محطة بسماية الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة (3000) ميكاواط، بطريقة مشابهة لتلك المعتمدة في محطة الرميلة.
وبيّن المدرس، أن مدة العقدين هي (17) عاماً ونصف العام، قابل للتجديد لمدة عام واحد.

السياسية النقدية: مخاوف من استنزاف الاحتياطي
يتجه البنك المركزي العراقي نحو الحفاظ على السياسة المالية والنقدية للبلاد، إذ لا يزال يحافظ على احتياطيه النقدي الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ70 مليار دولار 90 طناً من الذهب، برغم المحاولات الكبيرة من قبل الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، لسحبه، لكن البنك المركزي رفض ولا يزال بسبب منع قانونه ذلك.
وكانت خطوات البنك نحو السياسة النقدية فعال حيث طرح ثلاث عملات محلية بحلة جدية مع بقاء السابقة للاستخدام حيث طرحت عملات من فئات الـ( 25 ألفاً ، 10 آلاف ، 5 آلاف)، وعزا البنك المركزي ذلك إلى عمليات لتزوير التي شهدتها العملات السابقة، وسعيه الحفاظ عليها حيث أن تلك الفئات صممت على مستويات يصعب تزويرها.
ويبقى ظهير السياسة المالية الجدل السائد بين الأوساط الحكومية والبرلمان وحتى الاقتصاديين والشارع العراقي، إذ انقضى العام 2014 من دون إقرار موازنته، في حين أقرت الحكومة موازنة 2015 بواقع 123 ترليون دينار وبعجز يقارب الـ23 ترليون، وأحالها إلى البرلمان.

قطاع النقل أفضل حالاً من غيره
وربما كان قطاع النقل للعام 2014 هو أحسن حالاً من باقي القطاعات بسبب حجم التوسع في منشآته وإيراداته، حيث تجاوزت ايرادات الشركة العام لإدارة النقل الخاص للعام 2014 الـ 30 مليار دينار، بالرغم من توقف بعض منشئاتها في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين. لكن منشآت الطيران أولت اهتماماً كبيراً لمفاصلها حيث وافق مجلس الوزراء على تحويل قاعدة الإمام علي الجوية، في ذي قار و مطار البتيرة العسكري في ميسان، إلى مدنية فضلاً عن الموافقة على بناء مطار الإمام الحسين في كربلاء، والاتفاق مع شركة كويتية على تنفيذ مطار في الديوانية، ويعتقد بحسب خبراء في الاقتصاد والمال الى أن في عمل تلك المطارات سيتم توفير ما لا يقل عن 18 ألف فرصة عمل وتشغيل نحو (2- 4) ملايين دولار شهرياً لصالح الدولة العراقية.
ومن أجل تطوير القطاع الجوي وافقت سلطة الطيران المدني على تعيين 100 مراقب جوي ضمن سلطة الطيران، مبينة أن هؤلاء ستوفر لهم مختبرات تكنولوجية حديثة تواكب العمل الكبير للطيران في العراق.

قطاع الاتصالات: نمو بالواردات
لا يمكن تجاهل قطاع الاتصالات الذي توقعت الأوساط الاقتصادية ان العام 2014 هو بداية لنهوض هذا القطاع لاسيما بعد إطلاق خدمة الجيل الثالث، فقد وقعت هيأة الإعلام والاتصالات، في العاشر من تشرين الثاني، العقد الخاص بإطلاق خدمة الجيل الثالث 3G مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق (زين العراق، آسيا سيل، كورك تلكوم)، بكلفة 307 ملايين دولار لكل شركة تدفعها على أربعة أقساط، وسيؤدي ذلك إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتقنية في البلاد وتخفيض كلفة استخدام الانترنت من خلال الهاتف.