تجددت الاضطرابات في مملكة البحرين خلال الساعات الماضية، في أعقاب قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان، أحد أبرز قادة المعارضة الشيعية، التي تقود الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في المملكة الخليجية.
واضطرت السلطات إلى إغلاق
تجددت الاضطرابات في مملكة البحرين خلال الساعات الماضية، في أعقاب قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان، أحد أبرز قادة المعارضة الشيعية، التي تقود الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في المملكة الخليجية.
واضطرت السلطات إلى إغلاق عدة مناطق في البحرين مساء امس الاول الاثنين، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرات للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الشيعي، امتدت إلى العاصمة المنامة، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وتوعد وزير الإعلام، عيسى عبد الرحمن الحمادي، بأن "وزارة الداخلية ستتصدى لأي تجاوزات أو مخالفات أمنية، وفق القانون والإجراءات التنظيمية"، مؤكداً رفضه "تسييس" قضية توقيف أمين عام جمعية الوفاق، وشدد على أنها "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون، وليست قضية سياسية." وأضاف الحمادي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، أن "استدعاء أي شخص يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون"، منوهاً إلى أن "الجميع من مختلف الاتجاهات الموجودة في المملكة، يمارسون حقهم السياسي، أياً كانت مواقفهم واتجاهاتهم." ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة في المملكة الخليجية تحقيقاتها مع سلمان امس الثلاثاء، بعدما قررت تمديد توقيفه بعد استجوابه لعدة ساعات في وقت سابق الاثنين، بحضور أربعة محامين، تم السماح لهم بلقاء "المتهم" والانفراد به، بحسب ما نقلت "بنا" عن المحامي العام، نايف يوسف محمود. ونسبت النيابة إلى القيادي الشيعي عدة اتهامات منها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى بغض طائفة من الناس"، وذلك من خلال خطبه وكلماته في محافل مختلفة.
