توقعت اللجنة المالية البرلمانية، أمس السبت، أن يتم التصويت على موازنة عام 2015، نهاية الشهر الحالي، مبينة أن تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة لن يتم إلا بقانون يعيد توزيع الثروة بنحو عادل يستند الى الشهادة والخبرة بحسب معيار علمي يمنع وجود فوارق كبير

توقعت اللجنة المالية البرلمانية، أمس السبت، أن يتم التصويت على موازنة عام 2015، نهاية الشهر الحالي، مبينة أن تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة لن يتم إلا بقانون يعيد توزيع الثروة بنحو عادل يستند الى الشهادة والخبرة بحسب معيار علمي يمنع وجود فوارق كبيرة بالأجور.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة ستجتمع (اليوم الأحد)، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2015، تمهيداً لقراءتها مرة ثانية في اجتماع مجلس النواب الأربعاء المقبل، والتصويت عليها".
وأضافت التميمي، أن "لدى اللجنة الكثير من الملاحظات على مشروع الموازنة لكنها لا تريد طرحها من خلال الإعلام"، مشيرة إلى أن "تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة لن يتم إلا بتشريع قانون".
وأوضحت عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "مجلس النواب دعا منذ الدورة السابقة إلى وضع سلم رواتب جديد لمنتسبي الدولة العراقية، وليس الرئاسات الثلاث فقط"، مبينة أن ذلك "يعني إعادة توزيع الثروة بنحو عادل يستند الى الشهادة والخبرة، وعلى وفق معيار علمي يمنع وجود فوارق كبيرة بالأجور".
وتوقعت التميمي، أن "تقر موازنة 2015 نهاية كانون الثاني الحالي، لعدم وجود خلافات كبيرة بشأن مشروعها داخل مجلس النواب خلال القراءة الأولى".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، في (الـ25 من كانون الأول 2014 المنصرم)، جلسته استثنائية أتم خلالها القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري، قبل أن يرفعها إلى السابع من كانون الثاني الحالي.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في، (الـ25 من كانون الأول المنصرم)، عن توقيع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015، وإرساله إلى مجلس النواب.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في،(الـ23 من كانون الأول 2014)، عن موافقة المجلس على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015، بواقع 123 ترليون دينار، مبيناً أن السعر التخميني للنفط فيها بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (الـ14 من كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.