أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العرقية، أمس السبت، أن وظائف 2015 ستخصص لـ "التعيينات النوعية" وسيتم اختيارها بعناية ووفق معطيات المرحلة الحالية، وفي حين أكد ان الحكومة تحرص على ديمومة الحياة الاقتصادية في العراق من خلال تقنين التعيينات، كشف خب

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العرقية، أمس السبت، أن وظائف 2015 ستخصص لـ "التعيينات النوعية" وسيتم اختيارها بعناية ووفق معطيات المرحلة الحالية، وفي حين أكد ان الحكومة تحرص على ديمومة الحياة الاقتصادية في العراق من خلال تقنين التعيينات، كشف خبير في مجال الاقتصاد عن وجود زيادة ملحوظة في مؤشرات البطالة بالعراق، لافتا الى ان التقديرات الأولية لإعداد العاطلين عن العمل وصلت إلى نسبة 35% بعد أن كانت 12% قبل العاشر من حزيران 2014.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ "المدى"، إن "الوظائف الحكومة المخصصة ضمن موازنة 2015 ستكون تعيينات نوعية للوظائف النادرة وبحسب حاجة الوزارات"، مبينا ان "الحكومة العراقية حريصة على تقنين الوظائف الحكومية بشكل يحافظ على ديمومة الحياة الاقتصادية في العراق وفق المعطيات الجديدة".
وأضاف صالح بالقول إن "التعيينات الجديدة يجب ان تخدم العمل الوظيفي بشكل عام، وان لا تشكل عبئا على الحكومة العراقية، وان يتم اختيارها بعناية كبيرة وبعيدا عن العشوائية"، لافتا إلى ان "التعيينات النوعية ستكون ضمن الاختصاصات الطبية ولأساتذة الجامعات والمدرسين الاختصاص وقطاع الصحة بصورة عامة والجيش، وغيرها من الوظائف النادرة بحسب حاجة الوزارات".
وفي نفس السياق، قال الخبير في مجال الاقتصاد د. فلاح خلف في حديث لـ "المدى"، ان "مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقم قضية البطالة في العراق، من أبرزها هيمنة النفط على أكثر من 70% من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وضعف مساهمة قطاعات الإنتاج الحيوية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد، في الاستثمار"، مبينا ان "تدمير البنية الإنتاجية لهذه القطاعات وانسحاب القطاع الخاص وضعف مساهمته في الاستثمار والإنتاج وضعف اهتمام بالمشروعات الصغيرة وهيمنة السلع المستوردة على السوق المحلية بسبب سياسات الإغراق التي مارستها دول الجوار، أدى إلى ضعف مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة".
وأضاف خلف بالقول، ان "الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على استيعاب القوى العاملة في قطاعات الإدارة العامة والدفاع والقوات الأمنية"، مشيرا الى انه "بعد مرور أكثر من عشر أعوام وصلت القابلية الاستيعابية للمشتغلين في هذه القطاعات الى حدودها القصوى، ورافق هذا التطور احتلال (داعش) لمحافظة نينوى وتكريت، وغيرها من المدن".
ولفت الخبير الى ان "خروج خمس محافظات عراقية عن المساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي وكانت تسهم بأكثر من 10% في قيمة الناتج الإجمالي أصبح النشاط الاقتصادي لتلك المحافظات ضمن الاقتصاد غير الشرعي وخارج الحسابات الوطنية او حسابات الدخل القومي، بالإضافة الى الدمار الذي حصل في الثروة الوطنية من بنى تحتية مختلفة ومكونات رأسمالية مادية منتجة، أمست محطمة او متوقفة عن العمل او مسروقة او تحت سيطرة الإرهاب في الوقت الحاضر".
وتابع الخبير بالقول "في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، من الطبيعي ان ترتفع مؤشرات البطالة الفعلية التي كانت تقدر بـ 12% قبل العاشر من حزيران، مرتفعة وفق التقديرات الأولية إلى 20%"، موضحا ان "نسبة البطالة ستكون اكبر في حال إضافة العمالة الناقصة".
وأكد ان "غالبية العاطلين هم من بين صفوف الشباب ، وعليه يمكن ان نقدر النسبة في ضوء التطورات الحالية بحوالي 35% ليبلغ عدد العاطلين في الوقت الحاضر حوالي العاطلين 5. 2 مليون، من مجموع قوة العمل الفعلية التي تبلغ في العراق حوالي 7 مليون عامل من إجمالي عدد السكان".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت منتصف آذار 2014، عن ارتفاع نسب بطالة خريجي الكليات والمعاهد، وعزت ذلك إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارها".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، خلال جلسته الاعتيادية، في(الـ12 من شباط 2013)، على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، استناداً لأحكام المادة (5/ البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته الأولى، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.