أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الضرائب المفروضة على المواطن لن تكون كبيرة إلا أنها ستغطي جزءا من العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن خطط الحكومة الموضوعة بزيادة الضرائب والقروض الخارجية والداخلية ستغطي العجز، وفيما دعت خبيرة اقتصادية إلى و

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الضرائب المفروضة على المواطن لن تكون كبيرة إلا أنها ستغطي جزءا من العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن خطط الحكومة الموضوعة بزيادة الضرائب والقروض الخارجية والداخلية ستغطي العجز، وفيما دعت خبيرة اقتصادية إلى وضع نظام جباية "محمي من الفساد" لاستحصال الضرائب، أكد ممثل عن المصارف الخاصة أن المصارف الخاصة ستأخذ دورها في المرحلة المقبلة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح على هامش الندوة الحوارية التي أقامها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ورابطة المصارف الخاصة بالعراق، وحضرتها (المدى برس)، أن "الضرائب المفروضة على المواطن لن تكون كبيرة إلا أنها ستغطي جزءا من العجز في الموازنة"، مشيرا إلى أن "خطط الحكومة الموضوعة بزيادة الضرائب والقروض الخارجية والداخلية ستغطي العجز".
وأضاف صالح، أن "هناك الكثير من أبواب تمويل العجز منها حوالات داخلية وخارجية وقروض من البنك الدولي والإسلامي والدفع بالآجل"، مبينا أن "البنك المركزي سيلعب دورا كبيرا في المرحلة المقبلة لدعم القطاع الخاص وسيتم تفعيل السياحة الدينية".
من جانبها أشارت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي، إلى ضرورة أن "يكون هناك نظام جباية جديد في استحصال الضرائب"، داعية إلى "تفعيل السياحة الدينية وتشريع قانون لزيادة الضرائب على الزائرين للعتبات المقدسة من خارج العراق".
وقالت الخزرجي، أن "زيادة الضرائب لن تجدي نفعا لان المشكلة في الجباية الضريبية التي شابها الكثير من الفساد"، مؤكدة ضرورة أن "تكون هناك إجراءات لتحسين نظام جباية الضرائب". ولفتت الخزرجي، إلى "ضرورة تقدير سعر نفط أدنى للبرميل من اجل ان يكون هناك فائض من الموازنة يوضع في صندوق خاص يحول للازمات"، مبينة ان "الكثير من الدول تتبع هذا الأمر".
من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة بالعراق علي طارق مصطاف، أن "المصارف الخاصة ستأخذ دورها في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى "وجود عدد من المقترحات قدمت للحكومة منها إنشاء شركة ضمان الودائع لزيادة ودائع المواطنين لدى المصارف".
وأضاف مصطاف، أن "المصارف يجب أن تأخذ دورها في المرحلة المقبلة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، من اجل ان يكون لها دور في عجلة التنمية ودعم القطاع الخاص".
وأشار مصطاف، إلى أن "من بين المقترحات التي قدمت إلى الحكومة هو أن تكون هناك مساهمة في دعم مشاريع البنى التحتية من خلال شراكة عدد من المصارف في منح القروض لتمويل تلك المشاريع". وكان وزير المالية هوشيار زيباري أشار الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي الى أن الوزارة وجهت الوزارات بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة.
وكانت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي أعلنت، في (25 كانون الاول 2014)، أن "الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين لن تصرف ضمن موازنة 2015 ، وفيما بيّنت إن الدرجات الوظيفية ستقتصر على بعض الوزارات، أكدت أن تغطية عجز الموازنة سيتم من خلال الضرائب على الهاتف النقال والسيارات الجديدة والانترنت.
وكان مجلس النواب العراقي عقد، في (25 كانون الاول 2014)، جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن، في (25 كانون الاول 2014)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، وأرسله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن العبادي أبلغ بضرورة التصويت عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في (23 كانون الأول 2014)، إلى عقد جلسة استثنائية، لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق، يوم الثلاثاء، (23 كانون الأول 2014)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في(23 كانون الأول 2014)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعٍ حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.
وكان خبراء ومسؤولون أكدوا، إن العراق يخسر سنوياً مبلغاً قد يصل إلى 20 مليار دولار من عوائد الضرائب، بفعل الفساد باستيفاء الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية والتهرب الضريبي.