أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، الاثنين، أن كردستان ستواجه عاماً مالياً صعباً، وطالب بـ"تضافر الجهود لمواجهته"، وفيما دعا الحكومة المحلية الجديدة في السليمانية إلى "تقديم خدمات جيدة لأهالي المحافظة"، أبدى دعم حكومة إق

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، الاثنين، أن كردستان ستواجه عاماً مالياً صعباً، وطالب بـ"تضافر الجهود لمواجهته"، وفيما دعا الحكومة المحلية الجديدة في السليمانية إلى "تقديم خدمات جيدة لأهالي المحافظة"، أبدى دعم حكومة إقليم كردستان للمحافظ الجديد.

وقال قباد الطالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع محافظي السليمانية السابق بهروز محمد، والجديد آسو فريدون، وسط السليمانية وحضرته، (المدى برس)، إن "المشكلة المالية باقية، ويجب أن نهيئ أنفسنا لعام صعب في 2015، وهذا بحاجة إلى إدارة فعالة في كل أرجاء كردستان".
وأضاف طالباني "عبرنا مرحلة صعبة كان فيها الكثير من المشاكل ولها تداعيات، لكننا لم نفسح المجال لتمدّ تأثيراتها في كردستان، وبمعاونة الجميع نستطيع عبور المشاكل المالية كافة".
وثمّن طالباني "باسم حكومة الإقليم جهود كاك بهروز خلال تسنمه منصب المحافظ،"، معرباً عن امله بأن "تقدم الحكومة المحلية الجديدة في السليمانية خدمات جيدة لأهالي المحافظة".
وقدم طالباني التهئنة للمحافظ الجديد "بمناسبة بدء أعماله أمس"، مبيناً أن "واجباً ثقيلاً سيقع على كاهله ولكن لدينا ثقة كاملة بعمله الدؤوب لأهالي السليمانية".
وتابع طالباني أن فريدون، الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني "ممثل لجميع أهالي مدينة السليمانية، ويجب أن يعمل من أجل مصلحة الجميع فيها، ونحن في حكومة إقليم كردستان نقدم الدعم الكامل له ليُتمّ أعماله بنجاح".
وكان كل من الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير (كوران) قد أعلنا، في (9 كانون الأول 2014)، عن إبرام اتفاق بين الطرفين على تسمية محافظ السليمانية.
واتفق الحزبان، على أن يشعل منصب محافظ السليمانية لمدة عامين مرشح الاتحاد الوطني آسو فريدون، ثم يشغله خلال العامين التاليين مرشح حركة التغيير هفال أبو بكر.
وكانت محافظة السليمانية تعاني فراغاً إدارياً دام لأشهر عدة، بعد أن حظيت حركة التغيير بأغلبية أصوات الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في أيار الماضي من هذا العام.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته، الثلاثاء، على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط. وكان مصدر بالوفد الكردي المفاوض قد كشف، الثلاثاء،( 2 كانون الأول 2014)، في حديث إلى (المدى برس)، أن رئيسي الحكومة المركزية حيدر العبادي والإقليم نيجيرفان بارزاني توصلا إلى اتفاق لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أكد أن الاتفاق تضمن تصدير 250 ألف برميل يومياً من حقول كردستان عن طريق شركة سومو مقابل تثبيت 17% في الموازنة المالية كحصة للإقليم.
فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في (2 كانون الأول 2014)، أن وفدي الإقليم والمركز توصلا لاتفاق "يصب في مصلحة العراق والإقليم"، وأكد موافقة بغداد على منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها، وفيما أشار إلى أن الاتفاق "ليس نهائياً"، أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم خلال شهر كانون الثاني المقبل".
وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان قد وصفت، في (2 كانون الأول 2014)، أن اجتماعات وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بـ"الإيجابية"، فيما أكدت انه من المنتظر التوصل إلى نتائج نهائية اليوم.
وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، في (13 تشرين الثاني2014)، عن اتفاقه مع رئيس حكومة إقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، أكد أن رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد على رأس وفد لوضع حلول "شاملة" ودستورية لحل القضايا العالقة.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد وصل، في (13 تشرين الثاني 2014)، إلى أربيل لبحث الملف النفطي والتوصل إلى اتفاق بين الحكومتين المركزية والإقليم بشأن الخلافات النفطية.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في (12 تشرين الثاني 2014)، أن باب الحوار مفتوح مع الحكومة المركزية للوصول إلى اتفاق وآلية لعدم تكرار قطع ميزانية ورواتب تشرين الثاني من موظفي الإقليم، فيما أعرب عن تفاؤله بالزيارة المرتقبة لوزير النفط عادل عبد المهدي إلى أربيل.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان العراق قد صادق، في (12 تشرين الثاني 2014)، على قانوني شركة كردستان لتنقيب وإنتاج النفط وصندوق عائدات النفط والغاز في الإقليم، وفيما وصف رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني تضييفه ونائبه قباد طالباني في جلسة برلمان الإقليم بـ"الإيجابية والمثمرة"، أشار إلى أنه اطلع على خطة وزارة الموارد الطبيعية لإيجاد حل للأزمة المالية الحالية وميزانية ورواتب الموظفين عن طريق عائدات النفط.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، أوعز بقطع ميزانية إقليم كردستان منذ مطلع سنة 2014 الحالية، بما في ذلك رواتب الموظفين، على خلفية الأزمة بين بغداد وأربيل.