سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في خمس سنوات ونصف السنة، امس، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام، وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجّح استمرار التراجع.
وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام

سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في خمس سنوات ونصف السنة، امس، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام، وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجّح استمرار التراجع.

وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014، مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفق ما أفاد مؤشر "جيه بي مورغان" لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة "ماركت".
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي إلى 50.47 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أيار 2009، ثم عاودت الصعود إلى 50.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش. ونزل الخام الأميركي إلى 47.27 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ نيسان (أبريل) 2009، ثم ارتفع إلى 47.37 دولار.
وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة الرابعة على التوالي أمس تحت وطأة المخاوف المتنامية من تخمة المعروض لينخفض السعر نحو عشرة في المئة هذا الأسبوع.
وقال بنك "أي إن زد" في مذكرة اليوم: "يظل تراجع أسعار النفط هو الأرجح في المدى القريب".
وأضاف أنه "فيما نتوقع أن يكون منتجو النفط الصخري بتكاليفهم المرتفعة أول من يخفض الإنتاج فمن المستبعد أن يحدث ذلك حتى منتصف عام 2015". ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حتى الآن تخفيض إنتاجها، وأوضح ميشال هيوسن المحلل في شركة "سي ام سي ماركتس" إن "الحركة دون الخمسين دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه وبدون أي مؤشر من أوبك في مواجهة الفائض في الإنتاج، فمن المرجح أن نشهد تدهورا نحو الأربعين دولارا خلال الأسابيع المقبلة لاسيما وأن الطلب لا يرتفع".
وتابع أن "ضعف النمو والطلب في الصين وأوروبا يفترض أن يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الأسواق، ولا شك أن هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحا ما لم تتدخل أوبك".
وعمدت السعودية مؤخرا إلى تخفيض أسعار البيع الرسمية للنفط تسليم شباط إلى أوروبا والولايات المتحدة التزاما منها باستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين. وخفضت بشكل كبير في مطلع كانون الثاني أسعارها الرسمية للنفط المصدر إلى آسيا والولايات المتحدة لكن ليس إلى أوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في "حرب الأسعار" الرامية بشكل أساسي إلى التصدي لإنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يعتبر استخراجه عالي الكلفة.