أربيل/ المدى طالب الناطق باسم حكومة إقليم كردستان امس الاثنين بحل سلمي لمشكلة حزب المجتمع الديمقراطي (د.ت.ب) في تركيا، مشيراً الى أن حكومة الإقليم لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة. وقال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان كاوه محمود بحسب(آكانيوز)
 "نطالب الحكومة التركية بأن تحل مشكلة حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا سلميا وبصورة عادلة".وقررت المحكمة الدستورية التركية المؤلفة من 11عضوا بالإجماع، يوم الجمعة 11كانون الأول/ديسمبر غلق حزب التجمع الديمقراطي (د.ت.ب) بتهمة "التسبب في المشاكل والعلاقة بمجاميع إرهابية"، وقررت أيضا منع 37 من أعضاء الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وعن موقف حكومة الإقليم، أوضح محمود ان "حكومة إقليم كردستان تؤيد الحل السلمي للمسألة الكردية في تركيا لكنها لن تتدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدول الجوار". وأضاف ان"العلاقات التي تربط حكومة الإقليم بالدول المجاورة قائمة على أساس إحترام السيادة وعدم التدخل في شؤون غيرها".. مؤكداً أن "حكومة الإقليم تنظر الى علاقاتها من هذا المنظار". يذكر أن رجب طيب أردوغان كان قد وعد مؤخرا "بمشروع الانفتاح الديمقراطي كحل للمسألة الكردية" في بلده حيث يتراوح عدد المواطنين الكرد في تركيا بين 15 و20 مليونا بحسب مصادر مختلفة. من جانبه أعلن الرئيس العام لحزب الحقوق والحريات (هقبار) بإيران بوزيل ان "حظر حزب المجتمع الديمقراطي (د.ت.ب) يعد ضربة للديمقراطية"..مطالباً "حكومة العدالة والتنمية (أ.ك.ب) بصياغة دستور يناسب المعايير الدولية".بحسب بيان له. ونقل البيان عن بوزيل قوله ان "قرار المحكمة الدستورية غلق (د.ت.ب) ضربة للديمقراطية وعملية الانفتاح والمساعي المبذولة لحل المسألة الكردية سلميا وديمقراطيا. إن الضغط والحظر والإنكار والعنف وغلق الأحزاب لن تصل بتركيا الى أي مكان".