وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جبار عبد الخالق في حديث لـ "المدى"، ان "موازنة العام 2015 تعتبر موازنة أعباء بسبب قلة الإيرادات وضغط النفقات، إضافة إلى وجود إيرادات يتحملها المواطن"، مبينا ان "الكثير من النفقات التي تضمنتها موازنات السنوات السابقة تم حذفها، وليس هنالك نفقات مبالغ فيها، ونواجه صعوبة بحذف أي من النفقات".

وأضاف عبد الخالق بالقول ان "جداول النفقات التي تضمنتها الموازنة تحتوي على مفردات كثيرة وهي أرقام عامة، وليس فيها تفاصيل وتحديدا فيما يخص السلع الخدمية ومبالغ صيانة الموجودات، والنفقات الرأسمالية"، مطالبا بـ "إعطاء تفاصيل واضحة ودقيقة لتلك الجداول من اجل معرفة النفقات غير الضرورية التي من الممكن حذفها". ولفت إلى أن "تقديرات الخبراء الاقتصاديين لسعر برميل النفط هو 60 دولارا جاء على أساس المعدل السنوي لأسعار النفط، من خلال توقعاتهم بارتفاع الأسعار بعد الأشهر الثلاثة أو الأربعة من السنة".

وقالت اللجنة المالية في تقريرها حول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، والذي اطلعت عليه "المدى"، إن "أهم ملامح موازنة عام 2015 هو ضغط الإنفاق واعتماد سياسة التقشف وهي السمة الرئيسة التي طغت على المنهج التخطيطي لمشروع قانون الموازنة وهي موازنة أعباء حيث خططت لصلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي مما سيزيد من العبء على الخزينة العامة للسنوات المقبلة وتحمل الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية أعباء مثقلة، وكان مبرر اللجوء لهذا الأسلوب يعتبر من اقوى التحديات التي تجابه الموازنة وهو انخفاض أسعار النفط بنسبة (40%)، وكذلك تدمير امكانية التصدير عبر البحر المتوسط عن طريق تركيا من جراء الإرهاب، ولم نجد ما يعبر عن البرنامج الحكومي الذي تلي على مجلس النواب عندما منحت الحكومة الثقة بموجبه". وأكدت ان "التحديات التي تواجه مشروع موازنة عام 2015 هي نقص الموارد ومصادر التمويل بسبب ما شهده العالم من متغيرات متسارعة في اسعار النفط الخام باتجاه الانخفاض وما صاحبه من انخفاض في معدلات انتاج وتصدير النفط العراقي وكل ذلك انعكس سلبا على الإيرادات المتأتية عن مبيعات النفط، وأثرها الواضح على انخفاض إيرادات الموازنة مما ينبغي البحث عن بدائل اخرى تمكن الدولة من الاستمرار بتنفيذ برامجها وخططها، وتنامي الإنفاق العسكري لما تعده الدولة من برامج لمحاربة الارهاب، وكذلك وجود اوجه إنفاق جديدة بسبب الحرب ومواجهة الارهاب عن هجرة العوائل النازحة والمتعرضة مناطقهم لسيطرة الارهاب". 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن "الإيرادات العامة الاجمالية المتوقعة في الموازنة بلغت (99،802) ترليون دينار بنسبة 100%، توزعت بين الإيرادات النفطية(84،267) ترليون دينار بنسبة (84،4%) والإيرادات الاخرى بنسبة(15،535) ترليون دينار بنسبة (15،6%)"، لافتة الى أن "افتراضات الموازنة بنيت على احتساب 60 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد مع انتاج 3،3 مليون برميل يوميا كمعدل تصدير، وبضمنها 250 ألف برميل يوميا انتاج اقليم كردستان و(300) الف برميل يوميا انتاج كركوك، فيما ما زالت إيرادات النفط تشكل النسبة الاعلى من هيكل مكونات إيرادات مشروع الموازنة". وأضاف تقرير اللجنة أن "نسبة الإنفاق الجاري الى اجمالي الموازنة بلغ (63،9%)، فيما نسبة الإنفاق الاستثماري الى اجمالي الموازنة بلغ (36،1%)، مبينة ان " مقدار العجز في موازنة عام 2015 بلغت (25،4) فيما تبلغ نسبته الى اجمالي الموازنة (20،3%)".

ورأت اللجنة أن "نسب مساهمة مصادر التمويل للموازنة توزعت بجعل الإيرادات النفطية تشكل نسبة ( 67،3%)، والإيرادات الاخرى بلغت (12،4%)، والقروض المقترحة بلغت( 17،7%)، فيما الأرصدة المدورة بلغت( 2،6%)".