يشكّل العدد المتزايد من الناشطين داخل أوروبا والولايات المتحدة مشكلة تزداد تفاقما للحكومات وذلك رغم توسيع سلطات الأجهزة الأمنية الغربية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية واللجوء الى التنصت الالكتروني، بحسب خبراء ومسؤولين. 
وصرح نيكولاس راسموسن مد

يشكّل العدد المتزايد من الناشطين داخل أوروبا والولايات المتحدة مشكلة تزداد تفاقما للحكومات وذلك رغم توسيع سلطات الأجهزة الأمنية الغربية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية واللجوء الى التنصت الالكتروني، بحسب خبراء ومسؤولين. 

وصرح نيكولاس راسموسن مدير المعهد الأميركي لمكافحة الإرهاب أمام مجلس النواب العام الماضي ان "التهديد الذي يمثله هؤلاء الأفراد للأميركيين في الداخل يزيد من حدة
النزاع في سوريا والعراق وبات من الصعب التصدي له".

وقبل الاعتداء الدامي الذي أوقع 12 قتيلا في باريس شهدت كندا واستراليا اعتداءات نفذها ناشطون يحملون جوازات سفر غربية "تبنوا الفكر المتطرف من تلقاء انفسهم".
والمعلومات حول متطرفين محتملين من جانبي الأطلسي يتم إدخالها في قاعدة بيانات خاصة في مركز مكافحة الإرهاب في واشنطن ومنها الى قوائم المراقبة الأميركية بما فيها لائحة "الممنوعين من السفر" التي تهدف الى تفادي استهداف رحلات جوية متوجهة الى الولايات المتحدة.
وكان منفذا هجوم الأربعاء على الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي ايبدو في باريس سعيد كواشي (34 عاما) وشقيقه شريف على قوائم المراقبة ومن بينها لائحة "الممنوعين من السفر".
سعيد سافر الى اليمن في 2011 لتلقي تدريب على السلاح على يد أحد عناصر تنظيم القاعدة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس.
إلا أن أيا من الأخوين لم يكن تحت المراقبة المستمرة ولم تكن هناك إشارات بشن هجوم وشيك، بحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.
وتتطلب المراقبة المستمرة تخصيص أفراد وموارد وليس باستطاعة أية أجهزة استخبارات غربية تتبع كل جهادي مشتبه فيه على أراضيها بحسب الخبراء.
وعلى غرار الحكومات الأخرى، تحاول فرنسا التركيز على الأفراد الذين يشكلون خطرا اكبر ومن المرجح أكثر ان يلجأوا الى العنف لكن هناك حدوداً عملية وقضائية ايضا.
وقال اريك دينانس مدير معهد الأبحاث الاستخباراتية الفرنسي "هناك نقطة تتوقف عندها الاستخبارات خصوصا اذا كان الأفراد المراقبون حذرين في تحركاتهم لفترة. هناك ثغرات لا يمكن تفاديها في الشبكة". وتخوض الاستخبارات الغربية سباقا فعليا مع المتطرفين وتسعى لإيجاد وسائل لمكافحة الإرهاب تكون اسرع من المتطوعين الجدد الذين يتم تجنيدهم او حضهم على ارتكاب العنف.
والمخاوف حول المقاتلين الأجانب ليست أمرا حديثا إلا أن العدد الضخم للغربيين الذين يتوجهون الى سوريا يشكل تهديدا غير مسبوق خصوصا للدول الأوروبية.
ويقول مسؤولون أميركيون ان قرابة مئة أميركي توجهوا الى سوريا وان اكثر من الف أوروبي قصدوا المنطقة للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" او غيره من الحركات "الجهادية"، بينما يرى بعض المحللين المستقلين ان العدد اكبر على الأرجح.
وبعد ان كانت الحكومات الأوروبية حذرة في مشاركة المعلومات مع وكالات الاستخبارات الأميركية، دفع القلق من المتطوعين العائدين من سوريا الى زيادة ملحوظة في تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع الأميركيين.
وقال راسموسن أمام مجلس النواب الأميركي العام الماضي ان "المهمة كبيرة جدا".
وأعاد الاعتداء في فرنسا الجدل حول وسائل التنصّت التي تلجأ اليها الولايات المتحدة. وشدّد رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل هايدن على ان الاعتداء كشف ضرورة استخراج "معلومات من الهواتف النقالة والرسائل القصيرة لكشف أية مؤامرات لمتطرفين".
وتابع هايدن لقناة نيوز ماكس تي في ان "العديد من الأشخاص كانوا قلقين جدًا حول الموضوع قبل ستة او 12 او 18 شهرا".
وأضاف "سيأتي الينا الفرنسيون ليسألوا عن هذه الأرقام الجديدة التي ربطناها بهؤلاء الأشخاص هل تظهر لدينا وماهو نشاطها وبمن اتصلت؟".
ومضى يقول "لقد قمنا بذلك (التنصّت) لسبب وهو حمايتكم وليس التعدّي على خصوصياتكم".
وقدم رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية "ام آي 6" اندرو باركر تبريرا مماثلا عندما قال ان وكالات الاستخبارات بحاجة الى مزيد من الصلاحيات لتعقب الناشطين.
ورفعت بريطانيا مستوى الإنذار الأمني في آب/اغسطس ليصل الى الدرجة الثانية من اصل خمس للتحوط من اعتداء بات وشيكًا.
وقال باركر إن الإجراء تم بسبب صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق و"مجموعة خراسان" (الجهادية) المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعرضت لضربات جوية أميركية.
لكن حتى لو منحت أجهزة الاستخبارات سلطات اكبر للتنصت على الاتصالات الرقمية الا ان باركر أقر بان هناك حدودا لما يمكن القيام به لتفادي هجوم جديد.