الخادمة سرقت البير وغطاه
شك صاحب محل لبيع وشراء الذهب بمنطقة الكاظمية في امرأة حضرت إليه وطلبت بيع ( 5 قلائد وحلي ذهبية وخاتم ) رغم أن مظهرها لا يوحي بامتلاكها هذه الكمية من الذهب، فطلب منها نسخة من بطاقة السكن وعنوانها فتبين أنها تعمل خادمة، واشترى
الخادمة سرقت البير وغطاه
شك صاحب محل لبيع وشراء الذهب بمنطقة الكاظمية في امرأة حضرت إليه وطلبت بيع ( 5 قلائد وحلي ذهبية وخاتم ) رغم أن مظهرها لا يوحي بامتلاكها هذه الكمية من الذهب، فطلب منها نسخة من بطاقة السكن وعنوانها فتبين أنها تعمل خادمة، واشترى منها الحلي الذهبية ثم قام بإبلاغ الشرطة والتي بدورها قامت بعمل تحريات من خلالها تم التوصل إلى معرفة الدار التي تعمل فيها وعندما استفسرت الشرطة من صاحب الدار عن شخصية الخادمة وبيعها للحلي الذهبية وما قامت ببيعه، فقام بالتدقيق في بيته ليكتشف سرقة هذه الحلي الذهبية وخاتم ذهبي ومبالغ نقدية بالعملة الأجنبية . وفي مركز مكافحة الإجرام اعترفت الخادمة بأنها بدأت السرقة من البيت بخاتم تملكه زوجة صاحب البيت ، وعندما لم يتم اكتشاف الأمر سرقت السبائك الذهبية الخمس وباعتها، ثم سافرت في إجازة إلى عمان حيث باعت الخاتم هناك، وعندما عادت وسرقت المبالغ النقدية والحلي أيضا .أوقف قاضي التحقيق الخادمة على ذمة القضية بانتظار حضور شهود الإثبات .
عراقي في عصابة للخطف في لبنان
أعلنت الشرطة اللبنانية أنه "بتاريخ 23/12/2014 أقدم مجهولون على خطف شاب لبناني يدعى ع. ف ( من مواليد عام 1966) من مدينة صور، وقاموا بتصويره إلى جانب فتاة بوضع مناف للحشمة لابتزازه، ثم سلبوه مبلغ 55 مليون ليرة لبنانية بعد أن أجبروه على سحب المبلغ من أحد المصارف في محلة الضاحية الجنوبية. وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان والتحقيق مع فتاة تدعى أ. ي (مواليد عام 1984، لبنانية) التي أوقفتها شعبة المعلومات وأحيلت إلى استقصاء جبل لبنان، تم كشف هوية شريكتها وتوقيفها بتاريخ 26/12/2014 وهي ف. ح (مواليد عام 1980ايضا لبنانية) . وبالتحقيق معها بناء على أوامر قاضي التحقيق اعترفت انها قريبة المخطوف وهي من خططت وأرشدت أفراد العصابة إليه، بهدف خطفه وابتزازه . وبعدها تمكنت مفرزة من الشرطة من توقيف افراد العصابة وبينهم عراقي الجنسية يدعى ع. ح من مواليد بغداد 1984 بالاضافة الى 3 لبنانيين اشتركوا في عملية الخطف والابتزاز وبالتحقيق معهم اعترفوا بخطف ( ع. ف ) وسلبه مبلغ 55 مليون ليرة لبنانية . ولا تزال القضية رهن التحقيق بعد أن اودع القاضي الموقوفين للقضاء المتخصص .
