قناة فرنسية تزعم اتصالها بمحتجزي رهائن باريس قبل ساعات من قتلهم
زعمت قناة BFM الفرنسية أنها أجرت مكالمة مسجلة مع "شريف كوشى" منفذ عملية الهجوم على مقر مجلة "تشارلي إيبدو" مع شقيقه "سعيد كوشي"، ومكالمة أخرى مع "أحمدي كوليبالي" محتجز الرهائن داخل الم

قناة فرنسية تزعم اتصالها بمحتجزي رهائن باريس قبل ساعات من قتلهم

زعمت قناة BFM الفرنسية أنها أجرت مكالمة مسجلة مع "شريف كوشى" منفذ عملية الهجوم على مقر مجلة "تشارلي إيبدو" مع شقيقه "سعيد كوشي"، ومكالمة أخرى مع "أحمدي كوليبالي" محتجز الرهائن داخل المطعم الباريسي قبل لحظات من موتهم على يد الشرطة الفرنسية، حسبما نشر موقع الصحيفة البريطانية التليغراف. وذكرت المكالمة التي تجرى دراسة صحتها من قبل وكالات الأنباء العالمية "شريف كوشي" وهو يعترف بانتمائه وتلاقيه التمويل والدعم من تنظيم القاعدة في اليمن قبل ساعات من قتله يوم الجمعة على يد الشرطة الفرنسية، في حين قال "كوليبالي" محتجز رهائن المطعم إنه يمثل تنظيم "داعش" في المكالمة التي أجرتها معه القناة. وقال المتحدث باسم الشرطة الفرنسية "كريستوف كريبان"، إن ادعاءات "كوشي" بانتمائه لتنظيم القاعدة في اليمن قد يكون صحيحا وفقا لتحريات وتحقيقات سلطات الأمن الفرنسية، مضيفا أنه كان أيضا على علاقة بتنظيمات ارهابية في الجزائر. ونقلت القناة الفرنسية عن "كوليبالي" أنه نسق عملية احتجاز الرهائن مع الشقيقين "شريف وسعيد كوشي".

مسؤولون أمريكيون: هجوم "شارلي إبدو"هو العادة الجديدة في الغرب

نقل موقع دايلي بيست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الذي شهدته باريس يوم الأربعاء الماضي على صحيفة "شارلي إبدو"، هو العادة الجديدة، لأنه ليس بإمكانهم وقف كل الإرهابيين الذين يعيشون الآن في الغرب. وأشار الموقع إلى أن منفذ هجوم "شارلي إبدو" سعيد وشريف كواشي كانا مسلحين معروفين قاما بإجراء مقابلات صحفية خلال فترة نشاطهما المتطرف، بل وأمضيا فترات داخل السجن في تهم تتعلق بالنشاط الإرهابي. وفي مواجهة الإرهابيين المارقين الذين يعيشون الآن في العرب، ويدعون لهجمات داخل بلدانهم، فإن التهديد الذي يمثله هؤلاء هو "الأمر العادي الجديد" كما يقول أحد مسؤولي الحكومة الأمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن القضاء على هذا التهديد مستحيل، فهناك مئات الآلاف من المسلحين الذين يعيشون في الغرب، أكثر مما تستطيع قوات الأمن مراقبتهم. ومع استمرار الحرب في سوريا، هناك إمكانية أن يزداد الأمر مع عودة المقاتلين من الجبهات الأمامية، واحتمال تحولهم نحو التطرف. وعدم تحقيق الولايات المتحدة وحلفائها في الأمر يؤدي إلى اختلافات واسعة في كيفية مراقبة المشتبه بهم واعتقالهم بل والحكم عليهم. وحتى لو تم رصد شخص ما، فلو ظل نائما لفترة زمنية طويلة، فإن هذا الصمت يمكن أن يكون مربكا بشأن ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الحركة، بدلا من التخطيط لهجوم. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إنه لا يمكنهم إثارة رعب الرأي العام الأمريكي حتى يكون هناك تهديد حقيقي محدد. والخدعة تكمن في إيجاد أرضية وسطى لاستمرار الحياة والتجارة والحريات المدنية مع توفير الحماية المطلوبة. وتسعى سلطات تنفيذ القانون الأمريكية إلى الحصول على تفاصيل من نظائرهم في فرنسا بشأن ما كانت حكومة باريس تعلم عن الأخوين كواشي قبل الهجوم على "شارلي إبدو". ويرى المحققون أن الأسئلة الهامة التي لا توجد إجابة عليها تتركز على ما كان الأخوان يفعلانه خلال الفترة بين سفر سعيد كواشي إلى اليمن عام 2011، من أجل التدريب المسلح كما هو مفترض، وحتى يوم الهجوم على المجلة الفرنسية. وأشار الموقع إلى تدريب كواشي على يد تنظيم القاعدة في اليمن، ونقل عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إن الولايات المتحدة تدرك الخطر المحتمل الذي يمثله المقاتلون الأجانب الذين تم تمويلهم وتدريبهم على يد القاعدة في شبه الجزيرة. ففي الأشهر الأخيرة قال مسؤولون استخباراتيون رفيعو المستوى إنهم يشعرون بقلق على نحو خاص من محاولات التنظيم تهريب متفجرات متطورة على متن طائرات تجارية. وخلصوا أيضا إلى أن إبراهيم العشري، صانع القنابل الرئيسي بالتنظيم، قد نجا من محاولة أمريكية لقتله، وقام بتدريب آخرين حول كيفية تصنيع السلاح الذي يمكن تمريره في المطارات.

دراسة أمريكية تكشف انتقائية الغرب في فرض العقوبات الديمقراطية

رصدت دراسة أمريكية حديثة كيف يقوم الغرب بتعزيز الديمقراطية بشكل انتقائي من خلال العقوبات. وقالت صحيفة واشنطن بوست، في مقال كتبه الباحثان كريستيان فون سويست ومايكل واهمان، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الشهر الماضي، ردا على "التراجع الديمقراطي" في البلاد، قد أثارت انتقادات البعض بأن هذه العقوبات الديمقراطية يتم استخدامها بشكل انتقائي، وأنها مجرد واجهة زائفة لتعزيز أهداف أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية مثل تعزيز الأمن الدولي أو تدعيم مصالح اقتصادية. وتثار شبهات حول أن الخصوم الدوليين لواشنطن مثل فنزويلا هم أهداف للعقوبات الأمريكية، بينما الأنظمة الاستبدادية الحليفة للأمريكيين مثل مصر تحت قيادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قد نجت من تدابير قسرية ظاهريا لتحسين وضع الديمقراطية. ويشير الباحثان إلى جمعهما بيانات إحصائية عن كل العقوبات الديمقراطية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل دراسة متى وأين تستخدم الديمقراطيات الغربية العقوبات لتعزيز الديمقراطية. ووجدا أن تعزيز الديمقراطية أو معاقبة التراجع الديمقراطي كان الهدف الوحيد الأكثر أهمية عند بدء العقوبات ضد الأنظمة الاستبدادية. وأن أهداف العقوبات الأخرى تراوحت بين محاربة البرامج النووية أو الإرهاب أو المساعدة على إنهاء الحروب الأهلية بالخارج. لكن بحثهما أكد عدم المساواة بين كل الحكام الطغاة. فالبعض أكثر تعرضا للعقوبات الديمقراطية من البعض الآخر، فضلا عن ذلك، فإن الطريقة التي تنتهك بها المعايير الديمقراطية مؤثرة. وأكثر ما لاحظه الباحثان أن الأحداث المأساوية والواضحة للغاية وليست المستويات المنخفضة من الديمقراطية، من المرجح أن تؤدى إلى فرض عقوبات ديمقراطية، ويزداد احتمال فرض العقوبات بعد الانقلابات العسكرية. وفي أي عام محدد، تزداد احتمالات فرض عقوبات غربية بنسبة 50% عندما تتم الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا. ومن أمثلة ذلك، الانقلابات التي حدثت في كوت ديفوار وهايتيي وفيجي وتايلاند، وكلها أسفرت عن عقوبات أمريكية أو أوروبية. وكذلك في حالات تزوير الانتخابات مثل روسيا البيضاء أو زيمبابوى، زادت فرص العقوبات وإن كان بدرجة أقل من الانقلابات العسكرية. ووفقا للدراسة، فإن السلوك الاستبدادي ومستوى الديمقراطية ليست عوامل كافية لتفسير الاختلافات في العقوبات. فهناك عاملان مؤثران بشكل كبير. الأول أن الحكومات الغربية تميل إلى التركيز على الدول الأفقر، لاسيما خلال فترة أزمة اقتصادية شديدة. وفي قرارهم بفرض ضغوط خارجية، يرد قادة الغرب على التحركات السياسية الداخلية في الدول المستهدفة. ولو كانت الأنظمة السلطوية تعاني من اضطراب داخلي، فإن العقوبات ستحدث توازنا على الأرجح، وتبدو ناجحة أمام الرأي العام الداخلي والدولي. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالأزمات المالية الآسيوية والاحتجاجات الحاشدة، أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام سوهارتو في إندونيسيا عام 1999. وعلى نحو مشابه، قررت واشنطن زيادة ضغوط العقوبات القائمة بالفعل بعد فترة وجيزة من سقوط سوهارتو. أما العامل الثاني، فيتعلق بالتكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة للقوى الغربية من جراء ممارسة الضغوط. ووجد الباحثان أن العلاقة بين الدول الغربية والأنظمة الاستبدادية تؤثر في احتمال فرض العقوبات.