بغداد / المدى استأنف مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي استماعه للوزراء الامنيين حول التفجيرات الاخيرة، في جلسة تحولت الى سرية بطلب من وزير الداخلية جواد البولاني لاطلاع المجلس على معلومات حساسة تخص تفجيرات اب الماضي.
هذاوقد كشف النائب عامر ثامر عن الائتلاف الوطني للمدى بأن وزير الداخلية بين الكثير من القضايا وذكرالعديد من الاسماء التي لا نستطيع ذكرها لسرية الجلسة، مضيفا بانه تم الاتفاق في الجلسة على عدم اشراك الضباط البعثيين في الخطة الامنية،وابعادهم من المراكز الحساسة التي تخص امن البلاد،وفي السياق نفسه قال النائب عباس البياتي بحسب تصريحات اعلامية انه"تم الكشف في جلسة الامس بصورة تفصيلية عن الاشخاص والجهات التي قامت بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية في اب الماضي". مضيفا ان "جهات التحقيق اكملت ملفاتهم وتم الكشف عن هويات الجناة البالغ عددهم 13 شخصا يرتبطون بتنظيم القاعدة". واكد ان "القوات الامنية عثرت على شريحة جوال الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه عند مبنى الخارجية وكان اخر اتصال له مع شخص من سوريا".وطالب البرلمان باعدام افراد هذه الخلية الارهابية وفقا للبياتي.وكان البولاني كشف امس الاول الاحد عن اعتقال 13 "مجرما" متورطين بتفجيرات اب التي ضربت بغداد واسفرت عن استشهاد نحو مئة شخص واصابة مئات اخرين بجروح.واعلن انه سيتم اعدام هؤلاء المتورطين قريبا. الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي لقد وردت معلومات الى قيادة عمليات بغداد عن وجود سيارات مفخخة وبعض هذه المعلومات غير صحيحة. مضيفا لقد "قامت عمليات بغداد امس بتوضيح هذا الامر بالنسبة الى المعلومة التي وصلت وتم تعميمها على الافواج والالوية المتخصصة بالموضوع ولكن هناك تقصيرا دائما في منع السيارات المفخخة من الوصول الى اهدافها، وبالتالي فإن تحديد الجهة المقصرة عائد الى قناعة مجلس النواب . فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري انه "بعد الانتهاء من الاستضافة كل الاجوبة والايضاحات التي قدمها الوزراء الأمنيون والقادة العسكريون ستحول الى لجنة الامن والدفاع التي ستجتمع وتناقش تلك الاجوبة ومن ثم ترفع مذكرة الى هيئة رئاسة البرلمان عن مدى قناعتها بتلك الاجوبة من عدمها وما الذي خرجت به من جراء مناقشتها لاجوبة الوزراء والقادة الامنيين , وهيئة رئاسة مجلس النواب بدورها سترسلها الى مجلس الوزراء بأعتباره السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة". الى ذلك قال النائب المستقل وائل عبد اللطيف "ان الدعوة لتشكيل جهاز استخبارات جديد هي دعوة ضرورية بحيث لاتؤثر على الميزانية العامة للدولة". ويعزو الكثير من السياسيين والنواب اسباب الخروقات والاحداث الامنية الى عدم وجود جهاز استخباري استباقي لجمع المعلومات.واضاف عبد اللطيف"ان التخصيص المالي لهذا الجهاز الجديد سيكون من المنافع العامة للرئاسات الثلاث بحيث لاتؤثر على الميزانية العامة للدولة ". مشيرا الى " ان مسؤولية الامن هي مسؤولية جماعية مع اعطائه الاسبقية الاولى في موازنة الدولة العامة مؤكدا ان الاموال التي خصصت لهذا الجانب كبيرة واثرت كثيرا على باقي القطاعات الخدمية". وبعد انتهاء الجزء الاول من النقاشات رفع رئيس مجلس النواب الجلسة على ان تستأنف الثلاثاء المقبل.