هبط سعر برميل النفط في تداولات امس الاثنين، إلى ما دون حاجز الـ50 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ نيسان 2009 وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تقود المملكة العربية السعودية الدول المنتجة للنفط بالمحافظة على معدل الإنتاج رغم هذا الهبوط الحاد.

وعلى ضوء أنباء هذا الهبوط، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 330 نقطة في حين تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 1.8 في المائة وسط حالة تخوف بين المستثمرين.

ويعكس مزيج من النمو القوي في الولايات المتحدة والأداء الخامل لاقتصادات منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين الفجوة في أداء اقتصادات العالم والتي يرجح أن تتسع مع تهاوي أسعار النفط.

ويوفر انخفاض فاتورة الطاقة سيولة أكبر للمستهلكين والشركات للإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي على الأقل في الدول التي تستورد الخام. ولكن الدول التي تعاني من ركود يصل إلى حد الانكماش في بعض الحالات يقلقها كثيرا احتمال تعرض الأسعار لضغوط تدفعها للهبوط.

ومن المرجح ان يقود انخفاض أسعار النفط نحو 60 بالمئة إلى نحو 50 دولارا إلى تعزيز النمو في دول تشهد نموا قويا بالفعل بينما تتفاقم معاناة من تخلفوا عن الركب.

وأبدى مسؤولون في البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا أراء متباينة بشأن عائد هبوط أسعار النفط في الأسابيع الاخيرة.

وقال جون وليامز رئيس بنك سان فرانسيسكو للاحتياطي امس الاثنين الماضي "هذه ميزة كبيرة للمستهلكين والشركات" مضيفا أن الضعف في اقتصادات اخرى حول العالم لن ينال منها.

ويشارك آخرون وليامز الرأي فقد أورد محضر وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول أن بعض الحاضرين يعتقدون ان "انخفاض أسعار النفط قد يعزز الإنفاق المحلي إلى حد بعيد".