مطلع الشهر الجاري أعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان قرب ضم المتطوعين ضمن الحشد الشعبي الى صفوف القوات المسلحة ، تمهيدا لصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر ، واعترفت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي في لقاء متلفز بوجود مشاكل فنية ، تعرقل صرف المستحقات المالية ، تتعلق بتدقيق أعدادهم ، ولاسيما ان اكثر من عشرة الاف عنصر من مسلحي العشائر في محافظتي الانبار وصلاح الدين، أعلنوا تطوعهم وانضموا الى صفوف الحشد ، مؤكدا ان الحكومة حريصة جدا على صرف الرواتب بأقرب وقت ممكن بعد "تدقيق القوائم" لكي تمنع أشخاصا وجهات من الحصول على مكاسب، بمعنى اخر فان الجهات الرسمية تخشى تسلل الفساد الى ادارة قوات ساندت الاجهزة الامنية في تحقيق انجازات على الارض واسهمت في تحرير مدن كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الارهابية .
تدقيق الاعداد بحسب تعبير الاعرجي يعني الاشارة الى احتمال وجود ما يعرف بالفضائيين ، وتسجيل اسماء وهمية ، والعملية تتطلب المزيد من الجهد الحكومي المدعوم سياسيا وبرلمانيا ، فما حققه الحشد الشعبي ، بحسب تصريحات مسؤولين وقادة عسكريين يعد انجازا عسكريا مهما لابد من الحفاظ على ديمومته بتأطير عمله قانونيا وتطهيره من المسيئين ، لتحرير مدن نينوى و الانبار وصلاح الدين وديالى ، وإعادة النازحين والمهجرين الى أماكن سكناهم ومعالجة "نكبة حزيران العراقية" .
الشارع العراقي وبعد مرور سبعة أشهر على إعلان دولة الخلافة انتقد بطء تنفيذ العمليات العسكرية الأمر الذي أثار التساؤلات والاستفسارات حول موعد القضاء على الارهاب، مقابل ذلك اكد مسؤولون عسكريون ان استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لن تتجاوز الأشهر القليلة المقبلة ، وفي تصريح لقائد القوة الجوية أكد ان منتصف العام الحالي سيكون نهاية لعناصر تنظيم داعش في نينوى بتحرير جميع المدن المحتلة واستعادة السيطرة عليها بعد ان تسلم العراق طائرات جديدة مزودة بأجهزة القتال الليلي وذات مديات ممتازة ودقة بالتصويب ، وفي الأيام المقبلة ستشهد المعركة ضد داعش تحقيق انتصارات في جميع قواطع العمليات .
صرف رواتب متطوعي الحشد الشعبي ، وانجاز خطوات الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية وتطهيرها من المفسدين فضلا عن بلورة اتفاق نهائي داخل مجلس الوزراء على أعداد مسودة قانون تشكيل الحرس الوطني تعد من وجهة المراقبين ، والمعنيين عوامل مهمة لتجاوز النكبة العراقية ومعالجة ما أفرزته من تداعيات ، ضاعفت أعباء حكومة العبادي ، في وقت لم يتبلور بعد موقف موحد لدى أطرافها بخصوص انجاز مسودة القانون ، على الرغم من دخول بعثة الأمم المتحدة على الخط ، ورغبة جهات خارجية بتشكيل قوات الحرس الوطني ، والحكومة تريد القوات مرتبطة بوزارة الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة ، وان اعداد عناصره لا تتجاوز ثمانين الفا ، ويتم اختيار منتسبيه بموجب النسبة السكانية في المحافظات ، ومازال مشروع القانون خاضعا للمداولات والنقاش ، والشارع العراقي يسأل متى الفرج؟ ومنتسبو الحشد يتطلعون الى قرار سريع للحصول على رواتبهم واسعار النفط في تراجع ، والما عنده منين يجيب ياخلك الله.