قالت وكالة الطاقة الدولية امس (الجمعة) إن أسعار النفط قد تواصل انخفاضها وإن تعافيها قد يستغرق بعض الوقت، على رغم تزايد العلامات التي تشير إلى أن الاتجاه النزولي سيتوقف وربما في النصف الثاني من العام الحالي مع تباطؤ نمو المعروض في أميركا الشمالية.
وه

قالت وكالة الطاقة الدولية امس (الجمعة) إن أسعار النفط قد تواصل انخفاضها وإن تعافيها قد يستغرق بعض الوقت، على رغم تزايد العلامات التي تشير إلى أن الاتجاه النزولي سيتوقف وربما في النصف الثاني من العام الحالي مع تباطؤ نمو المعروض في أميركا الشمالية.

وهبطت أسعار النفط نحو 60 في المئة على مدى الأشهر الستة الماضية، ويجري تداول خامي القياس العالميين حالياً دون 50 دولاراً للبرميل، في ظل معروض من الخام الخفيف العالي الجودة من الولايات المتحدة وكندا يفوق الطلب، في وقت يشهد ضعفاً في النمو الاقتصادي العالمي.
وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن «المخزونات ستواصل ارتفاعها في النصف الأول من العام الحالي، ولكن انخفاض أسعار النفط سيحد من المعروض في النهاية وسيساهم في تعزيز الطلب». وقالت: «لا أحد يعلم الحد الأدنى الذي ستصل إليه السوق. لكن الهبوط له تأثير. ربما لا يكون تعافي الأسعار وشيكاً ما لم تحدث أي تعديلات كبيرة، ولكن تتزايد العلامات التي تشير إلى أن المسار سيتغير».
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة أن «استعادة التوازن (في السوق) قد تبدأ في النصف الثاني من العام الحالي».
من جانبها أكدت «أوبك» أمس أن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأميركي، لكن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاج المنظمة في 2015 إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.
وتوقعت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» في تقرير شهري، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي بمقدار 140 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق ليكون 28.78 مليون برميل يومياً في 2014، وهو أدنى مستوياته منذ العام 2004. وأشارت إلى أن «التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية قد يهدد (...) الإنتاج من المصادر غير التقليدية، مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، ويتوقع أن يتبع ذلك انخفاض الإنتاج ربما في أواخر العام الجاري». وخفضت المنظمة توقعاتها لإجمالي المعروض النفطي الأميركي هذه السنة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 13.81 مليون، لكنها مازالت تتوقع نمواً كبيراً للمعروض الأميركي عند نحو 950 ألف برميل يومياً على أساس سنوي.
ويُتوقع أن يسجل متوسط الطلب على خام «أوبك» أدنى مستوياته منذ بلغ 28.15 مليون برميل يومياً في 2004، وذلك من واقع تقارير كانون الأول (ديسمبر) التي ينشرها موقعها على الإنترنت سنوياً. وفي الأسواق، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي «برنت» والخام الأميركي فوق 50 دولاراً للبرميل في ظل ضعف الدولار بعد تخلي «البنك» المركزي السويسري عن السقف الذي وضعه قبل ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو. وسجلت العملة السويسرية ارتفاعاً حاداً، ما أدى الى تراجع اليورو والدولار. وارتفع سعر مزيج «برنت» 1.65 دولار إلى 50.43 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأميركي 2.71 دولار إلى 51.06 دولار للبرميل.إلى ذلك، نقلت «وكالة أنباء فارس» الإيرانية عن وزير المال والاقتصاد علي طيب نيا، قوله إن بلاده ستخفض سعر النفط الذي تُحتسب على أساسه موازنتها المقبلة، إلى 40 دولاراً للبرميل. وقال: «سنعدل سعر النفط في الموازنة من 72 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً (...)، الانخفاض لن يركّعنا ونعتزم تحويله إلى فرص». وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران يوم 21 آذار (مارس).
ومن الدوحة، أفادت مصادر صناعية ودبلوماسية بأن قطر تدرس تمويل مشاريع في فنزويلا في وقت تضغط الأخيرة على نظرائها من منتجي النفط لمساعدتها في معالجة الضرر الذي لحق باقتصادها نتيجة هبوط إيرادات الخام. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صرّح أثناء زيارة لقطر مطلع الأسبوع، أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات للحصول على تمويل بالبلايين من الدولارات من مصارف قطرية.
في السياق ذاته، أشارت مصادر تجارية إلى أن العراق يعتزم زيادة صادراته من النفط الخام من الموانئ الجنوبية إلى مستوى قياسي في شباط (فبراير). وأفادت نقلاً عن برنامج تحميل أولي بأن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) خصصت 3.3 مليون برميل يومياً من خام البصرة للشحن في شباط ارتفاعاً من 2.7 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير). ووفق الحكومة بلغت الصادرات 2.94 مليون برميل يومياً في كانون الأول، أعلى مستوى منذ العام 1980. وتضمن ذلك مستوى قياسياً مرتفعاً لصادرات المرافئ الجنوبية بلغ 2.76 مليون برميل يومياً.من ناحية أخرى، أعلنت «إدارة البترول النرويجية» أن استثمارات البلاد في النفط والغاز ستتهاوى في العام الحالي وإنه يمكن إلغاء مزيد من المشاريع في حالة بقاء أسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل لفترة طويلة. وتوقعت تراجع الاستثمارات 15 في المئة إلى 147 بليون كرونة (19.1 بليون دولار) هذه السنة بينما كان التقدير السابق 180 بليون كرونة. ورجحت مزيداً من الهبوط إلى 135 بليون كرونة في 2017.