وعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد اجتماعا طارئا للحكومة لتدارس الموقف بعد اختطاف الحوثيين مدير مكتبه.

وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة شبوه، جنوبي اليمن، لبي بي سي إن مسلحين قبليين أغلقوا عددا من المكاتب الحكومية في المحافظة، وهددوا مع قبائل أخرى من محافظة حضرموت بوقف إنتاج النفط وإغلاق مقار الشركات النفطية العاملة في المحافظتين احتجاجا على خطف الحوثيين بن مبارك، الذي ينتمي لمحافظة شبوة الجنوبية.

وفي محافظة إب، وسط البلاد، أفادت مصادر أمنية لبي بي سي بانفجار دراجة نارية مفخخة في منزل القائد العسكري عسكر زعيل، الذي سيطر عليه الحوثيون وحولوه مقرا لهم في مديرية "ذي السفال".

وأسفر الانفجار عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين.

واتهمت مصادر في الحركة الحوثية، في تصريح لبي بي سي، ما وصفته بعناصر القاعدة بتنفيذ الهجوم.

وتعهدت بأن تلاحق اللجان الشعبية التابعة للحوثيين هذه العناصر.

وفي مدينة الضالع، جنوبي اليمن، قالت مصادر في السلطة المحلية لبي بي سي إن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح الأحد أستاذا جامعيا من أنصار الحركة الحوثية. ولم يصدر بعد بيان عن الحوثيين بشأن الحادثة.

"شخص بديل"

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحركة الحوثية تشترط لإطلاق سراح المسؤول الرئاسي أن يقيله الرئيس ويعين شخصا بديلا عنه مواليا للحوثيين.

ولم يصدر بعد تعليق من الحوثيين على تلك الأنباء.

الجيش اليمني ينشر قواته في الشوارع الحيوية في صنعاء.

وكانت الحركة الحوثية قد قالت إن خطف بن مبارك "خطوة اضطرارية من قبل لجانها الشعبية لقطع الطريق على محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة".

وهددت الحركة الحوثية باتخاذ مزيد من "الإجراءات الخاصة".

وكان الاتفاق قد أُبرم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بوساطة جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. وطالب الحوثيون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن "يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام". وتشهد العاصمة اليمنية احتجاجات مستمرة على سيطرة الحوثيين على معظم مناطق المدينة. واتهم مقربون من الرئيس اليمني الحوثيين بالتنصل عن التزاماتهم في اتفاق السلم والشراكة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني التي تقضي بتسليمهم الأسلحة الثقيلة للدولة والانسحاب من صنعاء. وكان مصدر رئاسي قد اتهم في تصريحات لبي بي سي الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح "بتنفيذ مخطط لإفشال الدستور الجديد للبلاد" الذي يمنع أي حزب أو جماعة من تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون ويحظر على الشخصيات العسكرية المقالة من أعمالها الترشح للرئاسة قبل مرور عشر سنوات على تركهم أعمالهم.

كما ينص الدستور الجديد على تقسيم البلاد إداريا في الدولة الاتحادية المقبلة إلى 6 أقاليم وهو ما يرفضه الحوثيون بشدة.

ويطالب الحوثيون بتشكيل لجنة تختص بإعادة النظر في ذلك التقسيم. كما هددوا باجتياح محافظة مأرب لملاحقة من يصفونهم بالتكفيريين وعناصر القاعدة هناك. وأضاف: "لديهم تطور على صعيد التسلح والتخطيط، ومن الواضح أننا أمام فترة أكثر خطورة في الحرب على الإرهاب."