أعلن البنك المركزي العراقي ، أمس الأحد، أن الاحتياط المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عادا انها "أفضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل و تحقيق استثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.

 

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها (المدى برس)، على هامش حضوره مؤتمر الرقابة المالية الداخلية الثالث الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاحد، في فندق الرشيد، وسط بغداد، إن "ما يواجهه العراق اليوم جراء انخفاض واردات النفط يمكن معالجته على مستويين ".

وأضاف العلاق، أن "المستوى الأول يمكن في معالجة آنيا من خلال ما يمكن ان تحصله الدولة من قروض داخلية او خارجية"، مشيرا إلى أن "المستوى الثانية يكمن في معالجات طويلة المدى من خلال إعادة النظر بهيكلية الاقتصاد والإدارة المالية للبلد وتنويع مصادر الدخل".

وتابع العلاق أن "المؤسسات المالية العراقية كافة لن تتمكن من سد العجز المالي في البلد عندما يكون في مستويات كبيرة"، مؤكدا أن "هذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر بهيكلية الموازنة وهيكلية الأنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق استثمار بشكل أوسع وهو البديل الأول والأفضل من اجل جذب رؤؤس الأموال وتشغيل الأيدي العاملة".

وتابع العلاق أن "احتياط البنك المركزي من الأموال رقم متغير ربما بشكل يومي وبحسب صادرات النفط وتغطية الاستيرادات المتغيرة"، لافتا إلى أن "البنك المركزي يحتفظ باحتياطات وبمعدل يعد من المعدلات الجيدة جدا في العالم قياسا بالكتلة النقدية المتداولة وهذه هي القوة التي يحتسب بها الاحتياطي".

وأشار العلاق إلى أن "احتياطي العراق ما زال يغطي الكتلة النقدية الموجودة بأكثر من مرة ونصف في العراق وهي نسبة عالية قياسا بالنسبة التغطية في العالم التي تتراوح بين 70 إلى 100%".

وكانت ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء أحمد الصافي، دعا في (16 كانون الثاني 2015) إلى إعادة النظر بالموازنة المالية العامة لتتناسب مع الوضع الحالي، 

فيما تعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمة له خلال الاحتفالية ذاتها، بالنظر بتوجه الحكومة بالتخفيض في الموازنة، وأكد أن مناقشة الموازنة شارفت على الانتهاء، وفيما أشار الى أن مجلس النواب لديه الخط الأحمر ولن نتعداه على الطبقة الفقيرة، طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتقديم التشريعات الخاصة بالاستثمار.