دعا خبراء اقتصاد الحكومة العراقية إلى عقد "شراكة حقيقية" بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتشغيل اكبر عدد من سوق العمالة في العراق. 
وفي حين أكدوا أن خفض عدد الدرجات الوظيفية من 150 ألف في موازنة 2013 إلى 32 ألف بموازنة 2015 سيرفع نسبة البطالة ف

دعا خبراء اقتصاد الحكومة العراقية إلى عقد "شراكة حقيقية" بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتشغيل اكبر عدد من سوق العمالة في العراق. 

وفي حين أكدوا أن خفض عدد الدرجات الوظيفية من 150 ألف في موازنة 2013 إلى 32 ألف بموازنة 2015 سيرفع نسبة البطالة في العراق، طالبوا بدعم سلة الإنتاج الصناعي والزراعي لإبعاد الاقتصاد عن الريعية في الإيرادات.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي مضر السباهي في حديث لـ "المدى"، ان "موازنة 2015 شهدت فرقا كبيرا بعدد الدرجات الوظيفية مقارنة بالعام 2013 بسبب الأزمة المالية التي حصلت في العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا"، مبينا ان "عدد الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها في موازنة 2013 بلغ 150 ألف درجة وظيفية، اما العدد المقترح لموازنة 2015 فهو 23 ألف ويظهر الفرق واضح بين الموازنتين".
وأضاف السباهي بالقول ان "موازنة 2012 كان عدد موظفي الدولة 2750320 موظفا، اما في عام 2013 بلغ عدد الموظفين 2907766 موظفا، وفي 2014 بلغ عدد الموظفين 3004434 ، أما موازنة 2015 يفترض ان يبلغ 3027067 موظف وهو رقم صغير مقارنة بالأعوام السابقة".
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ "المدى"، ان "مؤشرات موازنة 2015 تشير بوضوح إلى خفض عدد الدرجات الوظيفية، ما يتسبب بمشاكل اقتصادية لمجمل حركة الواقع العراقي الذي يعاني بالأساس من تراجع كبير في سلة الإنتاج".
وأضاف الصائغ بالقول ان "موضوع البطالة ضمن الواقع الاقتصادي العراقي المفروض في الوقت الحاضر سيلقي بضلاله على مجمل حركة المجتمع، ويعد مؤشراً سلبي ضمن مفاهيم الاقتصاد العراقي والذي يعاني من مشاكل كثيرة"، لافتا الى ان "التبعات الاجتماعية و المعاشية للمجتمع العراقي التي تفرضها حالة البطالة والتي ستفرزها مؤشرات موازنة 2015".
ودعا الخبير الى "تفعيل الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص انطلاقا من نظرة استثمارية لتشغل اكبر عدد من سوق العمالية العراقية والدفع بوسائل الإنتاج نحو اقتصاد يبتعد عن الريعية، ويعمل باتجاه تنمية سلة الإنتاج الصناعي والزراعي".
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت،(10 كانون الثاني 2015)، خلال احتفالية ذكرى تأسيس حزب الدعوة، مجلس النواب الى عدم إرجاع الموازنة، وأكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، وفيما طالب المحافظات والوزارات "بفتح باب الاستثمار على مصراعيه، حذر من أنه "سيتم اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة أشبه بالإرهاب".