عبد الزهرة المنشداوي في الجلسة البرلمانية التي خصصت لاستضافة الوزراء والقادة الميدانين في وزارتي الدفاع والداخلية،جلب انتباه المواطن, ان البعض من اعضاء مجلس النواب استغل هذه الجلسة من اجل الدعاية الانتخابية .في حين كان الامر يتطلب اكثر من ذلك .
يتطلب وضع حلول ناجعة من اجل انقاذ المواطن من الفخاخ المميتة التي تنصب له في شوارع وساحات بغداد بين الاونة والاخرى لتزهق ارواح عدد من المواطنين الابرياء. ما لفت الانتباه هو اقتراح وزير الدفاع وضع جوائز مالية للمواطن الذي يمكن ان يساهم في القاء القبض على ارهابي او مجرم مسير لارباك الاوضاع .هذه الوسيلة في مطاردة فلول الارهاب فيها شيء من الفعالية والموضوعية حسب اعتقادنا.انها حافز ودافع لان يجعل العديد من المواطنين مشاركة القوات الامنية بحثها عن هؤلاء القتلة وتضييق المساحة التي يتحركون فيها خاصة فيما اذا عمدت الجهات المعنية الى نشر صور لهم وتقارير المعلومات التي يستفيد منها المطارد. ان وضع مبلغ مئة مليون دينار او خمسين مليون دينار لمن يستطيع مطاردة ارهابي والقاء القبض عليه, لاشك سيدفع الكثيرين الى تحين الفرص وربما البحث والتقصي عن هؤلاء المجرمين فتكون النتيجة ايجابية حتى لوفرضنا بأن نسبة نجاح المواطن في هذا المجال قليلة، او انه لن يتمكن كما نتصور، ولكن في كل الاحوال ستجعل من المجرمين في حالة شك وريبة وتقلل كثيرا من عملياتهم الارهابية او الظهور الى السطح بين الناس بالنسبة لمن ستجد صورهم طريقها ليد المواطن. هذا الحافز والجائزة يمكن ان تجعل من المواطنين الذين يسكنون القرى والارياف الحدودية قوة مضافة وفاعلة في القاء القبض على الكثير من المتسللين الذين يحملون العبوات والاحزمة الناسفة المعدة لكل عراقي دونما تمييز. نعتقد بأن على اعلى الجهات في الدولة والحكومة ان لا تعدم الوسيلة في الحد من استهداف المواطن وان تسخر كل ما لديها من اساليب المكافحة والامكانات للتصدي لهم وقبر مخططاتهم قبل ان ترى النور. المقترح يمكن ان يكون عمليا كما نعتقد، لاشراك الجميع في حماية العراق من غزوات القتلة بين الحين والاخر ولكن هذا الامر يحتاج الى الدعم المالي والتخصيصات المقرة من قبل الدوائر والجهات ذات الصلة، اما القول بأن التخصيصات غير متوفرة فهو قول يمكن ان يستدعي المواطن محاججة المسؤولين بالقول ان الدولة تنزف المئات من الملايين من ثقوب الفساد الموجودة في معظم دوائر الدولة وكذلك الرواتب الضخمة غير المعقولة التي تصرف للبعض ولكنها تدعي العجز في التخصيص لهكذا مجال يمكن ان يعود على العراق والعراقيين بالاطمئنان والاستقرار دون هاجس الخوف والتوجس من غائلة الارهاب. مشاركة المواطن في التصدي لمن يستهدفه ضرورة تقتضي منا أشراكه وزجه من اجل مساعدة القوات الامنية التي تتعدد مهامها في الداخل وعلى خط الحدود وتقف في بعض الاحيان عاجزة عن صد اولئك من جعلوا الحياة التي وهبها لهم الله رخيصة بلا ثمن يذكر وحولوها الى قنبلة متفجرة لايمكن للشرطي او الجندي ايقافها مهما فعل .العمليات الاستباقية يمكن ان تفعل فعلتها في المجال الامني و طريقة الحوافز المالية لها الدور في تضييق المساحة على الارهاب وذيوله.