أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، إن إنتاج العراق من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وفيما قدم مقترحين لمعالجة أزمة انخفاض النفط، لفت إلى أن الأسعار قد لا تعود إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده م

أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، إن إنتاج العراق من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وفيما قدم مقترحين لمعالجة أزمة انخفاض النفط، لفت إلى أن الأسعار قد لا تعود إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي تانر يلدز، وحضرته "المدى" إن، "العراق بذل جهوداً كبيرة واستثمر أموالا طائلة للوصول إلى نسبة إنتاج أربعة ملايين برميل"، مشيرا إلى ان "زيادة حجم الإنتاج النفطي سيساهم في تعويض انخفاض أسعار النفط،لا سيما وأنه من المتوقع أن يصل حجم صادرات العراق إلى 3.3 مليون برميل".
وأضاف ان "وزارة النفط اقترحت بناء الموازنة العامة على أساس 60 دولاراً للبرميل، وهذا تقدير جيدً بناءً على أوضاع السوق قبل أن تصل الأسعار إلى القعر".
من جانبه قال وزير النفط التركي، تانر يلدز خلال المؤتمر أن "هناك اتفاقية جديدة لتوفير الطاقة الكهربائية لمحافظة البصرة عبر المحطات العائمة"، مشيراً إلى أن "العراق يحتل المرتبة الثانية في الصادرات التركية وأن نفط كركوك المار عبر خط جيهان ملك للشعب العراقي أجمع".
وفي نفس السياق، كتب وزير النفط عادل عبد المهدي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هناك مقترحان لمعالجة أزمة هبوط أسعار النفط "الأول ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج من السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص (أوبك) من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية"، مضيفا ان "المقترح الثاني فهو أن تقوم (أوبك) بتخفيض 5 في المئة من إنتاجها أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يوميا".
وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز قد وصل، الأحد، (18 كانون الثاني 2015)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
وتشهد العديد من دول العالم أزمة اقتصادية حادة، نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى دعوة مجلس النواب، لتخفيض الموازنة مرة أخرى، وعدم إعادته إلى الحكومة، خصوصا بعد انخفاض آخر جرى على أسعار النفط التي وصلت وفقا للبورصة العالمية إلى 48 دولاراً للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 90 %، على إيرادات النفط ما اضطر الحكومة العراقية ان تعلن التقشف بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك أعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء بنسبة 50 %.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاعتيادية، في الـ23 من كانون الأول الحالي، على قانون الموازنة وأرسله إلى البرلمان لغرض إقراره رسميا.