قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي امس الاول (الاثنين) إنه لا يوجد ما يستدعي رفع العقوبات الاقتصادية على روسيا، على رغم اقتراحات للمصالحة تقدمت بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني، فيما تصاعد العنف في شرق أوكرانيا. وافترحت موغيريني في مذكرة سرية أن تبدأ الدول الأعضاء في الحديث مجدداً مع روسيا بشأن قضايا الدبلوماسية الدولية والتجارة وغيرها، في حال نفذت موسكو اتفاقات «مينسك» لإنهاء الصراع الانفصالي في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للصحافيين بعد المناقشات «لا يفكر أحد في تخفيف العقوبات على ضوء الأحداث الحالية في شرق أوكرانيا». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوزراء بدأوا تقييماً استراتيجياً للعلاقات مع روسيا والذي سيستمر عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) المقبل. وأضاف «سنبقى على موقفنا وما دام بروتوكول مينسك لم ينفذ فلن يكون هناك مجال للتغيير».

وقالت موغيريني إن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا لن يتم إلا إذا كان هناك تحسن على الأرض في أوكرانيا.

ومع تعثر محاولات استئناف محادثات السلام صعد الانفصاليون الموالون لروسيا من هجماتهم خلال الأسبوع الماضي وارتفع عدد القتلى. واندلع القتال حول مطار دونيتسك. من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية يوم امس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي أظهر عدم استعداده لتغيير"نهجه غير الودي" بعدم رفعه العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن هذا"يؤكد فقط حقيقة إن الاتحاد الأوروبي مازال غير مستعد لتغيير نهجه غير الودي أو إعطاء تقييم موضوعي لتصرفات سلطات كييف."