أخصص مقال اليوم لإعادة نشر ما قاله ٤ نواب من ٤ كتل شيعية، كموقف سياسي جديد حقاً، جاء للتعليق على الاجتثاث الأخير الذي أدى الى طرد عشرات الضباط السُنة، وإخراجهم من ثكناتهم وقطع مرتباتهم. بعض من اجتثوا كان شهيدا منذ اسابيع، والاخر مصاب في خطوطنا الأمامية، وهو امر جعل كل سُني في العراق يسأل نفسه: نحن نموت معا في الحرب، وانتم تطردوننا من ساحة المعركة، فكيف سنثق بوجود خطة سياسية عاقلة لإنقاذ البلاد؟ ومع من سنتفق؟ ومن سيضمن ان تصان تضحياتنا وتحفظ؟ انها مجرد تساؤلات كبرى في حفلة هزيمة مقلقة. وأدناه إجابات شيعية أولية حصلنا عليها في "المدى".
محمد كون نائب عن منظمة بدر:
نحن لا نشجع على تطبيق قانون المساءلة والعدالة في هذا التوقيت الحرج. يجب تقديم استثناءات لكل الضباط والمناصب الاخرى المشمولة بالاجتثاث، باستثناء المناصب السيادية. مر وقت طويل على سقوط نظام صدام، وصار واضحا من هي الجهات التي تقف مع العراق والنظام الجديد ومن هم أعداؤه. لم تعد للاجتثاث أهمية مقابل الخطر الذي نواجهه من المسلحين. علينا ان نغير اتجاه الاجتثاث على الفاسدين والمتعاونين مع (داعش). اننا في حكومة جديدة، ونبحث عن صيغ بديلة للتعامل مع الشركاء. الانتماء لحزب البعث لم يعد معيارا لقياس الوطنية، فقد اظهر لنا الظرف الأخير ان ولاء بعض "البعثيين" للوطن يفوق بكثير ولاء آخرين لم ينتموا الى الحزب.
النائب موفق الربيعي:
من الضروري التريث في تطبيق اجراءات الاجتثاث، وإعطاء فرصة للحكومة والبرلمان ليبحثا عن صيغة بديلة للمساءلة والعدالة. يمكن ان يحل قانون يجرم البعثيين الذي ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي بديلا للاجتثاث. ان البلاد في حالة حرب، والعدو صار واضحا، وليس في مصلحتنا التأثير على معنويات المقاتلين او تشتيت الجهود المجتمعة ضد "داعش".
هلال السهلاني رئيس كتلة الإصلاح:
من الأفضل ان يتم استخدام معيار المهنية في المنظومة العسكرية بدلا عن الاجتثاث. إن الحرب التي يخوضها العراق ضد التنظيم المتطرف، تحتاج الى ضباط مهنيين. ربما بعضهم كان منتميا الى حزب البعث، لكن اذا كان تاريخهم بلا جرائم، فان من الأفضل الاستعانة بهم. ان الخراب الذي مر على العراق وسقوط ثلث مساحته بيد المسلحين كان بسبب عدم وجود الكفاءات العسكرية. الوضع الاستثنائي يتطلب الغاء إجراءات المساءلة والعدالة او تأجيلها على الأقل.
عضو كتلة المواطن حسن خلاطي:
قانون المساءلة والعدالة يجب ان يطبق على الملطخة أيديهم بدماء الشعب، ولابد من استثناء الحالات التي لم تتسبب بارتكاب جرائم، خصوصا ونحن نواجه حربا شرسة ضد التنظيم المتطرف ونحتاج كل الجهود...... انتهت التصريحات.
لا تعكس هذه المواقف بالضرورة موقف زعماء الأحزاب الشيعية، لكنها لم تأت من فراغ، بل نتجت بالتأكيد عن نقاش داخل التحالف الوطني لم نطلع عليه كفاية ولم يخبرنا احد بطبيعته، وما ردده النواب يكشف لنا عن حصوله المكرر وروح المراجعة وإعادة النظر التي طغت عليه.
ان كل الآراء العنيدة التي نتقاتل من أجلها وتسيل الدماء حول راياتها يمكن ان تتغير ولا ثابت في قواعد المجتمع السياسي، والمغفلون فقط يساقون الى الذبح تأثراً بما يبدو انه لا رجوع عنه. وهنا نفهم كيف ان مرونة المسار السياسي وقبول التفاوض، أمور تؤسس السلام واستقرار المجتمع الحديث.
نحن، او من سيبقى منا على قيد الحياة، سنلتقي بعد ١١ عاما اخرى، وسنجلس أمام التلفاز لنستمع الى نواب سُنة وشيعة وأكراد يقولون اشياء كانت مستحيلة قبل ذلك الزمن. لان هذه أمور حصلت الاف المرات في كل البلدان، وقليل الاطلاع فقط هو الذي يستغرب حصولها.
سؤال اخير: اذا كنا أمام مرونة شيعية كهذه، فمن الذي اجتث الضباط؟ واذا كنا أمام مرونة شيعية كهذه، فهل هناك اليوم مزاج سياسي عام مناسب لتسوية قضايا كبرى؟ هذا سؤال ٢٠١٥ الأكثر أهمية منذ سنوات.