بابل/ اقبال محمدعقدت في محافظة بابل ورشة عمل لتنمية الموارد المالية لمحافظات الفرات الاوسط، شارك فيها مسؤولون وخبراء ماليون وقانونيون من 6 محافظات، هي بابل والنجف وكربلاء والكوت والسماوة والديوانية. واوضح مصدر مسؤول في محافظة بابل لـ(المدى):
 ناقش المشاركون آليات تنمية الموارد المالية، والتي تضمنت محاور الإطار القانوني للموارد المالية للمحافظة وتتضمن المادة 122 من الدستور والمادة 21 من قانون مجالس المحافظات، وقرار المحكمة الاتحادية العدد 16/ 2008 وقانون الإدارة المحلية رقم 95 لسنة 2004 وقانون الموازنة العامة لسنة 2009 وقراري مجلس شورى الدولة 75 و76 لسنة 2009 ومحور الإيرادات المحلية ومصادرها، والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والمتألفة من الموازنة المالية الممنوحة والإيرادات المتحصلة من المحافظة جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها والإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية المفروضة وفق الدستور والقوانين النافذة والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين، والإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة. واضاف المصدر: اما المحور الاخر فيتعلق بإدارة الإيرادات المحلية والتي تتضمن تشكيل هيكل اداري للدائرة ووضع الية محددة لتحصيل الإيرادات واعتماد التعليمات المالية والمحاسبية النافذة، والمحور الرابع يتعلق بالرقابة على الإيرادات المحلية، كون الرقابة وسيلة فعالة تزيد من قدرة الادارة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح ما ينعكس على الخدمات التي تقدمها. من جهته قال كاظم مجيد تومان رئيس مجلس محافظة بابل: ان الهدف من هذه الورشة هو الوصول الى تنمية مالية حقيقية مستقبلية، من شانها النهوض بواقع الخدمات التي ستقدم للمحافظات، فيما ذكر محافظ بابل سلمان ناصر طه: ان الايرادات المحلية موضوع مهم سوف نسعى الى اقراره من اجل الاعمار والتنمية لان مبالغ الميزانية المقررة من الدولة قليلة جدا ونحتاج الى ايرادات وتشريعات قانونية من اجل البناء والاعمار.وكان المشاركون في الورشة قد انقسموا الى اربع مجاميع خرجوا من خلالها بعدة توصيات، فقد كانت توصيات المجموعة الاولى متمثلة بتفعيل المادة 106 من الدستور وسن قانون للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية على الأقاليم والمحافظات وتفعيل المادة 122 من الدستور وسن قانون اللامركزية الإدارية الممنوحة وفق الدستور وتعديل المادة 22 أولا من من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ليصبح (استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفق لإحكام القوانين الاتحادية و المحلية النافذة) وتواصل التنسيق بين مجالس المحافظات لسن تشريعات وأنظمة وتعليمات محلية موحدة تخدم المحافظات. وجاءت توصيات المجموعة الثانية متمثلة بالعمل بمبدأ المشاركة الايرادية الضريبية للضرائب والرسوم الاتحادية كأحد مصادر الإيرادات المحلية وتشكيل لجنة رئيسة لدراسة إيرادات المحافظة وجباية الأموال، منها بنسب معينة بما فيها الشركات والمصارف والمستشفيات وحصر الإيرادات المستحصلة من الآليات والأجهزة المجهزة من قبل المحافظة إيرادا للمحافظة حصرا وإعادة العمل بفرض ضميمة على الدوائر التي لديها إيرادات محلية (دائرة الضريبة) وفرض رسوم على الشركات والمقاولين بعد ان يتم منحهم استثمار الموارد الطبيعية العائدة للمحافظة، واخذ نسبة من الغرامات التي تستحصلها دائرة المرور وبقية الدوائر التي تستحصل رسوما بنسب تحدد لاحقا بقانون، اما توصيات المجموعة الثالثة فكانت رفع توصية لمجالس المحافظات بتشريع قانون لاستحداث وحدة ادارية تختص بإدارة الواردات المحالة للمحافظة (الإدارية المحلية) وتطبيق نظام التمويل الذاتي والنظام المحاسبي الموحد وإعداد موازنة تخطيطية سنوية لتحديد حجم الإيرادات المتوقعة وأوجه الإنفاق وإن يكون العمل في هذه الوحدة خاضعا للأجهزة الرقابية وإعداد الكشوفات المالية والحسابات الختامية السنوية واعتماد مبدأ الشفافية في عملية الإفصاح عن مبالغ الإيرادات والإنفاق وتشكيل لجنة متابعة عن المحافظات المعنية لمتابعة تنفيذ توصيات الورش. وكانت توصيات المجموعة الرابعة متمثلة بإصدار قرار بشكل ونوع الوصل والمجموعة الدفترية الذي تجبى به الإيرادات ووجود منع من قبل الوزارات وخصوصا الاتحادية منها وسبل تجاوز هذه الإشكال ويجب تحديد الأهداف بوضوح تام في وحدة الإيرادات منعا للأهواء والأمزجة وهدر المال العام وتحديد النظام المحاسبي الذي ستعمل علية وحدة الإيرادات وتحديد وحصر أبواب الصرف ويجب ربط هذه الوحدة بديوان المحافظة حصرا، لغرض تجنب التداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية واستحصال موافقة مجلس المحافظة على استحداث هذه الوحدة (قسم الإيرادات المحلية) وبتشريع من المجلس وإنشاء شعبة تدقيق ورقابة داخلية ضمن قسم الإيرادات المحلية .