دعا نواب عن لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس السبت، الحكومة العراقية إلى الإسراع بتفعيل قانون استثمار المصافي، وفيما أكدوا أن المشروع سيزيد نسبة الإيرادات في الموازنة العامة، قال خبير في مجال الاقتصاد إن الحكومة لا تفكر بالاستثمار على المدى البعيد، د
دعا نواب عن لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس السبت، الحكومة العراقية إلى الإسراع بتفعيل قانون استثمار المصافي، وفيما أكدوا أن المشروع سيزيد نسبة الإيرادات في الموازنة العامة، قال خبير في مجال الاقتصاد إن الحكومة لا تفكر بالاستثمار على المدى البعيد، داعيا إلى العمل بمشاريع استثمارية مستقبلية لرفد الموازنة بالأموال وتفادياً للأزمات. فيما أعلنت وزارة النفط عزمها التعاون مع شركات النفط لتنفيذ خطة من اجل رفع إنتاج الخام لتلافي أزمة انخفاض الأسعار.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إبراهيم بحر العلوم لـ "المدى"، إن "استثمار المصافي أمر جيد في الوقت الحالي لاسيما مع وجود قانون خاص به، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط، بالتالي فإن أية إيرادات قادمة إلى الموازنة العامة ستعود بالفائدة الكبيرة على البلد".
وأضاف بحر العلوم بالقول، "نمتلك قانوناً خاصاً للاستثمار، ويتضمن هذا القانون مجالاً يخص الاستثمار في مصافي النفط"، لافتاً إلى أن "القانون جاء تماشياً مع التحولات الاقتصادية في العراق كما انه يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية".
من جانبه قال عضو اللجنة فالح الجياشي في حديث لـ "المدى"، إن "الحكومة بدأت تتجه نحو تعظيم موارد الدولة المالية بعد انخفاض أسعار النفط وحدوث زيادة في نسبة العجز، وذلك من خلال تفعيل الاستثمار والضرائب وتقليص النفقات"، لافتا الى ان "وزارة النفط اتجهت نحو تفعيل جانب الاستثمار في قطاع التصفية لإنشاء مصافٍ نفطية عملاقة لإنتاج نوعيات محسنة من المشتقات النفطية".
وأكد أن "شركات عالمية كبيرة أبدت استعدادها لإنشاء مصافٍ ضخمة بالبلد".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ "المدى"، إن "من الضروري استثمار المصافي وإنتاج بتروكمياويات ومنتجات اخرى ،لأنها ستعود بالنفع على الاقتصاد العراقي من خلال تشغيل يد عاملة أكبر إضافة الى إمكانية غزو السوق ببعض المنتجات الجديدة".
وأشار إلى أن "التفكير العراقي يركز على تحقيق الفائدة الآنية وهذا لا يمكن تحقيقه في استثمار المصافي، حيث ان فائدتها من الممكن ان تعود على خزينة الدولة بعد فترة من الزمن ،وبالتالي يأتي إيراد جديد للميزانية العراقية"، مبيناً ان "استثمار المصافي سيعود بالنفع بعد فترة من الوقت وليس في الوقت الحالي".
وتابع ان "أصواتاً كثيرة كانت تدعو لاستثمار المصافي، لما فيه من أرباح كبيرة ونفع للاقتصاد العراقي"، داعياً "الجهات المسؤولة الى التفكير بمشاريع مستقبلية التي من الممكن ان توفر الكثير من الأموال في المستقبل وعدم الاقتصار على المشاريع الآنية والتفكير بكسب المال في اللحظة".
وفي نفس السياق أعلنت وزارة النفط عن عزمها التعاون مع الشركات النفطية العراقية، على تنفيذ خطتها في رفع إنتاج الخام من اجل تلافي أزمة انخفاض أسعار النفط.
وذكر بيان لشركة الحفر العراقية، تلقت "المدى"، نسخة منه، أمس السبت، ان "وكيل وزارة النفط فياض الموسوي، اجتمع بمقر الشركة في البرجسية غرب البصرة، مع شركة نفط الجنوب ونفط ميسان". ونقل البيان عن الموسوي قوله ان "الحكومة العراقية تعمل على استيعاب الصدمة في انخفاض اسعار النفط من خلال تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة لزيادة الانتاج".
وأضاف ان "وزارة النفط تعمل على زيادة الانتاج النفطي من خلال التعاون بين الشركات النفطية العراقية لتنفيذ خطتها في رفع مستوى الانتاج".
وأكد ان "الشركات النفطية العراقية لها القدرة على تنفيذ خطة الوزارة، بما تمتلكه من أجهزة حفر حديثة وموارد بشرية ﺫات خبرة في المجالات النفطية وتقليص النفقات غير الضرورية".
واشار الموسوي الى ان "الوزارة تعالج المعوقات الفنية والادارية بين الشركات الوطنية والاجنبية لزيادة حفر الآبار في هذا العام".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية (21 كانون الثاني 2015) عن نية وزارة النفط لتفعيل الاستثمار في قطاع التصفية لإنشاء مصافٍ عملاقة لانتاج نوعيات محسنة من المشتقات النفطية.
وحمّلت لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة (9 شباط 2014) الحكومة السابقة عدم إنشاء مصافٍ جديدة في البلاد ووصفتها بالفاشلة في مسألة الاستثمار بقطاع المصافي، فيما عزت سبب عدم استثمار الشركات الى المشاكل البيروقراطية والتدخلات الحكومية.
وتشهد العديد من دول العالم أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى دعوة مجلس النواب، لتخفيض الموازنة مرة أخرى، وعدم إعادتها إلى الحكومة، خصوصا بعد انخفاض آخر جرى على أسعار النفط التي وصلت وفقا للبورصة العالمية إلى 48 دولاراً للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 90 %، على إيرادات النفط ما اضطر الحكومة العراقية لأن تعلن التقشف بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك أعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء بنسبة 50 %.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاعتيادية، في الـ23 من كانون الأول الحالي، على قانون الموازنة وأرسله إلى البرلمان لغرض إقراره رسميا.
يذكر أن أسعار النفط تراجعت أكثر من مئة دولار في منتصف العام 2014 الحالي، إلى أقل من ستين دولاراً حالياً، لاسيما بعد أن طغت زيادة إنتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة، في أميركا الشمالية على الطلب.
