أعلن البنك المركزي العراقي ، أمس الأحد، اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، فيما قرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف".
وقال البنك المركزي في بيان تلقت "المدى برس" نسخة منه، إن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي ، أمس الأحد، اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، فيما قرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف".

وقال البنك المركزي في بيان تلقت "المدى برس" نسخة منه، إن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي عقد جلسة استثنائية، الأحد، لمناقشة الأوضاع المالية في العراق وقرر اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي بما يمكنه من أداء مهامه الاعتيادية".
وأضاف البنك ان "هذه التدابير تمكننا من حيازة أدوات الدين الحكومي بما يعزز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء".
وأشار البنك في بيانه إلى انه " قرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية حوالة ونقداً بما يسهل إدامة استقرار السوق وسعر الصرف ".
وكان البنك المركزي العراقي ،قد أعلن في (2015/01/18)، أن الاحتياط المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً أنها "أفضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 الماضي، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغاً يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، بلغت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار، مقابل 1.018 مليار للمصارف الخاصة.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي ،قد أعلنت في (2015/01/18)، عن قرب صدور أحكام قضائية بحق 16 مصرفاً أهلياً بتهمة التزوير في قضية البنك المركزي، وأكدت حسم أكثر من 3000 قضية خاصة بالفساد الإداري والمالي، وفيما أشارت إلى مناقشة كيفية وضع معايير خاصة للمناقصات في أمانة بغداد.