وسائل إعلام عراقية من فضائيات وصحف ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية تضخ مئات الأخبار يوميا ، معظمها تصريحات لبرلمانيين بعضهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ، والآخر ، لم يلتفت له الحظ ليكون تحت قبة البرلمان في الدورة التشريعية الحالية ، فغادر البلاد الى مكان إقامته الأصلي ، مستفيدا من راتبه التقاعدي الضخم وجواز سفره الدبلوماسي وجنسيته المكتسبة ، والنماذج من هذا النوع او الصنف كثيرة ، ولا حاجة لذكرها ، لأنها دخلت في دائرة النسيان ، وليس من المستحسن عرضها على الواجهة في الوقت الحاضر ، حفاظا على حالة الانسجام بين الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية والابتعاد عن إثارة الغبار في المشهد السياسي .
وسائل الإعلام العراقية تتسابق هذه الأيام لتؤكد لجمهورها انها الوحيدة استطاعت التأثير في الرأي العام المحلي ، فتحقق التغيير في العراق ، وذلك إنجاز كبير وتاريخي يحسب لفضائية او صحيفة او وكالة أنباء تمكنت من خلق توجهات لدى الرأي العام فانعكس ذلك على المتصدين للعملية السياسية ، فقاموا بمراجعة أداء السنوات الماضية ، وفي المحطة الأخيرة قرروا الاتفاق على ان التغيير مطلب جماهيري، يلبي متطلبات العراقيين كافة ، والوقوف ضده يعني رمي القادة السياسيين كافة وبلا استثناء من فوق سطح المطعم التركي القريب من جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء المحصنة ، و مثل هذا التحول الخطير لم يحصل ، فالسلطة الرابعة مازالت في نهاية الركب ، وحاديها لا احد يسمع صوته ، وعلى باب المسؤول والسياسي يقف العشرات ينتظرون نسخة من المكتب الإعلامي مع مكافأة وعبارات الشكر الى ساعي البريد لأمانته وحرصه على إيصال البيان او التصريح الى غرفة الأخبار .
في الأنظمة الديمقراطية لا توجد مناطق رمادية بين الموالين والمعارضين للحكومة والعلاقة تحكمها تشريعات وقوانين وإيمان مطلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة ،التقاليد الديمقراطية راسخة ومتجذرة منذ عشرات السنين ، وقادة الرأي ، والإعلام المستقل لهما قوة التأثير ، وبدعم من السلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني ، جعلوا أصحاب القرار ملزمين بتنفيذ برنامج ثابت ، في بعض الأحيان يخضع لمتغيرات تفرضها ظروف طارئة ، أزمات مالية ، الكوارث الطبيعية ، اما الحالة العراقية فهي بحاجة الى سياسي يتخلى عن معطف الطائفة والمذهب والقومية ، ومسؤول يترك تعليمات وتوجيهات حزبه في سنوات إشغال المنصب ، وبرلماني يدرك حقيقة انه ممثل الشعب ، ويتناسى حقيقة حصوله على مقعده في مجلس النواب عن طريق نظام المقاعد التعويضية ، وبتوصية وتزكية من رئيس قائمته الانتخابية وكتلته النيابية والحاجة الأهم تعزيز حرية التعبير وتشريع قانون يسمح لوسائل الإعلام توفير فرص الوصول الى المعلومات ، ونقلها الى الجمهور لتحقيق رسالتها بالتأثير في الرأي العام ، وخارج هذه الشروط ، سيحتل الساحة أصحاب المزاعم والادعاءات بانهم وراء توجيه" الرأي الخام" ، وتعزيز الديمقراطية وتعرية المفسدين بإجبارهم على التخلي عن ملابسهم الخارجية والداخلية والاعتراف بسرقة المال العام.