طالب مجلس محافظة بغداد الحكومة المركزية، أمس الاثنين، بتخصيص مبلغ 5 دولار بدلا عن الدولارين التي خصصت للمحافظات المنتجة للنفط، وفيما أكد ان 50% من الأموال ستصرف على مشاريع تنقية الهواء والقضاء على ملوثات استخراج النفط، لفت إلى أن موازنة بغداد البالغة
طالب مجلس محافظة بغداد الحكومة المركزية، أمس الاثنين، بتخصيص مبلغ 5 دولار بدلا عن الدولارين التي خصصت للمحافظات المنتجة للنفط، وفيما أكد ان 50% من الأموال ستصرف على مشاريع تنقية الهواء والقضاء على ملوثات استخراج النفط، لفت إلى أن موازنة بغداد البالغة 715 مليار دينار لن تكفي لانجاز مشاريع كبرى.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد نعيم هاتو لـ "المدى"، ان "الحكومة خصصت للعاصمة بغداد مبلغ دولارين لكل برميل نفط من البرتو دولار بدلاً من خمسة دولارات"، مبينا ان "هذه الأموال غير كافية لإقامة مشاريع استراتيجية وكبرى".
وأضاف هاتو بالقول ان "50% من أموال البترو دولار ستذهب الى الموازنة التشغيلية والنصف الآخر سيذهب لمشاريع البيئة والصحة"، لافتا الى ان "أموال البترو دولار تم تخصيصها للقضاء على الملوثات لان المحافظات المنتجة للنفط التي تعاني من تلوث بيئي يؤدي الى أضرار كبيرة على الصحة المواطن".
وأكد ان "لجنة البيئة أعدت مشاريع مهمة من اجل القضاء على التلوث البيئي الذي تنتجه المصافي والمصانع"، موضحا ان "المشروع الاول هو الإنذار المبكر في دجلة، وتكمن فائدة المشروع بمعرفة الجهات التي تلوث النهر من خلال رمي المخلفات الصناعية فيه، وسيتم إعطاء إنذار للمتخصصين في هذا المشروع عند رمي اي مخلفات ومعرفة الفاعل ومن ثم ملاحقته قانونيا ومعاقبه، أما المشروع الثاني فهو لتنقية الهواء".
وتابع بالقول ان "دخان المصانع والمصافي تسبب بالكثير من الأذى على المواطنين، وبالتالي فان الهواء سيتم تنقيته بأسلوب متطور وحديث، وسيتم فرض غرامات على الجهات المخالفة للضوابط العامة التي تم تحديدها"، مؤكداً ان "هذين المشروعين سيكونا ضمن مخصصات البترو دولار".
وطالب هاتو بـ "زيادة تخصيصات العاصمة بغداد من البترو دولار وجعله خمسة دولارات للبرميل الواحد"، مبيناً ان "بغداد بحاجة الى الكثير من المشاريع الاستراتيجة، وتحديدا فيما يخص الجانب البيئي، الا ان المشروعين من شأنهما المساهمة بالحد من التلوث البيئي".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي في حديث لـ "المدى"، ان " تخصيصات الموازنة العامة او البترو دولار غير كافية لسد حاجات المحافظة، وتحديدا ما يخص الجانب الأمني والصحي"، مبينا ان "حصة بغداد من الموازنة ستكون 715 مليار دينار بحسب بعض التسريبات وهي غير كافية لعمل المشاريع".
وأضاف الشويلي بالقول ان "الأموال المخصصة من البتر دولار بالإمكان ان يتم مناقلتها وعدم اقتصارها على خمسين بالمئة للموازنة التشغيلية وخمسين بالمئة للصحة والبيئة".
وطالب الشويلي بـ "زيادة التخصيصات من البترو دولار لإنشاء المشاريع التي تعود بالفائدة على المواطن"، مؤكداً ان "انخفاض البترو دولار لدولارين بدلاً من خمسة دولارات، سيؤثر كثيراً على الخطط المستقبلية".
يذكر انه التعديل الأخير لقانون البترودولار نص على زيادة حصة المحافظات المتضررة من اثر تصدير واستخراج النفط وتصفيته وتكريره، الى خمسة دولارات بدلا عن دولار واحد.
وطالب مجلس محافظة بغداد الحكومة الاتحادية في (الاثنين 21 تشرين 2013) بمنحه صلاحيات أوسع لإدارة عائدات البترودولار. وقال رئيس المجلس رياض العضاض في بيان، ان "أموال البترودولار منذ انطلاقها عام 2009 لم توظف في مشاريع استراتيجية تنموية لتطوير البنى التحتية، بما يحسن الواقع البيئي، والخدمات الصحية للمرضى المتأثرين بملوثات الفعاليات الاستخراجية، والأنشطة الصناعية النفطية".
وطالبت كتل النيابية بإرجاع سعر البرميل لخمسة دولارات، وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودة ببيان في (30 كانون الاول 2014) ان "فقرة تخفيض تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة من 5 دولار الى دولارين خطوة غير صحيحة وبحاجة الى تصحيح، خاصة وان قانون مجالس المحافظات رقم 21 نافذ ويلزم مجلس الوزراء بتخصيص المبالغ كاملة وحسب الدستور".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي دعا في (15 كانون الاول 2015) الى عدم تعارض قانون الموازنة مع قانون المحافظات وتخصيصات البترودلاور، مطالباً "اللجنة المالية لوضع فقرة واضحة تشير إلى مخصصات البترودولار".
