توقعت وزارة النفط، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار النفط في حزيران القادم، وفيما أكدت أن تقديرات احتساب سعر البرميل بـ 55 دولاراً جاء بعد دراسة قدمها متخصصون، حذر خبير في الشأن الاقتصادي من تأخر إقرار الموازنة العامة، منوها إلى إمكانية وصول أسعار ال
توقعت وزارة النفط، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار النفط في حزيران القادم، وفيما أكدت أن تقديرات احتساب سعر البرميل بـ 55 دولاراً جاء بعد دراسة قدمها متخصصون، حذر خبير في الشأن الاقتصادي من تأخر إقرار الموازنة العامة، منوها إلى إمكانية وصول أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ "المدى"، ان "تسعيرة النفط الجديدة بـ 55 دولاراً للبرميل لم تأتِ من فراغ، بل جاءت من خلال دراسة كبيرة قام بها الكثير من الخبراء النفطيين، وبعد العديد من المناقشات والمداولات، إضافة الى مقارنة الأسعار بالسوق العالمية"، مبيناً ان "الاتفاق على هذا السعر جاء بسبب توقعات الخبراء والمتخصصين بزيادة سعر برميل النفط في الأشهر المقبلة".
واضاف جهاد بالقول ان "التوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط منتصف العام الحالي، فيما توقع البعض ارتفاعها قبل هذا الوقت"، لافتا الى ان "الدراسات ساهمت بتغيير تقديرات سعر البرميل من 60 دولاراً إلى 55 دولاراً".
وتابع "من الممكن ان يبيع العراق البرميل بسعر اقل من 55 دولارا في الوقت الحالي، لكن سعر البرميل السنوي يحتسب بعد جمع سعر البرميل في كل شهر، ومن ثم تقسيمه على عدد الأشهر وبالتالي من الممكن ان يخرج سعر البرميل بـ 55 دولارا وبالتالي لا توجد خسارة او عجز بسبب ذلك"، مشيرا الى ان "انخفاض أسعار النفط اثر على الدول المنتجة، بينما استفادت الدول المستهلكة من ذلك وبالأخص الصين"، مؤكداً ان "انخفاض سعر النفط جاء بصورة مفاجئة وغير متوقعة من قبل الجميع وان سبب ذلك هو الإرادات السياسية ولا دخل للنفط الصخري بانخفاضه لهذا الحد".
وأوضح جهاد ان "النفط الآن يدخل بجميع مفاصل الحياة، وان تم استثماره بالشكل المطلوب فمن الممكن ان يزيد سعره مرة أخرى"، منوها الى ان "ارتفاع اسعار النفط بشكل معقول سيكون عادلاً للدول المنتجة و المستهلكة".
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي د.احمد صبيح في حديث لـ "المدى"، ان "برميل النفط في الوقت الحالي لن يهبط أكثر من خمس دولارات او أربع، وبذلك لن يكون هبوطه كبيراً، الا انه يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة"، لافتاً الى "إمكانية ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة، وقد يصل الى 70 دولاراً للبرميل الواحد".
وأضاف صبيح بالقول ان "الجميع منشغل في الوقت الحاضر بموضوع انخفاض أسعار النفط، لكن بالإمكان تعويض العجز في الموازنة من خلال رفع سعر بيع الدولار في مزاد العملة بواقع 4 دنانير للدولار الواحد، وهذا الأمر سيحقق إيرادات كبيرة للبلد، كما يمكن بيع قطع أراض للمواطنين ما يحقق نتائج ايجابية للمواطنين وحل أزمة السكن، ويأتي بإيرادات إضافية للموازنة العامة".
واقترح الخبير ان "تقوم الحكومة ومجلس النواب بالإبقاء على سعر النفط بالشكل الحالي، او عمل الموازنة التكميلية، ويتم احتساب النفط بـ 55 دولاراً، وفي حال حدث تغيير بأسعار النفط يتم وضع موازنة أخرى"، داعيا الى "اقرار الموازنة بالسرعة الممكنة بسبب تأثر الاقتصاد العراقي لتأخرها".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في (27 كانون الثاني 2015) بتخفيض سعر برميل النفط في تقديرات قانون الموازنة إلى 55 دولارا بدلا من 60، فيما عزا ذلك لجعل سعر برميل النفط أقرب لواقع الأسواق العالمية وتسهيل تمرير قانون الموازنة.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جَبَّوري في تصريحات صحفية إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الرابعة لعام 2015 برئاسة حيدر العبادي، وقرر تخفيض سعر برميل النفط في تقديرات قانون الموازنة إلى 55 دولارا بدلا من 60"، مضيفا أن "القرار جاء من اجل جعل سعر برميل النفط اقرب لواقع الأسواق العالمية وتسهيل تمرير قانون الموازنة".
وتوقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري في (27 كانون الثاني 2015) أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا تراجعت الاستثمارات النفطية في ظل بقاء أسعار النفط متدنية عند مستوياتها الحالية.
ولم يحدد البدري المدة الزمنية اللازمة للأسعار حتى تصل إلى 200 دولار ولكنه أكد أن غالبية استثمارات أوبك في قطاع المنبع لإنتاج النفط والغاز مستمرة حتى مع السعر الحالي دون 50 دولارا للبرميل، والقليل منها قد يتم إلغاؤه.
وأوضح البدري في حوار صحفي أن "السوق النفطية تشهد فائضا يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا"، إلا أنه عاد ليقول إن هذا الفائض سيتم تصحيحه من خلال تراجع الإمدادات وليس من ناحية زيادة الطلب، في إشارة إلى أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى هبوط الإنتاج لبعض المنتجين.
