أعلنت نقابة صحفيي كردستان، أمس الاربعاء، أن نسبة الانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين قلت في عام 2014 مقارنة مع العام السابق، وفيما بينت أن عام 2014 لم يشهد اي حالات اغتيالات للصحفيين ما عدا حالة واحدة على أيدي عصابات (داعش)، أكدت أن قضايا اغتيال الصحافي

أعلنت نقابة صحفيي كردستان، أمس الاربعاء، أن نسبة الانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين قلت في عام 2014 مقارنة مع العام السابق، وفيما بينت أن عام 2014 لم يشهد اي حالات اغتيالات للصحفيين ما عدا حالة واحدة على أيدي عصابات (داعش)، أكدت أن قضايا اغتيال الصحافيين بقيت بشكل مفتوح ولمدة طويلة، لافتة الى وجود مشكلة حقيقية تتمثل بعدم وجود عقود قانونية بين الصحافيين والمؤسسات الاعلامية تضمن حقوق وواجبات الطرفين.

وقالت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في كردستان التابعة لنقابة صحفيي كردستان في تقريريها الـ13 والـ14 حول الحريات الصحفية في اقليم كوردستان خلال العام 2014، والذي تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "اتساع مساحة الحريات العامة وحريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة، يعد عاملاً رئيساً لتطوير العملية الديمقراطية وبناء المجتمع المدني الذي تتجسد فيه حقوق الأنسان، ومن هذا المنطلق تنشر لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين التابعة لنقابة صحفيي كردستان تقريرها كل ستة أشهر مرة حول الأوضاع الصحفية والأنتهاكات التي تمارس ازاء الصحفيين في أقليم كردستان".
وبينت اللجنة انها "تضع هذه المرة تقريريها (13-14) لعام 2014 أمام الرأي العام، رغم أن تقريرها الثالث عشر لستة أشهر الاولى لعام 2014 قد نشرمسبقا ولكنه لم يطبع ككراس".
وتابعت اللجنة أن "نسبة الانتهاكات الممارسة ازاء الصحفيين لعام 2014 مقارنة مع عام 2013 من ناحية الاحصاء ونوع الحالات قد قلت بشكل منظور، فعدد انتهاكات عام 2014 كان (33) حالة تجاه (58) صحفياً، بينما في العام 2013 كان عدد الحالات (49) حالة ازاء (75) صحفياً، ومما يبعث على السرور بأن عام 2014 لم يشهد اية حالة اغتيال، ما عدا استشهاد الأعلامية (دنيز فورات) على أيدي عصابات (داعش)".
وأوضحت اللجنة أن "من الملاحظات بشأن الوضع الاعلامي الحالي في إقليم كردستان هي إبقاء قضايا اغتيال الصحفيين بشكل مفتوح ولمدة طويلة، مبينة أن "بالرغم من ان الجهات المعنية تنظر بعين الاهتمام الى تقارير لجنة الدفاع وتقوم بتشكيل لجان للتقصي والمتابعة بهذا الشأن، ولكن ومما يدعو للأسف لا تتخذ الاجراءات الضرورية لمعاقبة الذين يخالفون القانون".
ولفتت اللجنة الى "عدم وجود العقود القانونية بين الصحفيين والمؤسسات الاعلامية التي تضمن حقوق وواجبات الطرفين، وهذا ما يؤدي الى انتهاك حقوق الصحفيين في بعض القنوات الاعلامية، كما جاء في المادة السابعة من قانون الصحافة في كردستان ويعتبر عدم وجود هذه العقود خرقا لحقوق الصحفيين"، مشيرة الى "عدم اهتمام بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين والحزبيين بأهمية دور الاعلام في مجال تطوير المجتمع في كافة المجالات، وكذلك فأنه في المحاكم في بعض المرات لا يتم التعامل مع الصحفيين وفق قانون الصحافة المرقم (35) رغم وجود بروتوكول مبرم بين مجلس القضاء ومجلس النقابة".
وأشارت اللجنة الى أن "بعض مديريات الشرطة ترسل التبليغات الخاصة بالصحفيين الى النقابة وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة الثامنة لقانون الصحافة في كردستان المرقم (35) لعام 2007، وجاء فيها (في حالة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحفيين بخصوص اتهامهم بأمور تتعلق بمهنتهم، ينبغي إعلام النقابة بذلك)، وهذا يعني إعلام النقابة بالإجراءات المتخذة وليس القيام بمهمة التبليغ، والنقابة ليست الجهة المبلغة، ووجوب التمييز بين الصحافيين وعدم وجود معايير مهنية في تحديد الصحفيين المرافقين للوفود الحكومية الى خارج اقليم كوردستان".
واعربت اللجنة عن "أملها ونعمل ان يكون عام 2015،عاماً لتقليص الانتهاكات تجاه الصحفيين والاجهزة الاعلامية وان يكون عاماً لسيادة القانون".
ويشكو صحافيو كردستان، حسب مسؤولي النقابة، كما حال الصحافيين العراقيين من تعرضهم للمضايقات وصعوبة الحصول في بعض الأحيان على المعلومات الخبرية المطلوبة٬ فضلا عن مضايقات اخرى أثناء المظاهرات وحالات الشغب، فيما لم يحكم على اي صحافي او صحافية بالسجن نتيجة ممارسة مهنة الصحافة٬ مع فرض أحكام الغرامة والاقفال والاعتذار الرسمي٬ المتبع في العالم٬ فيما يرجع مسؤولون كرد حالات الاغتيال حوادث جنائية يرتكبها اشخاص عاديون.