السليمانية/ اربيل / المدى ذكرعدد من الخبراء المتخصصين بالشأن التركي في اقليم كردستان العراق، ان قرار المحكمة الدستورية التركية بغلق حزب المجتمع الديمقراطي يضر بعملية "الانفتاح الديمقراطي" التي بدأت الحكومة التركية تتوجه نحو العمل به، بهدف حل القضية الكردية في البلاد.
وقال مسؤول جمعية الصداقة الكردية – التركية في اقليم كردستان ريبين رسول بحسب (آكانيوز) ان "قرار غلق حزب المجتمع الديمقراطي يمثل عقبة في طريق عملية السلام والديمقراطية، ويحول دون ايجاد حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية في تركيا، ولتمهيد الطريق أمام تلك العملية يجب أن لاتغلق الأحزاب. بل هناك ضرورة لتعديل الدستور وحذف بنوده الخاصة بغلق الأحزاب السياسية". من جانبه، اوضح الخبير في الشؤون التركية هيمن ميراني "ان الكرد في تركيا يعارضون بشدة قرار غلق حزب المجتمع الديمقراطي وحظر نشاطاته، فهذا القرار من شأنه ان يعيق العملية الديمقراطية والانفتاح التركي على حل القضية الكردية في تركيا". ومن جهته، قال المختص بالشؤون التركية حسن احمد لاحدى الصحف التركية "حتى الان، تم غلق 27 حزبا كرديا واسلاميا في تركيا استنادا الى المادتين 68 و69 والمادة 3 من الدستور التركي". وكان رئيس حزب المجتمع الديمقراطي التركي احمد تورك عارض قرار المحكمة الدستورية التركية يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر بغلق حزب المجتمع الديمقراطي، موجها النقد لحزب العدالة والتنمية، ومعرباً عن قلقه من ابتعاد الانفتاح الديمقراطي عن أهدافه الرئيسية. وحزب المجتمع الديمقراطي الكردي هو الممثل الوحيد للكرد في البرلمان التركي، ويشغل 12 مقعدا برلمانيا من اصل 550 مقعداً. وعلى الصعيد ذاته تظاهرعدد من المواطنين أمام مبنى برلمان كردستان في أربيل احتجاجاً على قرارحظر حزب المجتمع الديمقراطي DTP في تركيا الذي اصدرته المحكمة الدستورية في تركيا والذي جاء نتيجة اتهام الحزب بدعم حزب العمال الكردستاني. وتزامنت هذه المظاهرات مع جلسة البرلمان ,ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرار المحكمة الدستورية التركية, وطالبوا برلمان كردستان باتخاذ موقف جدي بهذا الشأن.