أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، عن تحديد عمر الزواج بـ18 سنة، وأكدت أنه لا يجوز عقد القران دون هذا السن، وفيما تعهدت بـ"معاقبة" المخالفين وفقاً للقانون، حصرت الطلاق بأعضاء لجنة الفتوى فقط.وقال مدير إعلام وزا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، عن تحديد عمر الزواج بـ18 سنة، وأكدت أنه لا يجوز عقد القران دون هذا السن، وفيما تعهدت بـ"معاقبة" المخالفين وفقاً للقانون، حصرت الطلاق بأعضاء لجنة الفتوى فقط.وقال مدير إعلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مروان النقشبندي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اجتماعاً عقد، اليوم الخميس، بين وزير الأوقاف كمال مسلم ورئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الملا عبد الله الملا سعيد ورئيس هيئة القضاء للشؤون الصحية القاضي محمد سليفاني في رئاسة محكمة التمييز في الإقليم وعدد من اعضاء لجنة الفتوى في الإقليم ومستشاري الوزارة".

وأضاف النقشبندي انه "بعد مناقشة موضوع عقد القران والطلاق في محاكم كردستان وكيفية معالجة الأمر تم التوصل الى مجموعة قرارات ، منها عدم عقد القران للأطفال والأحداث الذين لم يبلغوا (18 عاماً) وتحديد عمر (18 عاماً) كأفضل عمر للبلوغ". وتابع النقشبندي أن "المجتمعين قرروا منع عقد القران من قبل رجل الدين إن لم يكن عنوانه الوظيفي في وزارة الأوقاف (إمام أو خطيب)"، مشيراً إلى أنه "تم التأكيد على الاطمئنان أن المرأة التي يعقد لها القران ليست على ذمة شخص آخر من خلال الرجوع الى المحاكم".
وأكد النقشبندي أن "الاجتماع قرر انه عدا أعضاء لجنة الفتوى ليس لأي رجل دين حسم قضايا الطلاق"، لافتاً إلى أن "أيّ رجل دين يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية في حال حدوث أي مشكلة على عقد القران أو الطلاق". يذكر أن العديد من العوائل العراقية تلجأ ووفقاً للعادات والتقاليد التي تتمسك بها بأمور عقود الزواج الى المأذون الشرعي (السيد) من دون اللجوء الى المحاكم المختصة، وتجري العادة الى تصديقها في ما بعد في المحاكم المختصة، فيما تواجه تصديق تلك العقود الكثير من المشاكل والعراقيل التي تنتقص من حقوق المرأة على الأغلب.