أعلنت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ، أمس السبت، عن إطلاقها الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص قبل منتصف شهر شباط الحالي ، فيما أكدت أن الإستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص،
أعلنت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ، أمس السبت، عن إطلاقها الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص قبل منتصف شهر شباط الحالي ، فيما أكدت أن الإستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.
وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بمبنى الوزارة، في بغداد، وحضرته (المدى برس)، إنه "سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص في الـ12 من شهر شباط الحالي وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف الغضبان، أن "الاستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار وبناء مناخ استثماري جاذب للمستثمرين والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وابتعاد الدولة تدريجياً عن الرعاية للمشاريع"، مؤكداً أن "هذه العوامل الأساسية سنعمل على تحقيقها وهي أيضاً موجودة ضمن البرنامج الحكومي حيث الكثير من القطاعات الخدمية سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص".
وتابع الغضبان، أن "الضغوط الاقتصادية على موارد الدولة والموازنة العامة ستكون حافزاً كبيراً لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والقانوني التي عملنا عليها لقرابة الست سنوات الماضية ".
وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في الـ(9 من اب 2014)، الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى "الخبرة وحاجتهم الى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة" الشركات الأجنبية" وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
وكان مجلس الأعمال الوطني أعلن في (27 كانون الاول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني "ضبابية كبيرة" فهو ليس "شمولياً ولا حراً"٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.
