أكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2015 ألزمت الحكومة بتشريعات تمنع التعيين خارج إطار القانون، وفي حين أشارت إلى إن المئات من المستشارين والخبراء ممن توظفوا في الحكومة السابقة "بلا نص قانوني" سيحالون إلى التقاعد، دعا اقتصاديون الى تطبيق نظام التق

أكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2015 ألزمت الحكومة بتشريعات تمنع التعيين خارج إطار القانون، وفي حين أشارت إلى إن المئات من المستشارين والخبراء ممن توظفوا في الحكومة السابقة "بلا نص قانوني" سيحالون إلى التقاعد، دعا اقتصاديون الى تطبيق نظام التقشف على الدرجات الخاصة لافتين الى ان "جيش المستشارين" يكلف الموازنة أموالا طائلة.

وقال عضو اللجنة المالية فالح ساري في حديث لـ "المدى"، ان "الموازنة العامة للعام 2015 تضمنت تخصيص أكثر من 55 ألف درجة وظيفية" مبينا ان "مجلس النواب العراقي واللجنة المالية اشتغلت كثيرا من اجل توفير فرص العمل وتم مناقلة الأموال وتخصيص الدرجات الوظيفية لأكبر عدد ممكن، وبحسب الموارد المتوفرة، وذلك من خلال تخصيص الوظائف العسكرية ضمن الدرجة التاسعة والعاشرة، للمدنيين ولوزارات الدولة المختلفة".وأضاف ساري بالقول ان "موازنة 2015 منعت التعيين في الوظائف العليا إلا من خلال توفر الدرجة الوظيفية، ولا يجوز تعيين الدرجات العليا فئة (أ) وفئة (ب) إلا في حال توفر الدرجة والتخصيص ضمن الموازنة ".
وأوضح ان "التعيينات التي تمت سابقا للموظفين ضمن الدرجات العليا (مستشارون وخبراء ووكلاء ومدراء عامين)، سيتم إحالتهم إلى التقاعد في حال امتلاكهم 15 سنة خدمة، لان تعييناتهم لا تحمل غطاء قانونياً"، لافتا إلى ان "200 مستشار حكومي تم تعيينهم في الحكومة السابقة بلا نص قانوني، وغيرهم من الخبراء وآخرون".
وفي ما يخص موضوع الضرائب، قال ساري ان "ضرائب المبيعات ستفرض بالنسب التي تم إقرارها ضمن الموازنة، وسيتحملها المشتري الذي يقتني السيارة او كارت الموبايل أو لقاء خدمة الانترنت"، لافتا إلى انه "تم الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي".
ودعا ساري وسائل الإعلام إلى "تسليط الضوء على النقاط الايجابية في موازنة 2015 التي أنجزت بجهود كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب".
من جانبه، قال الخبير في مجال الاقتصاد د. إحسان جبر في حديث لـ "المدى"، ان "المبالغ التي تنفق على الدرجات الخاصة والمستشارين الحكوميين تكلف الموازنة العامة أموالا طائلة وتؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "بعض الوظائف تمت في المرحلة السابقة عن طريق صلاحيات مجلس الوزراء حين قام بتعيين عدد كبير من المستشارين برواتب كبيرة".
وأضاف جبر بالقول ان "خبراء الاقتصاد قدموا الكثير من النصائح للحكومة ولمجلس النواب من اجل تقنيين الوظائف، الحكومية والاهتمام بالقطاع الخاص، الا ان الموازنة لم تتضمن هذه الإصلاحات"، لافتا الى ان "المحاصصات السياسية وراء زيادة أعداد الموظفين، ولم تكن تلك التعيينات بحسب حاجة الوزارات والمؤسسات الحكومية".
ودعا الخبير إلى "تطبيق نظام التقشف على الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والمستشارون وكل الموظفين الذين يتقاضون رواتب كبيرة".
وكان مجلس النواب أقر ، الخميس (29/كانون الاول/ 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ"الإنجاز".