قدرت دراسة تعتبر الأهم حول البنية العرقية و المذهبية والاجتماعية في تركيا، أعدها الباحث طارخان ارديم " ان 6% من سكان تركيا يدينون بالمذهب العلوي".ولكن العلويين يقدرون انفسهم بنحو 25 مليون نسمة،فيما تبين البيانات غير الرسمية ان تعدادهم يبلغ بين 7 -20

قدرت دراسة تعتبر الأهم حول البنية العرقية و المذهبية والاجتماعية في تركيا، أعدها الباحث طارخان ارديم " ان 6% من سكان تركيا يدينون بالمذهب العلوي".ولكن العلويين يقدرون انفسهم بنحو 25 مليون نسمة،فيما تبين البيانات غير الرسمية ان تعدادهم يبلغ بين 7 -20 مليونا،فيما تذهب دراسات غربية الى تقدير عددهم ما بين 18- 20 مليونا".ويقول المحلل طه اقيول" ان العلويين يمتنعون عن الإفصاح عن هويتهم خوفا من الاضطهاد بالرغم من النظام العلماني السائد في البلاد ،وذلك لأسباب تاريخية ترجع الى عهد العثمانين لاسيما المذابح التي ارتكبوها ضدهم في القرن السادس عشر".
وتعاني العلاقة بين العلويين و السلطة الحاكمة اضطرابا وتوترا مستمرا بسبب عدم الاعتراف بهويتهم ومنحهم ما يطالبون به من حقوق ،وكان رئيس الوزراء احمد داود اوغلو توجه الأسبوع الماضي الى مدينة " ديرسيم" ذات الهوية المزدوجة العلوية – التركية.والاسم الأصلي لهذه المدينة هو (تونجيلي) التي تعرضت الى حملات قمع عنيفة شنها عليها اتاتورك اثر انتفاضة قام بها سكان المدينة ضد التمييز المذهبي- العرقي في الفترة 1937- 1938 ،ولقد ارتكب الجنود الأتراك مجازر ذهب ضحيتها الالاف من السكان.وتشير جريدة ( ميلليت) الى" ان الحوار الذي جرى بين اوغلو و الزعماء الدينيين العلويين عكس هوة الخلاف بينهما،ولكنه خلص الى نتيجيتين : الاولى تحويل الثكنة العسكرية هناك والتي هي رمز للقمع الى متحف ،و الثانية شق طرقات وتعبيدها الى الأماكن و المواقع الدينية التي يزورها العلويين،وكان اوغلو قبل ذلك أعلن إطلاق اسم حاجي بكتاش على احدى الجامعات.
حكم اوروبي ورفض تركي
وكانت زيارة اوغلو الى (ديرسيم ) فرصة للقادة الروحيين لتجديد مطالب الطائفة البالغة 12 مطلبا، وتوصف بأنها مزمنة وتتمثل في : انهاء التمييز في الحقوق و المواطنة تجاه العلويين وتعيين ممثلين لهم في مؤسسات الدولة الرسمية ،والاعتراف ببيوت " الجمع" وهي أماكن العبادة للعلويين ومنحها الشرعية القانونية،وإعداد دستور جديد مدني و ديمقراطي يحل محل دستور الطغمة العسكرية للعام 1982 ،والذي شكل الاساس لاضطهاد افراد الطائفة ،انشاء رئاسة شؤون دينية مستقلة وليست تابعة للدولة ،و الغاء درس الدين الاجباري في المدارس وتحويله الى اختياري، وتسليم المقابر و الزوايا الخاصة بالعلويين الى مؤسساتهم الدينية وفي مقدمتها زاوية حاجي بكتاش، فتح مدارس علوية في المرحلة المتوسطة تدرس المعتقد العلوي،وقف انشاء جوامع في المدن العلوية،والتوقف عن سياسة الصهر الديني واعادة كتابة التأريخ بطريقة محايدة ،وإظهار الاحترام لاماكن العبادة العلوية ،وإقرار يوم عاشوراء عطلة رسمية.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراستبورغ اصدرت حكما العام الماضي اعتبر ان " ادارة الشؤون الدينية" في تركيا ،وهي الادارة الرسمية للإشراف على النشاط الديني في الدولة التركية لاتزال لا تعترف بالمذهب العلوي دينا كون الاسلام السني هو الممثل الوحيد للاسلام في البلاد ،مع انها تعترف بالكنائس المسيحية و الطائفة اليهودية.وقضى هذا الحكم الذي صدر في الثاني من ديسمبر الماضي لصالح الاعتراف بالإسلام العلوي ،ولكن المحكمة التركية العليا رفضت اعتبار " بيوت الجمع" لدى العلويين الأتراك دور عبادة ومنحها هذه الصفة،بل هي وفقا لتفسيرها مراكز ثقافية ،وقالت ان اعتبارها دور عبادة يرتبط بالخيار الفردي او بنظرة الفرد اليها،ورأى مراقبون ان حكم المحكمة الاوروبية يصيب في الصميم بنية النظام السياسي التركي كنظام تمييز ديني وينقل المسألة الى مستوى حقوقي رفيع اوروبيا وبالتالي عالميا "ما سيكون له برأيهم" انعكاساته بين النخب التركية الداعية الى سد هذه الفجوة البنيوية في الديمقراطية التركية".