تحتفل بلدان العالم بمدنها وحواضرها وتهيئ كل ما في وسعها ومقدرتها لكي تنجح تلك الاحتفالات والتظاهرات ليقينها ان تلك الممارسات والمظاهر انما تخلق إعلاما وذكرا يبقي تلك المدن والحواضر الحضارية في ذاكرة الأجيال وفي حركة التأريخ ومسيرته ، وحين أعلن عن اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية للعام 2013 بعد ان رحلت من  2009  لأسباب تتعلق بظرفها الأمني المضطرب غمرت الفرحة نفوس كل المثقفين والفنانين كما بسطت الفرحة ظلالها على كل العاشقين لبغداد التي تمثل بالنسبة لهم قلب  ، وتغيير وعمران وانفتاح.

 

كيف لا وهي قد تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية رغم إيمان الجميع من عشاقها ومريديها وفنانيها ومثقفيها والبسطاء والكادحين ان بغداد عاصمة أزلية للثقافة العربية وهي التي كانت وما تزال حاضرة الدنيا وشاغلة الناس حتى في محنتها ونزف جراحها وكثرة الفاسدين فيها الا انها تبقى كالأستاذ في العباد وزادت الفرحة واتسعت الآمال والأماني حين اعلن عن الرقم المالي الذي خصص كميزانية لبغداد عاصمة للثقافة العربية وهو رقم فخم يليق بأهل بغداد ورموزها وبدأت وزارة الثقافة بتهيئة ما يمكن لتكون بغداد عاصمة للثقافة العربية بشكل حقيقي وملموس. وكانت سنة 2013 سنة حاسمة فقد فتحت وزارة الثقافة أبوابها لاستقبال المقترحات والمشاريع والخطط ، ولكن ، وآه من كلمة ولكن التي نلجأ اليها تعبيرا عن ترددنا وحذرنا واستيائنا . ولنبدأ من اللجان التي أنيطت بها مهمات التخطيط والإشراف والتنظيم المالي والإداري فقد تم إقصاء اغلب الأسماء في اللجنة العليا والتي تم تكليفها بموجب كتاب رسمي ممهور ومختوم باسم الوزير السابق ووزع على كافة المعنيين به . وكاتبة هذه السطور واحدة منهم وقد اقتصرت حدود اللجنة العليا على إرادة الوزير السابق ومن اصطفاهم من الوكلاء والمدراء العامين من العاملين معه وحسب توجيهاته في وزارة الثقافة وتم تغيير اللجان حسبما تراه الوزارة وتحدده في الأسماء المنتقاة واصبح لمشروع بغداد ولوزارة الثقافة ناطقها الرسمي الذي لا ينطق الا بما يتواءم ويتناغم ومصلحة وزارة الثقافة وخططها وتوجهاتها حتى لوكانت خاطئة ومرتجلة وقائمة على المزاجية والمحسوبية وعليها وفوقها وحواليها الف علامة استفهام . ولقد كانت التصريحات والاستعدادات التي أعلنتها الوزارة عبر خطب كل مسؤوليها والتي ملأت الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية وقنوات الفضائيات العراقية والعربية اكبر مما انجز على ارض الواقع . فقد تم تسجيل عدد من النقاط والملاحظات التي تؤشر وتشير وتعلن بما لا يقبل الشك عن ملف فساد كبير وصادم شاب مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية . يذكرنا بذلك الملف الذي تمت ( طمطمته ) في النجف الأشرف حين تم اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية والتي أُهدر فيها المال العام دون نتائج وإنجاز حقيقي على ارض الواقع ما اضطر الحكومة العراقية الى إيقاف المشروع الثقافي وهو في بداياته لان الميزانية كانت قد بددت منذ اللحظات الاولى للشروع فيه وكذا الحال مع ميزانية بغداد عاصمة للثقافة العربية اذ ظهر واضحا في كلا المشروعين ان علي بابا وحراميته الأربعين كانوا حضورا فاعلا داخل تلك المشاريع وانهم لكثرة ما لغفوا قرروا التقاعد وقضاء ما بقي من سنوات العمر في منتجعات أوروبا بعيدا عن المفخخات والتفجيرات والاغتيالات التي ينفذها السياسيون نكاية ببعضهم البعض . وهناك نقاط تتعلق بالمشروع نسوق القسم منها وليس مجملها ليطلع المعنيون على ما في الملف من كوارث :

ملف دار الاوبرا والذي تم وضع حجر الأساس للمشروع العمراني بضجة كبيرة من القائمين على أمور وزارة الثقافة لانهم سيبنون صرحا حضاريا جديدا هو دار الاوبرا وبغداد تشكو قلة مسارحها وندرة دور العرض السينمائي فيها وشحة وجود المرافق والمنتديات الثقافية الجامعة لمثقفيها وبقي ذاك المسرح المسكين ينتظر من يمد له يد العمران والتأهيل . بقي مسرح الرشيد، وهو الذي لا يبعد سوى خطوات عن دار الاوبرا شاخصا صابرا في انتظار من يلتفت اليه وكأن اسمه اصبح وبالاً عليه لان هناك من اقترح تغيير الاسم كي يتم العمران وفي هذه الحالة كان لزاما على مدرسي ومؤرخي التأريخ تغيير خارطة التأريخ العربي ومحو اسم الخليفة هارون الرشيد واسم الخليفة ابو جعفر المنصور الذي اختفى تمثاله لأكثر من مرة من مكانه في مدينة المنصور وأعيد لذات الأسباب وهي اسمه ولا ندري كيف تقيم الفنون والثقافة والآداب وفي ظل اي معيار نضعها اذا كنا نحتكم الى الثأر والتزمت والتعنت في اطلاق أحكامنا وتوجيه عقولنا لتقييم الأمور وإنصافها ونحن لانتحلى بأخلاق الصحابة الأبرار في حكمتهم وقدرتهم على التسامح والعفو!! وكانت اولى ضحايا دار الاوبرا هي نقابة الفنانين العراقيين التي طردت من المقر الذي تقيم فيه وأبعدت بحجة ان المكان يجب ان يخصص بأكمله وبكل ما يحيط به الى دار الاوبرا وحدها تلك الدار التي لم نشهد لها تصميما على شكل رسم او ماكيت مجسم بحجم صغير يدل عليها ويبين طبيعة هندستها ومعمارها وعدد مرافقها وقاعاتها والتي لم نعرف من يشرف على تصميمها وبنائها ، هل هي شركة تركية كما أشيع ام أعطيت لأكثر من مقاول عراقي حتى انتهت الى تلك الحفرة وحجر أساسها المنسي وأين ذهب مصير المبالغ التي خصصت لبنائها وكم قيمة المبلغ الذي تم دفعه للشركة التركية وماهي صلة هذه الشركة التركية بالشركة التركية التي تولت إعمار النجف عاصمة للثقافة الاسلامية. الظاهر ان صلات الربط والتواصل قائمة على يد وزارة الثقافة والقائمين عليها و بين هذه الشركة التي اتضح لنا انها ذات الشركة في كلا المشروعين في النجف وبغداد !! وخيرا فعل السيد نقيب الصحفيين العراقيين حين أحاط نقابة الصحفيين بسياج كونكريتي ومنع وصول الشركة التركية ومن يقف وراءها من مسؤولي وزارة الثقافة الى عرينه الذي يقع قرب دار الاوبرا المنشودة , ومسكينة نقابة الفنانين العراقيين التي أذعنت الى تهديدات ، عفوا ، تعليمات وزارة الثقافة فأخلت المقر الخاص بها بأسرع من هروب قادة الجيش العراقي من الموصل وتسليمها الى داعش لأنها نقابة ليس لها من يدعمها من الأحزاب والكتل لذا فهي( لاتشور ) تاركة المقر لتبقى حتى وقتنا هذا بعد انقضاء العام 2013 و2014 في محنة البحث عن مكان ومقر يليق بها وبتأريخها وبالفنانين المنضوين تحت لوائها . ولنقابة الفنانين الحق في إذعانها ومخاوفها لان وزارة الثقافة نصبت نفسها قيما ومسؤولا عن نقابة الفنانين العراقيين وألزمت النقابة عبر مجلس ادارتها السابق ان تكون على تواصل معها وأن تتلقى التعليمات منها وأن تأتمر بأمرها في الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان نقابة الفنانين منظمة مهنية مستقلة صلتها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة السداسية المنبثقة عن الأمانة وانها غير ملزمة بأية تعليمات تصدر من وزارة الثقافة اليها ولم تكتف الوزارة بذلك بل شاركت الفنانين العراقيين منحتهم التي خصصت لهم لدعمهم ورفع المستوى المعيشي لهم فأدخلت مجموعة كبيرة من الأسماء جلهم موظفون إداريون يعملون في وزارة الثقافة في مكاتب الوكلاء والمدراء العامين ما ادى الى تفتيت قيمة المنحة وحرمان عدد غير قليل من فناني المحافظات منها, ولأن ملف بغداد عاصمة للثقافة العربية كبير ومتسع فأن للحديث تتمة في مقالة أخرى مذكرين أننا نكتب تحت خيمة دستور عراقي كفل لنا حرية التعبير والرأي كما أناط بنا كشريحة مثقفة كشف الفساد وتعريته دون خوف من محاكم التفتيش ومجالس التحقيق التي اعتادت وزارة الثقافة على تشكيلها ضد كل من يخالفها الرأي أو يتمرد عليها يعينها في ذلك مستشارون قانونيون بارعون في لي عنق القوانين لصالح المسؤول الأكبر وناطق رسمي يقفز في كل مناسبة موجبة وغير موجبة ليكتم أفواه المثقفين الآخرين الذين يثيرون علامات الاستفهام والشك حول حركة المشروع وإدارته .