في وقت يطالب بغداديون وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بصورة منتظمة والحصول على المواد الغذائية بجودة عالية، قال مجلس بغداد ان وزارة التجارة فشلت بتوفير المواد الغذائية للمواطنين، مطالبا بتسلم ملف الحصة التموينية، فيما عزا عضو في غرفة تج

في وقت يطالب بغداديون وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بصورة منتظمة والحصول على المواد الغذائية بجودة عالية، قال مجلس بغداد ان وزارة التجارة فشلت بتوفير المواد الغذائية للمواطنين، مطالبا بتسلم ملف الحصة التموينية، فيما عزا عضو في غرفة تجارة بغداد سبب تلكؤ وصول المواد الغذائية للمواطنين إلى الفساد الإداري والروتين في المؤسسات الحكومية.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، في حديث لـ "المدى"، ان "وزارة التجارة فشلت بشكل كبير في توفير المواد الغذائية للمواطنين من خلال مفردات البطاقة التموينية، مع حاجة العوائل البغدادية لهذه المواد لاسيما الفقراء وعوائل الشهداء"، مشيرا الى ان "التجارة استمرت بخلل توفير المواد التموينية على مدى السنوات الماضية".
وأضاف قاسم ان "مجلس محافظة بغداد سيتسلم في الوقت الحاضر مهام ثلاث وزارات، وهي الصحة والبلديات والخدمات والتربية، لما في هذه الوزارات من أهمية كبيرة، وبعد تسلم هذه المهام الثلاث والشروع بالعمل بها، وتغطية جميع احتياجاتها للمواطن البغدادي ستتم المطالبة بتسلم مهام الوزارات الأخرى التي تخص المواطن"، لافتا الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد المطالبة بإعطاء مهام وزارة التجارة الى مجلس المحافظة، للعمل على إعادة البطاقة التموينية بشكل دوري وبدون انقطاع".
وأكد "وجود اجتماعات ودراسة لمقترحات كيفية جعل توزيع جميع مفردات البطاقة التموينية مستمرا وبانتظام، موضحا ان "هذا الأمر لن يتحقق الا بتسليم المحافظة جزءا من المهام الخاصة بالبطاقة التموينية".
وفي نفس السياق، يقول عضو المجلس الإداري لغرفة تجارة بغداد ميثم الياسري لـ "المدى"، ان "الآليات الروتينية في الأنظمة والقوانين التي وضعت قبل عقود من الزمن لا تتناسب مع حجم الطلب على المواد الغذائية التي تطلبها الحكومة من الموردين، بالإضافة الى ان الفساد الإداري يؤدي الى إرباك وتأخير الصفقات التجارية لأسباب عديدة".
وأضاف الياسري بالقول ان "أسباب تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطن هي المحاصصة الحزبية والمحسوبية، بالإضافة إلى أصحاب النفوس الضعيفة ممن يتلاعبون بقوت المواطن"، لافتا الى وجود "مشاكل لوجستية في عمل الموانئ العراقية، وعدم استيعابها البواخر العملاقة والتي تضطر الى إفراغ حمولاتها في بواخر اصغر بسبب مشاكل المجرى المائي والغاطس المنخفض له وهذا الأمر يكلف الكثير من الوقت والمال، فضلا عن قابلية المواد الغذائية للتلف، ومشاكل الطرق وكثرة السيطرات التي تقدر بـ ٦٥ سيطرة لحين وصول المواد الى بغداد".
ودعا الياسري الى "تطبيق الشفافية والمرونة والحرفية وحوكمة اجراءات التعاقد والتنفيذ، بالإضافة الى تسهيل عمل الجهاز المصرفي لتوفير المواد الغذائية للمواطن بسرعة وجودة للمواطنين". من جانبها ، تقول المواطنة إزهار حسين، لـ"المدى" ان "المواطن البسيط لا يفكر سوى بالعيش الكريم الذي يضمن عدم تعرض كرامته للأذى"، مشيرة الى ان "توفر الكهرباء والبطاقة التموينية من اهم المطالب التي تخص المواطن البغدادي".
وأضافت ان "اغلب العوائل البغدادية تعاني من عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية، وفي حال تم توزيع المواد الغذائية فإنها لا تكون كاملة وتنقصها مادتان او ثلاث، ما يؤثر على العوائل الفقيرة"، مطالبة بـ "توفير مفردات البطاقة التموينية بنوعيات جيدة وبصورة منتظمة، مع العلم ان العراقيين مقبلون على أيام صعبة بسبب سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة".
وكشف مجلس محافظة بغداد (14 كانون الثاني 2015) عن الاتفاق بنقل صلاحيات بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية.
وقال رئيس مجلس بغداد رياض العضاض ان "وزارة البلديات سيتم نقل صلاحياتها بالكامل، أما وزارتا الصحة والتربية فسيتم نقل 44% من صلاحيتيهما”، معلناً أن “الخامس عشر من شهر حزيران المقبل سيكون موعداً للانتهاء من نقل الصلاحيات".
وأوضح العضاض ان "الدوائر الصحية في المحافظات ستكون مرتبطة بالمجالس المحلية، أما المشاريع واستيراد أو إنتاج الأدوية والوقاية الصحية والأمور المتعلقة بالصحة الدولية فهي صلاحية الوزارة الاتحادية"، مشيراً الى ان "نقل صلاحيات الوزارات إلى مجالس المحافظات سيوسع من صلاحيات الأخيرة، ما يسهل ويسرع من عملها خاصة وأن جميع المشاريع متوقفة ولا تحتمل التأخير أكثر من ذلك، فضلا عن تقليل الروتين".