حظي عمود الخميس الماضي "مجزرة هيئة التقاعد" بعدد غير قليل من التعليقات المؤيدة لما ورد فيه بخصوص معاناة المتقدمين لإنجاز معاملات تقاعدهم في الهيئة الوطنية للتقاعد.. هنا مقتطفات مما كتبه البعض في موقع الصحيفة وعلى صفحتي الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". آمل أن تحظى هذه التعليقات بعناية المسؤولين والموظفين في الهيئة.
عراقي: "نحن المتقاعدون الذين بذلنا حياتنا في خدمة الوطن، بذلنا شبابنا، وعندما نشيب نحتقر، فقط في بلد مثل العراق، ليس في التقاعد فقط فأن العراقي محتقر عند مراجعته لجميع مؤسسات الدولة، يراجع لإبدال الجنسية او الجواز او في المرور أو اي مركز للشرطة او أي مستشفى. اقولها بصراحة انا نادم لأني خدمت الوطن وعُوّقت جراء حروبه. الاحتقار لنا في كلا الزمنين البائسين سابقا وحاليا".
عطا عباس: "توصيفك لهيئة التقاعد العامة بـ" المجزرة " لا خلاف عليه ... لقد دخلتها اول مرة وآخر مرة عام 2011 ، ورأيت شبابيكها ودهاليزها نصف المضاءة حينها (لا ادري وضعها الآن!) والتي نقلتني إلى أجواء زنازين اعتقالي عام 1977! لكني خرجت حينها بيقين قاطع (بعد شوط طويل من المهانات) ان مديرية التقاعد العامة الواقعة في كرخ بغداد وفي منطقة الشواكة تحديداً، مخصصة فقط لبؤساء العراق الذين لا حول لهم ولا قوة، أي بالعراقي المكشر: هي مديرية للمكاريد اللي ما عدهم ظهر عند أحزاب السلطة وحبربشيتها. اما " الناس الواصلة" فأمر معاملاتهم تمشي بطريقتين: مكالمة موبايل من "واحد يخوف" او بواسطة السيد الأخضر، اقصد دولار العم سام ! عدنان حسين ، عشت لمكاريد العراق وبؤسائه".
ميران العلي "سيدي الكريم: شكراً جزيلاً لالتفاتتكم الكريمة نحو الشريحة المغلوب على امرها واقصد المتقاعدين. يوجعني ان اقول ان رؤساء الدوائر للاسف الشديد غير معنيين في الغالب الأعم بتنظيم عمل ادارتهم وتيسير امور المراجعين على نحو يحفظ كرامة المراجع والموظف في آن. في هذا السياق اقول انني راجعت مرة هيئة التقاعد في الشواكة وقد ارعبتني الروائح الكريهة المنبعثة من المرافق الصحية القريبة من السلالم التي يصعد منها رئيس الدائرة الى مكتبه الفاره. وبسبب الروائح التي تزكم الأنوف اضطررت الى مغادرة الهيئة وتكليف احد العاملين بانجاز معاملتي لقاء مبلغ نقدي اقتطعته من دخلي البسيط الذي لا يكاد يسد رمق من اعيلهم. شكرا يا سيدي مرة اخرى على ما ذكرتموه في مقالكم الكريم وكل املي ان من تناديهم قد سمعوك!".
سلمان السماوي:" أغلب المؤسسات والدوائر يفترض معرفتها بموعد خروج الموظف من الخدمة عند بلوغ السن القانونية ولهذا يمكنهم إكمال المعاملة قبل أشهر لتكون جاهزة وتطلق المعاملة وتدفع مستحقات المتقاعد في نفس يوم تقاعده اكراما لخدمته ويمكن فصل هكذا حالات طبيعية عن حالات المرض والوفاة وغيرها مما يخفف الاعباء".
سناء عبد الله: "اذا كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم .. هؤلاء الذين تتحدث عنهم هم المتقاعدون من فقراء الناس ممن يتعذر عليهم دفع الرشاوى لتمشية معاملاته.. يوجد وسطاء ومعقبون لمعاملات التقاعد يأخذون من المواطن عملات بالورق ومئات الآلاف حتى ينجزوا معاملاتهم دون مراجعة وبالتنسيق مع موظفي دائرة التقاعد".
قادم العراقي: "تنظيم المعاملات الكترونياً لا يخدمهم، لأنه يوقف الفساد".