دعت منظمات مجتمع مدني في محافظة السليمانية، الأحد، الى تعديل قانون الأسلحة النارية في العراق، وأكدت ضرورة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات التي يذهب ضحيتها المئات من المواطنين، فيما شددت على ضرورة التنبيه لمخاطر انتشار الأسلحة في المجتمع. 
دعت منظمات مجتمع مدني في محافظة السليمانية، الأحد، الى تعديل قانون الأسلحة النارية في العراق، وأكدت ضرورة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات التي يذهب ضحيتها المئات من المواطنين، فيما شددت على ضرورة التنبيه لمخاطر انتشار الأسلحة في المجتمع.
وقال مدير منظمة تاكو للقضايا الاجتماعية والنفسية حسين عبد الله في حديث الى (المدى برس) على هامش ورشة أقامتها المنظمة في مدينة السليمانية،(لمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي)، ان "الهدف الأساس منه هو التنبيه الى مخاطر الانتشار الكثيف وغير المبرر لأنواع الأسلحة النارية والحد من هذه الظاهرة السلبية والمؤثرة نفسياً خاصة كثرة تلك الأسلحة على المجتمع المدني".
وأضاف عبد الله أن "السيمنيار يهدف أيضاً الى إعادة النظر بقانون الأسلحة النارية في العراق وضرورة إجراء التعديلات المناسبة له والتنبيه الى مخاطر الإطلاقات النارية العشوائية في المناسبات العامة والخاصة ووضع الأسس القانونية الصحيحة لمنعها منعاً باتاً وعدم السماح لمروجيها بالتمادي في استخدامها في المناسبات التي ذهب ويذهب ضحيتها عشرات بل مئات المواطنين الأبرياء كل مناسبة غير مبرر إطلاقاً استخدام العيارات النارية العشوائية وبخاصة في المناطق السكنية والقرى والأرياف والقصبات".
وتابع عبد الله أن "العديد من منظمات المجتمع المدني وبرلمانيين ومختصين في الشرطة ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة شاركوا بتلك الفعالية"، لافتاً الى أن "المشاركين ناقشوا العديد من النقاط الأساسية في هذا الموضوع وبشأن منح إجازات حمل السلاح ومواصفاتها والتي تطرقوا اليها من خلال طروحاتهم ونقاشاتهم للخروج بصيغة صحيحة للتعامل مع هذه الظاهرة في المجتمع".
وتنص المادة 570 من القانون العراقي لسنة 1982 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات من دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة.
يذكر أن منظمات مجتمع مدني في محافظة أربيل بإقليم كردستان اطلقت، يوم الأربعاء،(28 كانون الثاني 2015)، حملة مناهضة لظاهرة حمل السلاح في الإقليم بشكل غير قانوني، وفيما أبدى برلمان اقليم كردستان دعمه للحملة، قررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان عن إيقاف منح إجازة حيازة السلاح لمدة شهرين.
