قرر البرلمان الإيراني، أمس (الثلاثاء)، بغالبية كبيرة جدا، بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة على البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام.
وفي حال الموافقة على النص، فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد عل

قرر البرلمان الإيراني، أمس (الثلاثاء)، بغالبية كبيرة جدا، بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة على البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام.

وفي حال الموافقة على النص، فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة، عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ، ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.
وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.
والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 ، يؤكد انه في حال "اعتماد او تطبيق أي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء (الأميركيين)، فان الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة إجراءات لتطبيق القوانين النووية".
ولم تحدد وسائل الإعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران، مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.
وتريد إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب ألمانيا)، التوصل الى حل لهذه الأزمة قبل 1 يوليو (تموز). وحددت مهلة حتى نهاية مارس (آذار) من أجل التوصل الى اتفاق سياسي قبل بحث تفاصيل اتفاق شامل.
وبحسب نص النواب الإيرانيين، فانه سيكون على الحكومة "تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اية قيود بخصوص عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي، والقيام بتخصيب بنسبة 20% (او أكثر) في موقع فوردو" الواقع على بعد مائة كلم جنوب طهران تحت الجبل، والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.
وسيكون على إيران ايضا ان "تنتج الوقود اللازم" لمحطاتها النووية المستقبلية، ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.
وبحسب النص ايضا، سيكون على الحكومة "تسريع بدء العمل بحسب الخطة الأساسية" لمفاعل "آراك"، الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم.
ووافقت إيران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية.وتريد القوى الكبرى الحد من قدرات التخصيب لدى إيران بهدف منعها من امتلاك سلاح ذري. وتؤكد طهران ان برنامجها سلمي وتطالب بحقها في الحصول الى طاقة نووية كاملة