قال جون تشيلكوت رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق للجنة برلمانية امس الأربعاء إنه يصعب التكهن بتوقيت نشر نتائج التحقيق إلا أنه أضاف أن التأخير الطويل في نشرها كان من الصعب تفاديه لأن التحقيق معقد.
وأعلن عام 2009

قال جون تشيلكوت رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق للجنة برلمانية امس الأربعاء إنه يصعب التكهن بتوقيت نشر نتائج التحقيق إلا أنه أضاف أن التأخير الطويل في نشرها كان من الصعب تفاديه لأن التحقيق معقد.

وأعلن عام 2009 عن التحقيق بشأن غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وما ترتب على ذلك وكان من المتوقع أن يستغرق عاما إلا أن تشيلكوت قال الشهر الماضي إنه ليس هناك احتمال واقعي لإعلان ما توصل إليه قبل الانتخابات العامة في السابع من ايار.
والتأجيل الأخير كان للسماح لمن ينتقدهم التقرير بالرد. وأثار هذا التأجيل غضب أعضاء البرلمان كما أثار مخاوف بين أقارب من قتلوا في الحرب من تبرئة المسؤولين.
وقال تشيلكوت لأعضاء البرلمان "نطاق هذا التحقيق لم يسبق له مثيل... لسنا معنيين بواقعة واحدة وما ترتب عليها وإنما نقيم كل القرارات التي اتخذت على مدى تسع سنوات وعواقبها."
وقال إن التحقيق لم يحسب بشكل دقيق مقدار الوقت اللازم لتحليل الأدلة التي تم الحصول عليها مضيفا أنها جمعت من 150 ألف وثيقة حكومية و150 شاهدا.
وأصبح نشر نتائج التحقيق أمرا مشحونا سياسيا قبل الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة. وأي انتقاد لحزب العمال المعارض الذي كان في السلطة وقت حرب العراق عام 2003 قد يضر بفرصه الانتخابية.
ورفض تشيلكوت ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من أن التأخر في رفع السرية عن وثائق كان متعمدا ويهدف إلى إبطاء التقرير أو الحفاظ على سرية بعض المعلومات.
وقال "عندما يتأنى الناس أو يصرون على الدخول في نقاش طويل وصعب بخصوص بعض النقاط وما إذا كان يجب أن ترفع عنها السرية أو تبقي سرية لا يعد هذا بالضرورة تأخيرا."
وأضاف "لا أظن أنه يمكنني اتهام إدارات حكومية بعدم التعقل ولكنها استغرقت وقتا كبيرا في بعض النقاط الحرجة."
وعندما طلب منه برلمانيون إعطاء مؤشر بشأن الموعد المرجح لنشر النتائج قال تشيلكوت إنه "لا يمكن بحق الإجابة". ولكنه دافع عن عملية السماح لمن انتقدهم التقرير بالاطلاع على الأجزاء التي تشير إليهم.
وكانت بريطانيا حليفة واشنطن الأساسية في الحرب رغم معارضة الرأي العام.
وقال تشيلكوت إن التقرير تأخر من قبل بسبب حساسية دبلوماسية تتعلق بالكشف عن الاتصالات بين الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.