بغداد / متابعة المدىاكدت الهيئة الوطنية للاستثمار وجود فرص عديدة لانجاح الخطط الاستثمارية في المجال الزراعي في العراق. وقال الدكتور عبد الله البندر بحسب وكالة الصحافة المستقلة أن من شأن نجاح الاستثمار في المجال الزراعي توفير السلع الزراعية الأساسية
 اضافة الى ضمان وجود امدادات للتموين الزراعي باسعار مخفضة، عن أسعارها في الوقت الراهن. واضاف ان القطاع الزراعي في البلاد يحتاج الى تحرك مكثف على جميع الاصعدة ومنها الاستثمار لاعادة الحياة اليه وتوفير الامن الغذائي للمواطنين من السلع الغذائية الرئيسة ومعرفة الضمانات التي يمكن ان يقدمها المستثمرون للعراق. وشدد البندر على ان الاستثمار الاجنبي لن يكون بديلا عن الاستثمار الزراعي الداخلي ومزاحمة الفلاحين العراقيين وانما مكمل له من خلال استغلال الامكانيات الفنية والتقنية والهندسية التي وصل اليها العالم في المجالات الزراعية المتنوعة. مطالبا بالوصول الى تنمية زراعية مستدامة. تجدر الاشرة الى ان الهيئة اعلنت في وقت سابق عن الخرائط الاستثمارية لتكون فرصة للاجانب الراغبين في الاستثمار. في غضون ذلك قالت وزارة الزراعة ان قرار منع استيراد المنتجات الزراعية من دول جوار العراق قد وفر فائضاً نقدياً كبيراً للعراق. ونقل المركز الوطني للإعلام عن وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي " ان قرار منع الاستيراد خلال فترة موسم وفرة الإنتاج قد خلف مردودا ايجابيا " ما ساعد المزارعين على تسويق محاصيلهم المحلية وبدون معاناة. وكان مزارعو العراق قد شكوا في اوقات متفاوتة من إهمال الحكومة العراقية للقطاع الزراعي وفتح الحدود امام المنتجات الواردة من دول جوار العراق التي تدعم منتجاتها الزراعية بصورة منظمة. وعانت الزراعة في العراق بعد العام 2003 من أزمات خانقة أدت الى هجرة واسعة للبحث عن فرص عمل في دوائر الدولة. وسبق لمجلس النواب المصادقة على مقترح رئيس الوزراء بإطلاق مشروع المبادرة الزراعية والتي يؤمل منها ان تنعش الزراعة ، لكن المؤشرات لا تزال ضعيفة رغم رضا العديد من الإفراد ممن حصلوا على المعونة الخاصة بالمشاريع الزراعية. الى ذلك ترأس وزير الزراعة أكرم موسى الحكيم المؤتمر الدوري للمدراء العامين ومدراء الزراعة لمناقشة الخطوط والبرامج الزراعية المنفذة خلال عام 2009 ، كذلك ما تحقق من المنهاج الاستثماري ونسب التنفيذ ومناقشة مستفيضة لأهم المعوقات التي تقف أمام القطاع الزراعي وسبل تجاوزها. ونقل مصدر اعلامي في الوزارة بحسب (وكالة أنباء الإعلام العراقي/واع) عن الوزير تأكيده على جوهر القضايا وعدم الاستطراد بالعموميات التي قد تضيع علينا الكثير من الأساسيات المهمة، مقترحاً وضع صيغة جديدة للعلاقة مع مديريات الزراعة في المحافظات من جهة و الوزارات الأخرى من جهة أخرى، إضافة إلى إعادة الصلاحيات". وجرى خلال المؤتمر مناقشة ورشة العمل المقدمة إلى مؤتمر المبادرة الزراعية الذي سيعقد برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي. وحضر المؤتمر وكلاء الوزارة والمدراء العامون ومدراء الزراعة في المحافظات ، وفي ختام المؤتمر تم التأكيد على التوسع والتنوع بالخدمات الإرشادية واستثمار الكوادر العلمية المتاحة في عموم دوائر وزارة الزراعة وإعادة النظر بالقوانين الزراعية الصادرة منذ عام 1958 ولحد الآن.